ساعة المسلة: سعر المتر الواحد في بعض المشاريع السكنية وصل الى 3 الاف دولار
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
3 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:
وزير الصحة صالح الحسناوي خلال حوار متلفز:
– حادثة البصرة كانت نتيجة تصادم سيارتين في وقت خروج التلاميذ من المدرسة
– الحادثة أدت الى وفاة 6 تلاميذ وإصابة 11 آخرين
– الموجودون حالياً في المستشفى 4 فقط بعد خروج 7 من المصابين
– 3 من المصابين حالتهم مستقرة وواحدة حالته حرجة
– دائرة صحة البصرة استنفرت بالكامل
– العام الماضي شهد 4161 ضحية من حوادث الطرق في العام الماضي وآلاف الإصابات
– هناك عمل من وزارة الداخلية لتحديد السرعة ونصب الرادارات للحد من حوادث السير
– عدد المراجعين إلى المؤسسات الصحية في العام الماضي وصل إلى 65 مليوناً
– الخدمات الصحية الآن في طور التحسن
– هذا العام سيشهد دخول مؤسسات صحية ونوعية جيدة من الخدمات ببعض التخصصات إلى الخدمة
نائب رئيس مجلس محافظة بغداد محمد الجويبراوي خلال حوار متلفز:
– مجالس المحافظات مجالس “خدمة” وحلقة وصل بين الحكومتين التنفيذية والمحلية
– هناك تداخل في “الصلاحيات” داخل محافظة بغداد
– بعض السياسيين يتحدث على “هواه” ويصور مجالس المحافظات على انها “حلقة زائدة”
– بعض النواب صفقوا لقرار “خاطئ” بحل مجالس المحافظات
– تعطيل مجالس المحافظات “غير دستوري”
– من صوت على ايقاف مجالس المحافظات عاد للمشاركة فيها بسبب المصالح
– مجالس المحافظات عُطلت بـــ “ارادة سياسية”
– الكثير من المناطق لم تشارك في الانتخابات بسبب “تهديد الناخبين”
– “التهديدات” كانت عائقا امام وصول الناخبين الى مراكز الاقتراع
– سنكون في خدمة المناطق وعلى قدر التعهدات التي اطلقناها للمواطن
– بعض النواب اساؤوا للخطة التي وضعت لمحافظة بغداد
– البنى التحتية بعض المناطق “اكتملت”
مدير هيئة تنفيذ المدن الجديدة حامد عبد حمد خلال حوار متلفز:
– الاستثمار لم يغطي “الحاجة السكانية” المطلوبة في العراق
– الدولة كانت تمنح الاراضي للمستثمرين “دون مقابل”
– سعر الوحدات السكنية المنخفض احد معايير اختيار المستثمرين في المدن الجديدة
– هناك 52 مدينة سكنية نعمل عليها في الوقت الحالي
– المدن السكنية الجديدة ” مستقلة” في كافة خدماتها
– نحتاج الى 10 مشاريع مثل “بسماية” لسد حاجة السكن
– سعر المتر المربع الواحد في مدينة ” الجواهري” يبلغ 900 الف دينار
– سعر المتر المربع الواحد في مدينة الجواهري ” معقول” وليس عاليا
– تسهيل ” القروض” من الملفات التي ناقشها المجلس الوطني للاسكان
– المشاريع السكنية في بغداد من مسؤولية الهيئة الوطنية للاستثمار
– بيع بعض المشاريع السكنية في بغداد بالدولار “موجود” ويخالف توجهات الحكومة
– سعر المتر الواحد في بعض المشاريع السكنية في بغداد يصل الى 3 الاف دولار
– مبادرة تقديم ” القروض” على السكن اطلقت وتحتاج الى اموالا كبيرة
– التقديم على المدن السكنية الجديدة سيكون ” الكترونيا”
– الاقطاعات السياسية او الاقتصادية لا تدخل في نظام المدن الجديدة
– المدن الجديدة تحتاج الى صلاحيات واستثناءات من قانون الاستثمار
– مدينة ” علي الوردي” ستبدأ بمراحل كل مرحلة 8 الاف دونم
– دخول “المستثمر المحلي” في استثمار كبير كالمدن الجديدة امر صعب
– منح القروض للاراضي الزراعية مطروح للنقاش حاليا
الخبير في مجال العقارات قاسم هادي خلال حوار متلفز:
– ازمة السكن في العراق ” متجذرة” منذ سبعينيات القرن الماضي
– اضطراب الاوضاع العراقية خلال الفترات الماضية فاقم “ازمة السكن”
– العراق يحتاج 5 ملايين وحدة سكنية
– الزيادة في عدد السكان تتطلب من 200 الى 250 الف وحدة سكنية سنويا
– انشاء “المدن السكنية” خطوة وبداية جيدة للحكومة
– سكان “بسماية” يعانون بسبب الطرق
– هناك اعمال و”انفراجة” في الطرق المؤدية الى بسماية حاليا
– انشاء ” شبكة طرق” بين المحافظات سيحل ازمة السكن
– بغداد واطرافها باتت “مختنقة” ومكتظة بالسكان
– اسعار “المجمعات” في بغداد اغلى من لندن ودبي
– “غسيل الاموال” واحتكار العقارات زادا من حدة ازمة السكن
– ” قروض السكن” عالية وفيها اشكاليات كثيرة
– الفرص الاستثمارية يجب ان تستهدف طبقة ” محدودي الدخل”
– وضع ” المستثمر” حاليا افضل من السنوات السابقة
– المستثمرون يتحصلون على الفرص بطرق “ملتوية” ومزعجة ومرهقة
