تفاصيل مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشفت الدكتورة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، تفاصيل وأهداف مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية.
وقالت منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن الدولة تولي اهتماما خاصا بالقطاع الخاص والقطاع الإنتاجي والتصديري باعتبارهم عامل من العوامل المهمة جدا في النمو الاقتصادي وجلب العملة الصعبة، مؤكدة أن القطاعات السابقة من أكثر القطاعات التي بها توظيف للعمالة.
وأوضحت مستشار نائب وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بسعر فائدة 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل، بهدف أن يصبح فرق الفائدة بالمبادرة عن البنك، تشجيعيا للقطاع الخاص كالشركات والمصانع؛ لزيادة الإنتاجية والاستثمارات.
ولفتت إلى أن هناك بعض القطاعات مثل القطاع الزراعي والصناعي، سعر الفائدة الجديدة المقدمة لهما لن تزيد عن 15%، باعتبارهما مجالين يحتاجان للتنشيط، مؤكدة أن أي مستثمر يستطيع الاستفادة من المبادرة على حسب نشاط المشروع وهل حصل على قروضا سابقة أم أنه للمرة الأولى يحصل على القرض.
وأضافت مستشار نائب وزير المالية، أنه تم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة للإنتاج الزراعي والصناعي، كما تم رفع الحد الأقصى للشركات إلى 100 مليون جنيه بعدما كانت 75 مليونا.
جدير بالذكر أن أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة.
توطين الصناعةوقال عثمان، إن إعلان الحكومة أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ خطوة إيجابية لتعزيز الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن المبادرة تعزز مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في الأنشطة التنموية، لافتاً إلى أهميتها في تخفيف أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وثمن عضو مجلس النواب ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية في هذا الصدد عن زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توجيهاته المستمرة لدعم الصناعة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد المالية التسهيلات التمويلية القطاع الخاص وزیر المالیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تطوير 3 مناطق غير آمنة في المنيا بتكلفة 194.5 مليون جنيه
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اهتمام القيادة السياسية بملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث لم تكتف الدولة بالقضاء عليها فحسب بل وضعت استراتيجيات التطوير والحد من ظهور العشوائيات.
ولفت المحافظ إلى الانتهاء من تطوير مناطق عشش محفوظ ومدينة العمال وأبو هلال بتكلفة قدرها 194.5 مليون جنيه، وجارى تنفيذ المخططات التفصيلية لتطوير 3 مناطق متبقية أملاك خاصة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، وهي (منطقة الكيلو شرق مغاغة ـ الجنيدي بسمالوط ـ منشأة الفكرية بأبوقرقاص)، وذلك ضمن الخريطة القومية لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بالمحافظة.
تطوير منطقة «عشش محفوظ»واستعرض محافظ المنيا جهود وحدة التطوير بالمناطق العشوائية على مدار الفترات الماضية، لافتاً إلى أن المناطق العشوائية تشمل مناطق غير آمنة وغير مخططة وأسواق عشوائية، حيث ضمت المناطق غير الآمنة التى انتهت بها أعمال التطوير والتسكين، منها مشروع تطوير منطقة «عشش محفوظ»، والذي بدأ عام 2014 على مساحة 3,6 فدان بتكلفة إجمالية قدرها 102 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل شملت إنشاء 35 عمارة سكنية بإجمالي 814 وحدة بواقع 22 شقة بالعمارة، لافتاً إلى أن تسكين الأهالي تم خلال أكتوبر 2017، إلى جانب عمل برامج اجتماعية واقتصادية حول عدة محاور(محو أمية ـ صحة الأسرة ـ تدريب وتشغيل ـ الأوراق الثبوتية).
تطوير 220 وحدةوأضاف المحافظ، أن مشروع تطوير مدينة العمال جاء من ضمن الخريطة القومية لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تقع المنطقة على مساحة 4 أفدنة وتم إنشاء 10 عمارات سكنية بإجمالي 218 وحدة سكنية إلى جانب استغلال 10 عمارات فائضة من مشروع تطوير روضة محفوظ بواقع 220 وحدة، وذلك بتكلفة اجمالية يصل قدرها إلى 77 مليون جنيهاً، فضلاً عن إنشاء مسجد بمسطح 400 م2 بتكلفة 5.6 مليون جنيهاً مكون من ثلاث طوابق تضم ( قاعة مناسبات ـ دار تحفيظ قرآن)، لافتاً إلى أن أعمال التسكين تمت خلال عام 2020 عن طريق إجراء قرعة علنية.
يذكر أن مشروع تطوير منطقة «أبو هلال» غير المخططة بدأ في يناير 2017 وحتى مارس 2018، حيث تم تنفيذ المشروع على مساحة 4 أفدنة بتكلفة 15.5 مليون جنيه، وضمت الأعمال (رصف طرق ـ تبليط حارات ـ إحلال وتجديد بعض شبكات المياه والصرف الصحي)، لخدمة 100 ألف نسمة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية