بعد قرار الحكومة الأخير.. أصحاب محطات الوقود يواجهون هذه العقوبات بأمر القانون
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تعمل الدولة ممثلة في الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان وصولها إلى جميع المواطنين بسهولة ويسر.
في هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمس الثلاثاء 2 أبريل 2024.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الأرصدة من مختلف المنتجات البترولية، وأكدت الوزارة توفرها بشكل كافٍ لتلبية جميع احتياجات الاستهلاك خلال فترة الإجازة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود للتأكد من التزامها بتوفير المنتجات البترولية بأسعارها الرسمية، ومكافحة أي ظواهر احتكار أو غش.
كما وجه الشكر لوزارة البترول والعاملين في قطاع البترول على جهودهم المتميزة في توفير احتياجات المواطنين من المواد البترولية.
لا يفوتك||
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعار
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345 ) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أنه "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المواد البترولية عيد الفطر مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزير البترول المنتجات البترولية المنتجات البترولیة
إقرأ أيضاً:
بـ 170 ألف جنيه .. اركب سيارة هاتشباك من BYD | سوق المستعمل
تعتبر السيارة BYD F0 واحدة من أبرز السيارات الاقتصادية في الشارع المصري، سواء من ناحية سعرها أو استهلاكها للوقود، حيث تقدم السيارة بمحرك 1000 CC، بالاضافة إلى عدد من التجهيزات، وبتصميم خارجي ينتمي إلى فئة الهاتشباك.
وظهرت السيارة BYD F0 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة جيدة وبسعر يبلغ 170 ألف جنيه، وننصح دومًا المقبلين على خطوة شراء سيارة مستعملة باتباع عملية الفحص الفني الجيد، ومراجعة متوسط الاسعار في السوق.
زودت السيارة BYD F0 بمحرك 1000 CC، قادر على انتاج قوة قدرها 60 حصانا عند 6000 لفة في الدقيقة، و90 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 4000 لفة في الدقيقة، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات يدوي 5 نقلات.
يقدر استهلاك السيارة من الوقود قياسيًا بحوالي 4.2 لتر لكل 100 كم، بينما تتسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س خلال 14.2 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 151 كيلومتر في الساعة.
تحتوي السيارة BYD F0 على زجاج كهربائي أمامي، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، مصابيح ضباب، جنوط، شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، عدد 4 أبواب ومساحة تخزين خلفية، بينما تأتي من الخارج بأبعاد تقدر بـ 3460 مم للطول الكلي، و1618 مم للعرض، و1465 مم للارتفاع.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26