مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة و”مجلس اللسان” يستكشفان دور اللغة في الإدارة الحديثة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
نظّم مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة بالتّعاون مع مجلس اللّسان العربيّ في موريتانيا، مؤخّرًا، ندوة بعنوان “اللّغة العربيّة والإدارة… تجلّيات الوصل والفصل”، وذلك في إطار برنامج عمل أطلقه المجلس تحت عنوان “زيادة في المبنى… وريادة في المعنى”.
وقد شهدت القاعة القاسميّة بمقرّ المجلس أعمال النّدوة، حيث تحدّث فيها كلّ من الوزير السّابق صو آدما والدّكتور الخليل النحوي، رئيس مجلس اللّسان العربيّ، بحضور عدد من المسؤولين في دوائر حكوميّة موريتانيّة، والسّفراء والأمناء العامّين والولاة السّابقين، إلى جانب مجموعة من النّواب أعضاء الجمعية الوطنيّة في موريتانيا، وخبراء القانون، وقادة الهيئات العاملة على التمكين للّغة العربيّة.
اللّغة جسر التّواصل والتّفاهم
وفي تعليقه على تنظيم النّدوة، قال الدّكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العامّ لمجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة: “تأتي النّدوة في إطار تعزيز الوعي بإتقان اللّغة العربيّة والعناية بها على مختلف المستويات، انطلاقًا من مستهدفات إنشاء هذا الصّرح الكبير من قبل صاحب السّمو الشّيخ الدّكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشّارقة، بما يرسّخ مكانة اللّغة العربيّة في القارّة الإفريقيّة ويعزّز دورها”. مشيرًا إلى أنّ النّهوض بواقع اللّغة العربيّة يرتبط بمفاصل الحياة الأكاديميّة والاجتماعيّة والإداريّة والسياسيّة وغيرها؛ وأنّ إتقانها يُعَدّ أداة أساسيّة لنجاح القادة في تعزيز التّواصل البنّاء مع أعضاء الفِرق والجمهور العامّ، إذ تمثّل جسرًا رئيسًا للتّواصل والتّفاهم والإقناع.
دَور اللّغة في نجاح المسؤول الحكوميّ
وأشار الدّكتور الخليل النّحوي إلى أنّ القرآن الكريم يحتوي على مبادئ إداريّة، إذ إنّه يشير إلى أهمّيّة اللّغة كأداة للتّواصل مع النّاس، وذلك في قوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليُبيّن لهم﴾، ما يؤكّد أنّ التّواصل مع النّاس وخدمتهم وقيادتهم أمورٌ أساسيّةٌ في الإدارة، ولتحقيق ذلك، يجب أنّ يتمّ الحديث إليهم باللّغة الواضحة التي يفهمونها، لافتًا إلى أنّ اللّغة العربيّة تتمتّع بخصوصيّة إنسانيّة كونيّة، نابعة من حقيقة أنّها اللّغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لمخاطبة البشريّة جمعاء.
وقال: “إنّ عالميّة اللّغة العربيّة تأكّدت على مرِّ العصور، ومن شواهدها في عصرنا هذا أنّه من بين نحو 7200 لغة في العالم تتبوّأ اللّغة العربيّة المركز الرابع بمعيار عدد النّاطقين، والمركز الثّالث كلغة رسميّة، والمركز الثّاني من ناحية الانتشار الجغرافيّ، والمركز الأوّل بمعيار سرعة نموّ عدد المستخدمين على الإنترنت منذ مطلع القرن الحادي والعشرين”.
واقع استعمال العربيّة في الدّوائر الحكوميّة
وفي إطار النّدوة، قدّم الإداريّ واللّغوي الأستاذ محمد فال عبد اللّطيف، عضو ديوان مجلس اللّسان العربيّ، محاضرة عن واقع استعمال اللّغة العربيّة في الدّوائر الحكوميّة الموريتانيّة، عقّب عليها الوزير الأوّل الأسبق السّيد سيدي محمد بوبكر وعدد آخر من الشّخصيّات المشاركة.
وفي ختام النّدوة، أصدر المشاركون عددًا من التوصيات المهمّة لتعزيز دور اللّغة العربيّة في الدّوائر الحكوميّة، والتي تهدف إلى تحقيق تطوّر إيجابيّ في استخدام اللّغة العربيّة وتعزيز حضورها في العمل الإداريّ. ومن التّوصيات تطوير برامج تدريبيّة متخصّصة لموظّفي الدّوائر الحكوميّة لتعزيز مهاراتهم في استخدام اللّغة العربيّة في الكتابة والتّواصل الرّسميّ، وتوجيه الجهود لزيادة الوعي بأهمية اللّغة العربيّة وتشجيع الموظّفين على استخدامها بشكل فعّال في الوثائق الرّسميّة والمراسلات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بايدن يصدق على مشروع قانون للتمويل لتجنب الإغلاق الحكومي
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صدق على مشروع قانون للتمويل لتجنب الإغلاق الحكومي، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
الكونغراس ينتظر تقريرًا من بايدن بشأن الإمارات والسودان الصين تحث أمريكا على التوقف عن إشعال الأزمة الأوكرانية
وفي إطار آخر، تجنّبت الولايات المتحدة «كارثة» الإغلاق الحكومي، وذلك بمصادقة مجلس الشيوخ في الساعات الأولى من صباح السبت، على مشروع قانون بهذا الشأن.
جاء ذلك بعد ساعات من إقراره في مجلس النواب، الذي تبنى بغالبية كبيرة، الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى تجنب شلل الحكومة الفدرالية، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي.
وأتاح تصويت مجلس الشيوخ بعد نحو نصف ساعة من حلول الموعد النهائي في الساعات الأولى من صباح السبت (05,00 ت غ)، تعليق إجراءات الإغلاق الحكومي.
ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 85 صوتا مقابل 11 على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انقضائه.
وسيتم الآن إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونا.
وأنفقت الحكومة الاتحادية ما يقرب من 6.2 تريليون دولار في العام الماضي ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، وسيحتاج الكونجرس إلى التحرك للسماح بمزيد من الاقتراض بحلول منتصف العام المقبل.