الدفاع الروسية: أكثر من 100 ألف شخص التحقوا بالقوات المسلحة منذ مطلع العام الحالي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
موسكو-سانا
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الاعتداء الإرهابي على مجمع كروكوس مؤخراً شكّل حافزاً إضافياً للمواطنين الروس للتطوع في القوات المسلحة تقديراً لأرواح ضحايا هذه الجريمة الإرهابية.
وجاء في بيان للوزارة نقله موقع RT أنه خلال المقابلات التي أجريت الأسبوع الماضي في شعب التجنيد بالمدن الروسية أشار معظم المتطوعين إلى الرغبة في التطوع تقديراً لضحايا هجوم كروكوس الإرهابي، ولمقاتلة الإرهابيين والدفاع عن البلاد.
وأوضحت الوزارة أن أكثر من 100 ألف شخص التحقوا بالقوات المسلحة الروسية منذ مطلع عام 2024، وذلك بموجب عقود رسمية، لافتة إلى أن نحو 1700 شخص يتقدمون يومياً حالياً إلى مراكز التجنيد في جميع أنحاء البلاد للتعاقد بهدف الخدمة في القوات الروسية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
#سواليف
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
مقالات ذات صلة الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الخميس وتحذر 2025/03/17وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.