– بعض هيئات الاستثمار في المحافظات لم تمنح اي فرصة استثمارية لغاية 2017
– قانون الاستثمار “جيد” ولكن الاشكاليات في تطبيقه
– ارتفاع اسعار العقارات يعود الى ازمة السكن
– انشاء المجمعات السكنية سيساهم في انخفاض اسعار العقارات
خبير العلاقات الايرانية مع دول الجوار حسين رويوران خلال حوار متلفز:
– القانون الدولي يمنع الاعتداء الارهابي على ايران
– ايران لا يمكن تجاهل ردع الكيان الصهيوني على افعاله وجرائمه بحق المؤسسات الدبلوماسية
– مجلس الامن معني بمنع تجاهل الحروب والوقوف على حادثة قصف القنصلية الايرانية بدمشق
– ماحدث يعتبر هروبا الى الامام من حرب غزة التي لم يحقق بها الاحتلال انتصارا يذكر
– الرد الايراني سيجعل الكيان الصهيوني يتألم اكثر
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المشاریع السکنیة مجالس المحافظات خلال حوار متلفز المدن الجدیدة ازمة السکن سعر المتر الواحد فی فی بغداد
إقرأ أيضاً:
التهريب والديون.. وجهان لأزمة تتفاقم بين المركز والإقليم
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال أزمة تهريب النفط من إقليم كردستان تتصدر المشهد السياسي والاقتصادي في العراق، وسط تعقيدات متزايدة تعمّق الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وتؤكد التقارير أن عمليات التهريب لا تزال مستمرة عبر قنوات غير رسمية، وهو ما يعني حرمان بغداد من موارد مالية ضخمة كان ينبغي أن تدخل إلى خزينة الدولة.
وتتجاوز الأزمة مسألة التهريب إلى طريقة إنفاق عائدات النفط المصدر بطرق غير قانونية، حيث تعتمد أربيل على تلك الإيرادات لسداد ديونها المتراكمة للشركات الأجنبية، في خطوة تعتبرها بغداد خرقًا واضحًا للاتفاقات المالية المبرمة بين الطرفين. فالحكومة الاتحادية ترى أن عائدات النفط المستخرج من أي بقعة عراقية هي أموال عامة يجب أن تخضع لرقابة الدولة، بينما تتعامل حكومة الإقليم معها كإيرادات خاصة تُستخدم لتغطية التزاماتها المالية بعيدًا عن سلطة بغداد.
ويرى عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية الحفاظ على المال العام ومنع الهدر، مشددًا على أن الإقليم جزء من الدولة العراقية، وأن الحكومة المركزية هي الجهة المخوّلة دستوريًا بإدارة الأموال العامة.
وفيما تسعى بغداد إلى تعديل قانون الموازنة كإجراء مؤقت لحل الأزمة، يؤكد الزيادي أن الديون المترتبة على الإقليم يجب أن تعود إلى الدولة، مشيرًا إلى أن السكوت عن هذه القضية أمر غير وارد.
وتتعلق إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف بالديون المستحقة على إقليم كردستان نتيجة العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات نفطية أجنبية دون الرجوع إلى بغداد.
وتقدر المبالغ المتراكمة بمليارات الدولارات، لكن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل مسؤوليتها باعتبارها لم تكن طرفًا في تلك العقود.
وتحاول في المقابل، أربيل تقديم الأزمة في إطار سياسي، مصوّرة الأمر على أنه استهداف للشعب الكردي، بينما تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقوانين والشفافية المالية وليس بخلافات سياسية أو قومية. المحلل السياسي إبراهيم السراج يشير إلى أن الإقليم يسعى للحصول على حقوقه المالية دون الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، في وقت تعاني فيه المحافظات المنتجة للنفط من الفقر والتهميش.
ويرى السراج أن الحل يكمن في التزام الإقليم بالاتفاقات الموقعة مع بغداد، كما تلتزم الحكومة الاتحادية بصرف مستحقاته المالية، موضحًا أن أربيل مطالبة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية التي تصل إلى أربعة تريليونات دينار وفق الاتفاقيات. لكنه يشير إلى أن حكومة الإقليم تحاول الاستفادة من الدعم الأمريكي والضغط الإعلامي بدلًا من البحث عن حلول واقعية للأزمة.
ويزيد استمرار تهريب النفط وغياب الالتزام بتسليم الإيرادات من تعقيد المشهد المالي والسياسي في العراق. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الحل الوحيد هو تطبيق القوانين النافذة وإيجاد آليات واضحة لضبط الموارد النفطية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيعها ويمنع أي جهة من الاستئثار بها خارج إطار الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة