وزير المالية: تحركات مصرية متسقة لتعزيز الاقتصاد وتصحيح المسار ضمن توجهات الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تتحرك في مسارات متسقة ومتكاملة لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر؛ بما يُشكِّل الإجراءات التصحيحية الحاسمة والجريئة والمحفزة لسرعة استعادة النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وقال معيط، في تصريحات له اليوم، الأربعاء: “نعمل على أكثر من محور في السياسات المالية؛ لتعزيز جهود تطوير الموقف الاقتصادي، بما في ذلك التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد التي صدق على إصدارها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تصبح بها المالية العامة للدولة أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، حيث تسهم في ترسيخ الانضباط المالي وترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة”.
وأضاف الوزير أن “التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024/ 2025، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار قوة المالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة”.
وأوضح أن “قانون المالية العامة الموحد يساعدنا على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، ليبلغ معدل الدين للناتج المحلى 80% في يونيو 2027، حيث ينص القانون على وضع حد أقصى لقيمة دين «الحكومة العامة» ونسبتها للناتج المحلى ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى أنه سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على إطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة”، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتداد بالحد الأقصى لدين «الحكومة العامة» في حساب مؤشرات المالية العامة للدولة.
وذكر الوزير أن قانون المالية العامة الموحد يدفع جهود تصويب المسار الاقتصادي للدولة بما يتسق مع مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025؛ بما في ذلك تحقيق موارد أكثر لدعم النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل إرساء دعائم التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتسجيل فائض أولي كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%.
وأشار إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/ 2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.
وأكد الوزير أنه سيتم تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة لتطبيق موازنة «البرامج والأداء» خلال 6 سنوات، على نحو يضمن كفاءة وفاعلية استغلال موارد الدولة وتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة، بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأشار إلى أن قانون المالية العامة الموحد ينص على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إصدار أو تعديل أي قوانين أو لوائح أو قرارات أو توقيع أي تعاقدات أو اتفاقات أو مبادرات يترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة العامة، ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي وسماح البند المختص بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط اخبار مصر مال واعمال السياسات المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي المالیة العامة الموحد الحکومة العامة العامة للدولة وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أول محطة في رحلة التنمية.. اتحادات طلاب الجامعات مرآة عاكسة للتحولات المجتمعية.. وزير التعليم العالي: الحكومة تسعى لتمكين الشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعد الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية مرآة تعكس وعي الدولة بدور الطلبة في التنمية المجتمعية، ورغم مرور الاتحادات الطلابية بمتغيرات طوال تاريخها، الذي يبلغ أكثر من نصف قرن إلا أنها تظل في بؤرة اهتمام الدولة وأصبحت ركيزة أساسية في التنمية حاليًا، في ظل توجهات الرئيس السيسي، الذي أكد دوما دور فعال للشباب في تنمية المجتمع.
وقد شهدت لوائح اتحاد الطلاب تغيرات واسعة على مدار تاريخها بدءًا من أول لائحة في عام 1952 حتى آخر تعديلات في 2017، وعلى مدار 73 عامًا استمرت نشاطات اتحاد الطلاب داخل الجامعات، وبرزت اتحادات الطلاب من خلال اللوائح في التعبير عن الحياة السياسية وصولًا إلى التنمية المجتمعية وتنمية مهارات الطلاب للوصول إلى مستقبل زاهر في سبيل تنمية الدولة.
دور الدولة في دعم الطلابمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وهو يسعى إلى تدريب كوادر شبابية فاعلة؛ لتصبح كوادر حقيقية في تنمية الدولة، وكان عقد مؤتمرات الشباب والهيئة الوطنية لتدريب الشباب من أهم الأسس التي دعمت طلاب الجامعات؛ ليكونوا شركاء في بناء الوطن، وخلال فعّاليات ملتقى قادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، منتصف شهر فبراير الجاري، الذي استضافته المدينة الشبابية بشرم الشيخ، بتنظيم من قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، وبالتعاون مع مؤسسة شباب القادة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى تصريحات صحفية، أن الدولة تسعى إلى تمكين الشباب الجامعي وتعزيز دورهم في تطوير بيئة التعليم من خلال الأنشطة الطلابية.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي تعمل على توفير كل سبل الدعم للاتحادات الطلابية، باعتبارها حلقة الوصل بين الطلاب والإدارة، مما يسهم في تعزيز دورهم في المشاركة الفعالة واتخاذ المبادرات البناءة.
وزير التعليم العالى: توفير كل سبل الدعم للاتحاد والدولة تسعى لتمكين الشباب
الباب المفتوح ودعم لا محدودمن جانبه أشاد محمد زكي، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها السابق على دعم الدولة للأنشطة الطلابية خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأوضح أن «سياسة الباب المفتوح» كانت دائمة أمام طلاب الجامعة وأعضاء الاتحاد ومسئولي الجامعة من جهة ومسئولي وزارة التعليم العالي من جهة أخرى.
“محمد زكي”، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها
وأكد رئيس اتحاد طلاب بنها السابق أن دعم الأنشطة الطلابية في اتحاد الطلاب كان «دعمًا لا محدود» فى حدود الضوابط التنفيذية، واستطعنا من خلالها تقديم العديد من الأنشطة لطلاب الجامعات بما يفيدهم على الصعيدين داخل الجامعة وفي المجال المهني بعد التخرج.
رئيس اتحاد طلاب بنها السابق: الدولة قدمت دعمًا لا محدود للأنشطة الطلابية وانتهجت سياسة «الباب المفتوح»
كوادر قياديةوفي السياق نفسه قال أحمد مصطفى الشريف، بكلية العلاج الطبيعي، رئيس اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي للعام الجاري، أن تفعيل مبادرات الرئيس لدعم الشباب داخل الجامعات، ومبادرات وزير الشباب والرياضة لتنشئة الشباب كقادة داخل مجتمعاتهم سوف يكون له فارق كبير في تنمية الدولة وتنمية شخصية طلاب الجامعات.
"أحمد مصطفى الشريف"، رئيس اتحاد طلاب جامعة جنوب الواديوأضاف رئيس اتحاد جنوب الوادي، أن اتحادات الطلاب الحالية تحتاج إلى دعم فني بجانب الدعم المالي لتنفيذ الأنشطة، خاصة في مجال التدريبات وتنمية المهارات التي يحتاجها طلاب الجامعات، وهو ما سيحقق طفرة وفارقا كبيرا فى المستقبل.
وأكد «الشريف» أن الاتحادات الطلابية تقدم الكثير للطلاب، بداية من الشعور بالانتماء للجامعات ومن ثم الانتماء للوطن، إضافة إلى تطوير الشخصية والعلاقات الاجتماعية ومهارات القيادة والثقة بالنفس، خاصة مع تطور العمل مع الطلاب الآخرين في الاتحاد أو في الجامعة من خلال العمل مع الفريق.
رئيس اتحاد طلاب جنوب الوادى: تفعيل مبادرات الرئيس السيسى تنشئ قادة داخل الجامعات.. والأنشطة الطلابية تدعم الانتماء للوطن
وأضاف، أن الدمج بين الأنشطة الطلابية والمسار الأكاديمي يجعل طلاب الجامعات يعملون تحت ضغط التوازن مما يؤهلهم فيما بعد للحياة العملية بعد التخرج ويساعد على تطوير المهارات الفكرية والعلمية.
مسيرة التغيرات في اللوائح الطلابيةكانت الجامعات المنبر الأول لطلاب مصر للتعبير عن آرائهم في مختلف الأحداث والمواقف من ضمنها المطالبة بإلغاء الأحكام العرفية في ١٩٥٤، واحتجاجات نكسة ٦٧، وتُعد لائحة اتحاد الطلاب لعام 1968 بذرة إنشاء الاتحاد العام لطلاب مصر بشكله الحالي، والذي تم إقراره من خلال المؤتمر العام للطلاب في سبتمبر 1968، حيث كانت مهمته التواصل بين الطلاب في كل جامعات مصر، لمناقشة القضايا الطلابية والوطنية، والتنسيق بين الطلاب، من أجل تكوين رأي عام تجاه الأحداث، والتأكيد على بث قيم الوطنية، وأفكار القومية العربية.
وفي عصر السادات ظهرت قوة اتحاد طلاب الجامعات بشكل أكبر في إقرار لائحة جديدة لعام 1976، وسمحت بالتواصل مع المؤسسات السياسية خارج الجامعة أحد أهداف اتحاد الطلاب، وأكدت استمرار اتحاد طلاب الجمهورية، واستبعدت أي وجود لأعضاء هيئة التدريس في الاتحاد، ثم ظهرت لائحة 1979 المقيدة لنشاطات السياسة بعد إبرام السادات اتفاقية كامب ديفيد ومخاوف من احتجاجات الطلاب المستمرة، حيث ألغى الاتحاد العام لطلاب مصر ومنع أي تنظيم على أساس عقائدي داخل الجامعة إضافة إلى العديد من المواد المجحفة للعمل الطلابي داخل الجامعات.
وفي عام 2007 قام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالتعديل على اللائحة وحظر العمل السياسي داخل الجامعات، ووضع شروط مجحفة على الترشح والانتخاب.
وفي مطلع عام ٢٠١٣ مع حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي، أصدرت اللائحة الطلابية الجديدة، والذي أنشأه شباب الإخوان بشكل يناسب توجهاتهم، وبعد أحداث العنف التي شهدتها البلاد إبان ثورة 30 يونيو تم تجميد الاتحادات الطلابية وأوقف النشاط الطلابي.
وفي عام ٢٠١٤ صدرت لائحة مالية وإدارية جديدة شددت في شروط الترشح وحددت من صلاحيات مجالس الاتحادات، وفي أبريل ٢٠١٧ ظهرت مسودة اللائحة الجديدة لوزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات وإقرارها، والتي تم اعتمادها في ٢٣ نوفمبر بموجب القرار رقم ٢٥٢٣ لسنة ٢٠١٧ ، والتي سمحت بتمثيل ذوي الإعاقة في انتخابات اتحاد الطلاب.
تتشكل الوحدات الأساسية لاتحادات الطلاب في كليات الجامعات والمعاهد الجامعية الحكومية والخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي من التي تمنح الدرجة الجامعية الأولى «البكالوريوس والليسانس».
ويتكون اتحاد الطلاب من سبعة لجان أساسية وفق اللائحة التنفيذية وهي: «الأسر، والنشاط العلمي والتكنولوجي، والنشاط الرياضي، والنشاط الثقافي والإعلامي، والنشاط الفني، والجوالة والخدمة العامة، والنشاط الاجتماعي والرحلات».
ويعمل الاتحاد العام لطلاب الجمهورية إلى جانب تحقيق أهداف الاتحادات الطلابية على إبراز الرأي العام الطلابي تجاه الأحداث الوطنية والإقليمية والعالمي، وتدعيم العلاقات مع المنظمات والاتحادات الطلابية في العالمين العربي والإسلامي والعالم الخارجي، وبحث مشاكل الطلاب ووضع حلول ملائمة لها ودراستها مع المسئولين المعنيين في مؤسسات الدولة المختلفة.
وشهدت الحركة الطلابية مواقف عدة في دعم الدولة المصرية، بمشاركة العديد من الأسر الطلابية داخل الجامعات، إضافة إلى تقديم خدمات ومهارات جديدة لتأهيل الطلاب لسوق العمل في سبيل تنميتهم وتوفير فرص أكبر للحصول على العمل، بالتعاون مع هيئات حكومية ووزارات مختلفة مثل الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس