وزير النقل يتفقد مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وزير النقل يتفقد مشروع المرحلة الأولى
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل جولة تفقدية بمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية والذي يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية" منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة ، وحيث كان قد تم في سبتمبر الماضي توقيع عقد تنفيذ المشروع مع تحالف (أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية).
وخلال الجولة تفقد الوزير مسار المشروع واستعرض مع مدير المشروع ما تم إنجازه من اعمال حتى الان حيث تم إزالة القضبان وجاري إزالة مباني المحطات وتم إجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق والانتهاء من التصميمات وتم تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة تمهيدا للبدء في الأعمال المدنية للمشروع كما تم استعراض ما تم الانتهاء منه بشأن اعمال الرصف الخرساني لكافة مزلقانات المشروع وعددها 13 مزلقان وحيث تم الانتهاء من الرصف الخرساني لعدد 9 مزلقانات وجاري الانتهاء من الباقي تباعا للمساهمة في تحقيق انسيابية حركة المرور.
كما استعرض وزير النقل مع رئيس وقيادات جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي جهود الوزارة في توفير وتسيير ميني باصات بديلة لقطار ابوقير لخدمة أهالي الإسكندرية حيث قام الجهاز بتسيير 195 ميني باص حتى الان لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة ووجه الوزير لجان وزارة النقل المشكلة من عدد من قيادات هيئة الانفاق والطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمتواجدة بشكل دائم بالإسكندرية إلى جانب فرق العمل الموجودة بالمشروع للتنسيق الدائم مع المحافظة والسادة النواب وكافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة الخدمات للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات لسرعة إنجاز المشروع لتحقيق حلم كل اهالي المحافظةوالذي بدأ تنفيذه على ارض الواقع.
واكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش جولته على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما أن له دور كبير في المساهمة الفعالة له في تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية مضيفا أن المشروع يهدف ايضا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات و العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية،و كذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة كما يهدف المشروع أيضا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز