معيط: الدولة تتحرك في مسارات متسقة لتقوية الوضع الاقتصادي لمصر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تتحرك في مسارات متسقة ومتكاملة لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر، بما يُشكِّل الإجراءات التصحيحية الحاسمة والجريئة والمحفزة لسرعة استعادة النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
ولفت إلى أننا نعمل على أكثر من محور في السياسات المالية، لتعزيز جهود تطوير الموقف الاقتصادي، بما في ذلك التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد التي صدق على إصدارها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تصبح بها المالية العامة للدولة أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، حيث تسهم في ترسيخ الانضباط المالي وترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
قال الوزير، إن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 3.5 تريليون جنيه للعام المالي 2024 - 2025، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار قوة المالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
أوضح الوزير، أن قانون المالية العامة الموحد يساعدنا على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، ليبلغ معدل الدين للناتج المحلى 80% في يونيه 2027، حيث ينص القانون على وضع حد أقصى لقيمة دين «الحكومة العامة» ونسبتها للناتج المحلى ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى أنه سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على إطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتداد بالحد الأقصى لدين «الحكومة العامة» في حساب مؤشرات المالية العامة للدولة.
قال الوزير، إن قانون المالية العامة الموحد يدفع جهود تصويب المسار الاقتصادي للدولة بما يتسق مع مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 - 2025، بما في ذلك تحقيق موارد أكثر لدعم النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل إرساء دعائم التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتسجيل فائض أولي كبير أكثر من 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%.
أشار الوزير، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024 - 2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.
أكد الوزير، أنه سيتم تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة لتطبيق موازنة «البرامج والأداء» خلال6 سنوات، على نحو يضمن كفاءة وفاعلية استغلال موارد الدولة وتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة، بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
أشار الوزير، إلى أن قانون المالية العامة الموحد ينص على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إصدار أو تعديل أي قوانين أو لوائح أو قرارات أو توقيع أي تعاقدات أو اتفاقات أو مبادرات يترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة العامة، ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي وسماح البند المختص بذلك.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية
وزير المالية: رفع الفائدة على مبادرة دعم القطاعين الزراعي والصناعي لـ15% سنويا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معيط وزير المالية النشاط الاقتصادي الوضع الاقتصادي موارد الدولة المالیة العامة الموحد الحکومة العامة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة الإضاءة على الطرق السريعة
وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بسرعة إعداد دراسة تفصيلية لتنفيذ أعمال تطوير و رفع كفاءة عدد من المحاور والطرق بمحافظة بورسعيد، من خلال رفع كفاءة منظومة الإضاءة العامة بها و صيانتها، مع دراسة إمكانية استخدام خلايا الطاقة الشمسية وفق أحدث النظم التكنولوجيا.
يأتي ذلك تماشيٱ مع جهود التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد في العديد من القطاعات، و ضمن خطط تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية مطالبهم و احتياجاتهم، و حفاظٱ على سلامة وأمان أبناء المحافظة
كما وجه اللواء محب حبشي برفع كفاءة وتطوير منظومة الإضاءة العامة بطريق " بورسعيد - دمياط " حتى منفذ غرب بورسعيد (الجميل سابقٱ)، رفع كفاءة الإضاءة العامة بطريق "بورسعيد- الإسماعيلية" بطول ٣ كيلو حتى منفذ الرسوة، على أن تكون أعمال تطوير منظومة الإضاءة على أعلى مستوى ووفقٱ لأحدث النظم المتبعة في هذا المجال.
وأكد المحافظ على تقديم كامل الدعم في هذا الشأن بما يحقق سلامة وأمان المواطنين، ذلك في إطار جهود توفير إضاءة كاملة على طول الطرق الرابطة بين بورسعيد و المحافظات المجاورة، بما يسهم في رفع مستوى الأمان والسلامة للمواطنين والسائقين، خاصة في فترات الليل، وتماشيٱ مع جهود تحسين البنية التحتية للمحافظة والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين.