التراجع مستمر.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن والبيض
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشف الدكتور خالد مصطفى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تفاصيل مبادرة خفض سعر البيض والدواجن بنسبة تصل إلى 15%.
وقال “مصطفى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إن سعر كيلو الدواجن في المزرعة ضمن المبادرة بـ85 جنيهًا، موضحًا أن هذا السعر شهد انخفاضًا مقارنة بالفترة السابقة، والسعر الذي يصل به الكيلو للمستهلك يختلف من منطقة لأخرى حسب عمليات التنقل ووجود الوسيط في عملية التداول.
وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن سعر كيلو الدواجن متوقع أن ينخفض على المستهلك بنفس النسبة التي انخفض بها في المزرعة، مشيرًا إلى أن المكسب العادل هو 10 جنيهات للكيلو.
وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن منافذ الزراعة من أكثر الأماكن التي تبيع بأسعار منخفضة للمستهلك، متابعًا أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليًا والمتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة أدى إلى هدوء في أسعار الأعلاف، وبالتالي تشجيع المربين على التربية مرة أخرى، وذلك سيؤدي بالتأكيد لاستقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواجن سعر كيلو الدواجن سعر البيض البيض والدواجن صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية