تفاصيل مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشفت الدكتورة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، تفاصيل وأهداف مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية.
وقالت منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن الدولة تولي اهتماما خاصا بالقطاع الخاص والقطاع الإنتاجي والتصديري باعتبارهم عامل من العوامل المهمة جدا في النمو الاقتصادي وجلب العملة الصعبة، مؤكدة أن القطاعات السابقة من أكثر القطاعات التي بها توظيف للعمالة.
وأوضحت مستشار نائب وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بسعر فائدة 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل، بهدف أن يصبح فرق الفائدة بالمبادرة عن البنك، تشجيعيا للقطاع الخاص كالشركات والمصانع؛ لزيادة الإنتاجية والاستثمارات.
ولفتت إلى أن هناك بعض القطاعات مثل القطاع الزراعي والصناعي، سعر الفائدة الجديدة المقدمة لهما لن تزيد عن 15%، باعتبارهما مجالين يحتاجان للتنشيط، مؤكدة أن أي مستثمر يستطيع الاستفادة من المبادرة على حسب نشاط المشروع وهل حصل على قروضا سابقة أم أنه للمرة الأولى يحصل على القرض.
وأضافت مستشار نائب وزير المالية، أنه تم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة للإنتاج الزراعي والصناعي، كما تم رفع الحد الأقصى للشركات إلى 100 مليون جنيه بعدما كانت 75 مليونا.
جدير بالذكر أن أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة.
توطين الصناعةوقال عثمان، إن إعلان الحكومة أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ خطوة إيجابية لتعزيز الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن المبادرة تعزز مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في الأنشطة التنموية، لافتاً إلى أهميتها في تخفيف أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وثمن عضو مجلس النواب ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية في هذا الصدد عن زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توجيهاته المستمرة لدعم الصناعة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد المالية التسهيلات التمويلية القطاع الخاص وزیر المالیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الإنتاج الزراعي.. الموافقة على مقترح نائب بإنشاء سوق للخضار في إدكو
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء سوق للخضار بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، لخدمة 38000 فدان أراضي زراعية ما بين موالح وغيرها من المحاصيل للاستفادة من الإنتاج الزراعي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور المهندس حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، والمهندس علاء الدين صلاح، رئيس مدينة إدكو.
واستعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الاقتراح برغبة، مشيرا إلى أنه بعد أن تم الانتهاء من إقامة سوق جملة للأسماك بمدينة ادكو في مكان واحد في شكل منظم، هناك حاجة ماسة لإنشاء بورصة للخضروات في منطقة شرق مركز شرطة إدكو تتوافر فيها كافة المواصفات والاشتراطات من "ثلاجات حفظ للخضار _ باكيات يتم تأجيرها للتجار _ باركينج للسيارات".
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تهيئة سوق منظم لتداول السلع، وهو الأمر الذي من شأنه المساعدة في زيادة الاستثمار، وتنظيم عملية البيع، بدلاً من العشوائية الموجودة داخل المدينة.
وأكد زين الدين، أن إنشاء سوق للخضار في إدكو يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل، وتنمية المناطق المجاورة لها، ضمن توجهات رئيس الجمهورية نحو التنمية ودفع عجلة الاقتصاد المصرى، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع.
وفي هذا السياق أكد المهندس حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، أهمية إنشاء السوق لصالح إدكو، لتعزيز الاستثمار الزراعي، لاسيما وأن المركز يتميز بطبيعته الزراعية.
وأوضح الديب، أنه تم الاستقرار على موقعين في إدكو لإقامة السوق، وتم عمل الرسومات والتصميمات، أحدهماداخل الحيز العمراني على مساحة ٢٦ فدان، والآخر خارج الحيز العمراني على مساحة 79 فدان.
وأشار إلى أنه تمت المفاضلة بين الموقعين وتم الاستقرار على المكان خارج الحيز العمراني، نظرا للمساحة الكبيرة من ناحية، ووجوده خارج الحيز يحد من الزحام.
وأكد نائب محافظ البحيرة، أن المرحلة المقبلة في انتظار موافقة جهة الولاية، وهي هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مشيرا إلى أنه بمجرد الموافقة تبدأ إجراءات التنفيذ.
وأوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بضرورة تنفيذ المقترح نظرا لأهميته، وسرعة بيان موقف هيئة التعمير والتنمية الزراعية من تخصيص قطعة الأرض لإنشاء سوق الخضار في إدكو.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة سبل الدعم لمشروعات زيادة الإنتاج الزراعي
تؤدي لخفض الإنتاج الزراعي.. أزمة الأسمدة تهدد بموجة تضخمية
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية