«ببساطة».. «معلومات الوزراء» يوضح معنى الحوكمة وبداية ظهورها (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال خبير الاستثمار والتمويل الدكتور أحمد العطيفي، إنَّ الحوكمة عبارة حديثة بدأت تظهر في الاقتصاديات تتكلم عن الرقابة الداخلية في الشركات ونظام التعامل بين المؤسسة وبين حملة الأسهم ومجلس الإدارة والأطراف ذات المصالح، وهم الأطراف الذين يتم التعامل معهم، لافتًا إلى أنَّ الحوكمة اختلف تعريفها فممكن أن يُطلق عليها أيضًا الإدارة الرشيدة، أو يطلق عليها الإدارة المتحكمة.
وأشار العطيفي، في فيديو بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «ببساطة» لمناقشة المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية إلى أنَّ الحوكمة هي الشفافية وأن الشركة يكون لديها أكثر شفافية وأكثر افصاحا ومسئولية و تنظيم للعمليات الداخلية، وهدف الحوكمة باختلاف مسمياتها واحد وهي الرقابة والمسئولية والشفافية والالتزام والمحاسبة.
وتابع: «إذا توافرت كل هذه العناصر والمقومات الواضحة للمستثمرين، سيسهم ذلك في تشجيع المستثمرين للاستثمار في هذه الشركات، كما أنهم سيعطون رؤية قوية بأن تلك الأسهم لديهم حماية.
قواعد الحوكمة القوميةولفت إلى أنَّه من قواعد الحوكمة القومية أنَّ يكون هناك إفصاح وشفافية، وكل المتعاملين لديهم علم بما يحدث في تلك الشركة، مبينًا أنَّ الحوكمة بدأت في الظهور تحديدا عام 1992، مع بعض الانهيارات التي حدثت للبنوك بلندن تحديداً، وأصدر وقتها مجلس العموم البريطاني في إصدار أول تقرير فيما عرف بأول تقرير للحوكمة في العالم، وهذا التقرير أوضح أنَّ سبب انهيار البنوك هو الفساد المالي لدى مجلس إدارة الشركة والتلاعب في القوائم المالية.
أهمية الحوكمة في الأزمة الاقتصاديةوبدأت تظهر أهمية الحوكمة في الأزمة الاقتصادية التي حدثت خلال التسعينات في جنوب آسيا، وكان للحوكمة دور كبير في انتشال بعض المؤسسات والبنوك من الأزمات المالية والاقتصادية.
ولفت إلى أنَّ رؤية مصر 2030 كانت تتحدث عن الحوكمة، وكانت بداية الحوكمة أن تتجه الدولة نحو حوكمة المؤسسات، فتمّ حوكمة قطاع البنوك، الوزارات والشركات في قطاع الأعمال، وأصبح إلزاما من قبل الدولة بحوكمة كل الشركات العاملة في الدولة، ويتمّ إلزام جميع الشركات المقيدة في البورصة المصرية، بإصدار تقرير سنوي عن الحوكمة والمسئولية الاجتماعية، ويتمّ عرض التقرير على مجلس إدارة الشركة وعرضه على حملة الأسهم، ويتضمن التقرير كل ما قامت به الشركة من المسئولية الاجتماعية، وكل ما تعرض له العاملين بالدولة من جزاءات ومخالفات في الشركة.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يعرب عن شعوره بالصدمة لاستهداف منظمة المطبخ المركزي العالمي
حدث وأنت نائم| رجل يتهم زوجته بالزنا في الهرم.. وآخر يقتلها بعد وصلة تعذيب
يفوق سرعة الصوت.. كوريا الشمالية تعلن نجاح إطلاق صاروخ برأس حربي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس العموم البريطاني مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتعزيز كفاءته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة صناعة القرار الحكومي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يضم نخبة من الخبراء والمسؤولين لضمان تقديم سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة المصرية.
يأتي القرار في إطار إعادة تنظيم المركز كهيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء، بهدف تعظيم دوره في دعم صناعة القرار عبر تحليلات قائمة على أفضل الممارسات الدولية.
وفقًا للقرار، يتولى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الإدارة، الذي يضم نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة ذات الخبرات الرفيعة في مجالات الاقتصاد، السياسة، التنمية، الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، وهم:
الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير الاستثمار الأسبق.
الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق.
الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا.
الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، ومدير مكتبة الإسكندرية.
كما يضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات لضمان التكامل بين العمل البحثي ومتطلبات التخطيط والسياسات العامة:
الدكتورة دينا صبري، عضو مكتب وزير الخارجية، ممثلة عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
تامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ممثلًا عن وزارة المالية.
رنا عبد الحميد، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون المتابعة، ممثلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اللواء مهندس وليد بشر جوهر، رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، صرح رئيس المركز بأن قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد يعكس اختيار نخبة من الخبرات الوطنية المرموقة، التي تجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين في الحكومة، بما يعزز قدرة المركز على تقديم تحليلات قائمة على الأدلة لدعم السياسات الحكومية ومواكبة التحديات المستقبلية. كما يضمن المجلس بتشكيله الجديد توفير إشراف استراتيجي على أعمال المركز، ورفع كفاءة مخرجاته، وتعزيز دوره كمصدر موثوق للتحليلات التي تدعم السياسات العامة.
وأضاف أن مجلس الإدارة سيتولى وضع السياسات العامة للمركز بما يضمن تكاملها مع الأهداف القومية، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في دعم صنع القرار. كما تشمل مهامه:
• تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتوفير أدوات استشرافية تدعم السياسات الاستراتيجية، مما يمكن الدولة من التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة.
• التوسع في الشراكات الدولية مع المراكز البحثية والجهات الحكومية العالمية لتعزيز تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
• تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعلومات لدعم القرارات المستندة إلى الأدلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأشار رئيس المركز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عرض عدد من المبادرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة على مجلس الإدارة الجديد، لضمان تطوير سياسات حكومية أكثر دقة واستشرافًا للمستقبل. كما سيتم مراجعة الأجندة البحثية للمركز وتحديد أولوياتها بما يحقق أقصى قدر من الفعالية والتأثير.
واختتم الجوهري تصريحه مؤكدًا أن المركز، بمجلس إدارته الجديد، سيواصل دوره كمركز فكر حكومي رائد، مسخرًا إمكانياته لدعم صناع القرار، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية الوطنية.