زمن الرحلة 25 دقيقة فقط.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع مترو الإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل جولة تفقدية بمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية والذي يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية" منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة ، وحيث كان قد تم في سبتمبر الماضي توقيع عقد تنفيذ المشروع مع تحالف (أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية).
وخلا ل الجولة تفقد الوزير مسار المشروع واستعرض مع مدير المشروع ما تم إنجازه من اعمال حتى الان حيث تم إزالة القضبان وجاري إزالة مباني المحطات وتم إجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق والانتهاء من التصميمات وتم تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة تمهيدا للبدء في الأعمال المدنية للمشروع كما تم استعراض ما تم الانتهاء منه بشأن اعمال الرصف الخرساني لكافة مزلقانات المشروع وعددها 13 مزلقان وحيث تم الانتهاء من الرصف الخرساني لعدد 9 مزلقانات وجاري الانتهاء من الباقي تباعا للمساهمة في تحقيق انسيابية حركة المرور
كما استعرض وزير النقل مع رئيس وقيادات جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي جهود الوزارة في توفير وتسيير ميني باصات بديلة لقطار ابوقير لخدمة أهالي الإسكندرية حيث قام الجهاز بتسيير 195 ميني باص حتى الان لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة ووجه الوزير لجان وزارة النقل المشكلة من عدد من قيادات هيئة الانفاق والطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمتواجدة بشكل دائم بالإسكندرية إلى جانب فرق العمل الموجودة بالمشروع للتنسيق الدائم مع المحافظة والسادة النواب وكافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة الخدمات للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات لسرعة إنجاز المشروع لتحقيق حلم كل اهالي المحافظة والذي بدأ تنفيذه على ارض الواقع
واكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش جولته على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما أن له دور كبير في المساهمة الفعالة له في تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية مضيفا أن المشروع يهدف ايضا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات و العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية،و كذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة كما يهدف المشروع أيضا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يعقد الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، بحضور شيرويت إبراهيم مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس و مديرة المشروع، وبحضور أعضاء اللجنة من المجلس آن كوفود، مستشارة ومديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي، وممثلين من وزارة الخارجية المصرية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التعاون الدولي، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة السياحة والآثار المصرية، ووزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، والمجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت شيرويت إبراهيم أن مصر اتخذت خطوات سريعة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة محليا ودوليا وخاصة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، بفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة أولوية وطنية، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يولي اهتماما كبيرا بهذا الملف الهام باعتباره جزءا من الركائز الأربع الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وهو محور التمكين الاقتصادي.
كما عرضت مي محمود جهود المشروع في الأربع محافظات المستهدفة وهي "المنيا والأقصر في صعيد مصر والغربية والبحيرة في الدلتا"خلال الفترة الماضية، وناقشا سبل التعاون مع الشركاء لتحقيق أعظم استفادة له، مثمنة الشراكة المثمرة مع الاتحاد الأوروبي، وجهوده ودعمه لملف تمكين المرأة، وكذلك دور الجهات الشريكة الأخرى.
فيما أشادت آن كوفود بالأنشطة الخاصة بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والتي تشمل تدريبات في المحافظات المستهدفة على الحرف اليدوية والتصنيع الزراعي والزيوت، قائلة "يدعم الاتحاد الأوروبي ملف التمكين الاقتصادي للمرأة وملف الهجرة، وبالتالي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، ويوفر بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال تطوير مشاريع السيدات والشباب وخلق فرص العمل لهم في المحافظات المعرضة لهذا الخطر"، مؤكدة على أهمية دور المرأة داخل الأسرة في القضاء على الهجرة غير الشرعية.
كما ناقش الاجتماع أهمية التعاون مع الجهات المختلفة خلال الفترة الماضية، لاسيما فيما يتعلق بمكون التوعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية مهراتهن ومشاركتهن في مختلف المعارض وتوفير فرص عمل لهن.
وتضمن الاجتماع أيضًا عرض الأهداف والنتائج المرجوة منه، والتحديات المختلفة التي واجهته منذ انعقاد الاجتماع الأول والثاني للجنة التسييرية والخطط المستقبلية، وكذلك عرض أفلام توثيقية لأنشطة المشروع مثل دوائر الحكي وفيلم عن المعارض يضم اشتراك السيدات المستفيدات خريجات التدريبات الحرفية -التي يبلغ عددها ٨٦ تدريب على الحرف اليدوية و٦٤ تدريب زراعي- في ٣٠ معرض خلال فترة المشروع حتى الآن، وأيضا عرض المنتجات في متجر المتحف المصري الكبير والخدمات التي تمت من خلال مجموعة أنشطة وفعاليات بعنوان "المحطة" لخدمات تنمية الأعمال والتي هدف إلى تقديم جلسات إرشاد وتوجيه وخدمات الدعم الفني لمساعدة المستفيدين/ات على معرفة المزيد من المعلومات في شتى المجالات التى تؤهلهم لتأسيس مشروعاتهم الخاصة.
هذا وقد قام الحضور بتقديم مقترحات وتوصيات هامة لتعزيز عمل المشروع وتضافر الجهود والتنسيق بين البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتمكين المرأة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة