وزير المالية: تحركات مصرية متسقة لتعزيز الاقتصاد وتصحيح المسار ضمن توجهات الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تتحرك في مسارات متسقة ومتكاملة لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر؛ بما يُشكِّل الإجراءات التصحيحية الحاسمة والجريئة والمحفزة لسرعة استعادة النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وقال معيط، في تصريحات له اليوم، الأربعاء: “نعمل على أكثر من محور في السياسات المالية؛ لتعزيز جهود تطوير الموقف الاقتصادي، بما في ذلك التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد التي صدق على إصدارها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تصبح بها المالية العامة للدولة أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، حيث تسهم في ترسيخ الانضباط المالي وترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة”.
وأضاف الوزير أن “التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024/ 2025، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار قوة المالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة”.
وأوضح أن “قانون المالية العامة الموحد يساعدنا على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، ليبلغ معدل الدين للناتج المحلى 80% في يونيو 2027، حيث ينص القانون على وضع حد أقصى لقيمة دين «الحكومة العامة» ونسبتها للناتج المحلى ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى أنه سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على إطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة”، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتداد بالحد الأقصى لدين «الحكومة العامة» في حساب مؤشرات المالية العامة للدولة.
وذكر الوزير أن قانون المالية العامة الموحد يدفع جهود تصويب المسار الاقتصادي للدولة بما يتسق مع مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025؛ بما في ذلك تحقيق موارد أكثر لدعم النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل إرساء دعائم التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتسجيل فائض أولي كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%.
وأشار إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/ 2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.
وأكد الوزير أنه سيتم تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة لتطبيق موازنة «البرامج والأداء» خلال 6 سنوات، على نحو يضمن كفاءة وفاعلية استغلال موارد الدولة وتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة، بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأشار إلى أن قانون المالية العامة الموحد ينص على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إصدار أو تعديل أي قوانين أو لوائح أو قرارات أو توقيع أي تعاقدات أو اتفاقات أو مبادرات يترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة العامة، ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي وسماح البند المختص بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط اخبار مصر مال واعمال السياسات المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي المالیة العامة الموحد الحکومة العامة العامة للدولة وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يخطط لاستثمار 331 مليون دولار في ليسوتو لتعزيز النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد البنك الأفريقي للتنمية لاستثمار 331 مليون دولار في مجالات اقتصادية حيوية داخل ليسوتو، ضمن خطة استراتيجية جديدة تمتد بين عامي 2025 و2030، وتهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في البلاد.
وخلال زيارته الأولى إلى ليسوتو، عقد رئيس البنك، أكينوومي أديسينا، اجتماعًا مع الملك ليتسي الثالث، حيث ناقشا سبل توسيع التعاون بين البنك والبلاد من خلال مشاريع تنموية جديدة.
وأبدى الملك ترحيبه بزيارة أديسينا، معتبرًا أنها تعكس تقدير المؤسسة المالية الدولية للجهود التي تبذلها ليسوتو لتحسين الظروف المعيشية لمواطنيها.
وأكد التزام حكومته بتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، مع التركيز على قطاعات مثل الصحة والزراعة والتصنيع.
وأشاد الملك بالدور الذي يلعبه أديسينا في تنفيذ المشروعات التنموية، معربًا عن ثقته في قدرته على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرات التي يدعمها البنك في ليسوتو.
من جانبه، أعرب أديسينا عن شكره للملك ليتسي الثالث على قيادته الفاعلة، مشيرًا إلى دوره البارز منذ عام 2014 في دعم الأمن الغذائي والتغذية في القارة الأفريقية، خصوصًا بين النساء والشباب والمراهقين، ومؤكدًا على أهمية جهوده في تمكين الأجيال الشابة.
عرض أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، على الملك ليتسي الثالث تفاصيل الخطة الاستراتيجية الجديدة التي وضعها البنك لدعم ليسوتو بين عامي 2025 و2030، والتي تشمل استثمارات تصل إلى 331 مليون دولار.
وتركز هذه الخطة على تطوير البنية التحتية، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، ودعم قطاع الطاقة، وتعزيز التكامل الإقليمي، إلى جانب تحسين إدارة الديون ومعايير الحوكمة، مع تقديم دعم مباشر لمكتب رئيس الوزراء.
وفي سياق حديثه عن تراجع التمويل المقدم من الجهات المانحة على المستوى الدولي، أكد أديسينا على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن كل تحدٍ يمكن أن يشكل فرصة استثمارية جديدة.
وأضاف أن رأس المال يبحث دائمًا عن بيئة مناسبة للاستثمار، كما تفعل المياه حين تبحث عن مساراتها الطبيعية.
وأشار أديسينا إلى أن البنك الأفريقي للتنمية نفّذ منذ انضمام ليسوتو إليه عام 1973 نحو 87 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 429 مليون دولار.
وأضاف أن هناك حاليًا ثمانية مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تقدر بـ 60 مليون دولار، مع خطط لتوسيع نطاق هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وتركز الاستراتيجية الجديدة للبنك على عدة مجالات أساسية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية للطاقة، وتعزيز قطاع الزراعة وإدارة الموارد المائية، إلى جانب دعم التحول الرقمي، وتعزيز قدرة ليسوتو على مواجهة تحديات تغير المناخ، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية التجارية للبلاد.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور