عادل الباز: ضرورة هندسة التحالفات
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
1 تضجّ الساحة السياسية بمتغيرات شتى وهي متغيرات تشيء بأننا مقبلون على مستقبل سياسي مختلف نوعاً ما لا يُشبه الأوضاع التي عشنّاها منذ تأسيس دولة 56 وطيلة تاريخنا السياسي. من شأن هذه المتغيرات إذا طوّرناها وأحسنّا إدارتها ترتيب تنافس القوى السياسية المختلفة، ليس من خلال أحزاب صغيرة وضعيفة ومتشرذمة ومنقسمة على نفسها، إنما من خلال كتل سياسية بينها مشتركات ويربطها برنامج محدد.
2
أول هذه المتغيرات نشوء تحالفات متعدّدة أهمها حتى الآن سبعة تحالفات هي الكتلة الديمقراطية / تنسيقية القوى الوطنية/ تخطي / التيار الإسلامي العريض /تحالف التيار الجذري/ تقدم / الحراك.
المتتبع لنشوء هذه التحالفات وتطوراتها وتصوراتها لما يجري في الساحة السياسية يلحظ أن هناك قواسم مشتركة كثيرة بينها، إذا استثنينا تحالف التيار الجذري وتقدم. أولها هذه التحالفات متنوعة بشكل كبير وتضم بداخلها أحزابا ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات قومية وحركات مسلحة تضم كيانات شبابية.
الثاني أن لهذه التحالفات موقف موحد تجاه الصراع السياسي الجاري في الوطن فكلها تقريباً تدعم القوات المسلحة فهي موحدة الهدف ( دحر التمرد) ولأول مرة تتفق أكثر من 5 كيانات على هدف واحد في تاريخ السودان الحديث.
الملاحظة الثالثة أن هذه التحالفات بحكم حداثتها ليس بينها صراعات مثل أحزابنا التاريخية التي ظلت الصراعات المزمنة مستمرة بينها لعقود ولم تزل، هذه التحالفات الجديدة ليس بينها صراعات وعداوات كما ليس بينها اختلافات عميقة حول الأهداف وإن كان ينقصها جميعاً البرنامج الواضح المعالم.
3
هذه التحالفات ضرورتها تكمن في أنها يمكن أن توحد القوى السياسية المتنافسة في الساحة، فبدلاً من التشرذم والانقسامات المستمرة من الأفضل أن ينهض التنافس السياسي على كيانات كبيرة تتفق على الحد الأدنى من السياسات والبرامج وتتوافق على قيادات تقودها بالتراضي.
تمثل هذه التحالفات خطوة نحو المستقبل إذ يمكن أن نأمل في المستقبل القريب، وإذا تجاوزت قيادات تلك التحالفات وخاصة التي ليس بينها تناقضات جذرية وتجمعهم أهداف مشتركة، أن تنخرط في جسم واحد أكبر في مقابل تحالفات اليسار الأخرى (الجذري وتقدم) وبذا تكون الساحة السياسية قد اتضحت معالمها من خلال كتل معلومة وبرامج متوافق عليها بدلاً من هذه الأجسام الهلامية التي لا تُرى بالعين المجردة. إذا حصلنا على تحالف واحد أو إثنين معتبرين سنجد أننا جمعنا اليسار واليمين على صعيد برنامج وأهداف مشتركة سنكون قد جمعنا أيضاً تحالفات شبابية مع أحزاب أصحبت كأعجاز نخل خاوية وبذا سندفع في شرايينها دماء جديدة ونجدد لها شبابها وتصنع هي نفسها مستقبلا جديدا مع الأجيال القادمة.. بمعنى أن توطن نفسها في المستقبل.
4
المشكلة الوحيدة التي تواجهنا في هندسة تحالفات للمستقبل هو شُح الأنفس وتكالبها على السلطة، لقد درج قادة الأحزاب والتيارات المختلفة أن يؤسسوا صراعاتهم وفق أهوائهم ومصالحهم المرتبطة بالسلطة دائماً وليس عبر الأهداف والبرامج التي تعمل لمصلحة الوطن. ولذا فإن المهدد الوحيد لتأسيس تحالف أعرض وموحد أو حتى استمرار هذه التحالفات متماسكة لفترة طويلة هو سؤال القيادة والنفوذ بغض النظر عن مصالح الوطن أو التحالف نفسه، فمن لم يتنسم سدة القيادة في تحالف ما يتحول إلى معارض يعمل على انقسام التحالف لتستمر الدائرة الخبيثة.
الغريب أن مرض التشظي هذا والانقسامات المستمرة ضربت اليمين واليسار على حد سواء، ومنذ أمد بعيد ونتائجها أصابت الحركة السياسية عموماً في مقتل حتى أضحى داء بلا دواء .طبعاً العلاج معلوم لهذه الانقسامات هو إنشاء تحالفات فضفاضة تحتمل رؤى متنوعة ولكنها تتفق على برنامج الحد الأدنى لكي تستطيع هذه التحالفات خوض التنافس السياسي في الانتخابات بأجسام وازنه تمكنها من الوصول للسلطة.
5
نحتاج لعقلاء موجودون في هذه التحالفات يلتقون لتأسيس تحالف واحد كبير على رؤى وأهداف مشتركة، وهي أصلاً موجودة، ولقيادة موحدة قادرة على تنفيذ البرامج، يمكن أن يوفر مثل هذا التحالف دعماً مؤثراً لمجهودات الجيش في دحر التمرد ومن ناحية أخرى يرسل رسالة للعالم مفادها أن بالسودان مجتمع سياسي عريض وليس فقط شراذم تقدم، ويمكن أيضاً لمثل هذا التحالف أن يهب الفترة الانتقالية القادمة قدراً كبيراً من الاستقرار، وليس بالضرورة أن يعمل حاضنة للجيش، إنما ليهيئ نفسه لاستحقاقات المستقبل الذي يرونه بعيداً ونراه قريباً.
عادل الباز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: هذه التحالفات لیس بینها
إقرأ أيضاً:
من بينها تسييس الشرطة اتهامات لـ بن غفير ودعوات لإقالته
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.
اقرأ ايضاًانتحار 6 جنود إسرائيليين على الأقل بغزة ولبنانوفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».
وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.
وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».
ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».
موقف متشدد من الاحتجاجات
في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.
ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).
وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.
وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.
وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.
الحرم القدسي
أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».
ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.
وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.
وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.
وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.
وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.
وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.
أضرار طويلة الأمد
قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.
وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.
وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.
اقرأ ايضاًشاهد.. الجيش الإسرائيلي يتعقب 5 مسيرات تسللت من لبنانوقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.
وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.
وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
محرر البوابةيتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترند من بينها تسييس الشرطة اتهامات لـ "بن غفير" ودعوات لإقالته بيان جديد لـ "الصحة العالمية" بشأن جدري القردة شاهد.. الجيش الإسرائيلي يتعقب 5 مسيرات تسللت من لبنان اختبارات جديدة للصاروخ "أوريشنيك" وتوجه روسي بإنتاج كمية كبيرة شاهد اللحظة الأولى لغارة إسرائيلية جنوب لبنان.. وحزب الله ينشر مقطع فيديو Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا فريقنا حل مشكلة فنية اعمل معنا الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTubeاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًرغم قرار منعها..سارة الزكريا تغني في ملهى ليلي بالأردناشترك الآن
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter