وزير المالية: تحركات مصرية متسقة لتعزيز الاقتصاد وتصحيح المسار ضمن توجهات الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تتحرك في مسارات متسقة ومتكاملة لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر؛ بما يُشكِّل الإجراءات التصحيحية الحاسمة والجريئة والمحفزة لسرعة استعادة النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وقال معيط، في تصريحات له اليوم، الأربعاء: “نعمل على أكثر من محور في السياسات المالية؛ لتعزيز جهود تطوير الموقف الاقتصادي، بما في ذلك التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد التي صدق على إصدارها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تصبح بها المالية العامة للدولة أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، حيث تسهم في ترسيخ الانضباط المالي وترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة”.
وأضاف الوزير أن “التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024/ 2025، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار قوة المالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة”.
وأوضح أن “قانون المالية العامة الموحد يساعدنا على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، ليبلغ معدل الدين للناتج المحلى 80% في يونيو 2027، حيث ينص القانون على وضع حد أقصى لقيمة دين «الحكومة العامة» ونسبتها للناتج المحلى ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى أنه سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على إطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة”، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتداد بالحد الأقصى لدين «الحكومة العامة» في حساب مؤشرات المالية العامة للدولة.
وذكر الوزير أن قانون المالية العامة الموحد يدفع جهود تصويب المسار الاقتصادي للدولة بما يتسق مع مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025؛ بما في ذلك تحقيق موارد أكثر لدعم النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل إرساء دعائم التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتسجيل فائض أولي كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%.
وأشار إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/ 2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.
وأكد الوزير أنه سيتم تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة لتطبيق موازنة «البرامج والأداء» خلال 6 سنوات، على نحو يضمن كفاءة وفاعلية استغلال موارد الدولة وتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة، بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأشار إلى أن قانون المالية العامة الموحد ينص على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إصدار أو تعديل أي قوانين أو لوائح أو قرارات أو توقيع أي تعاقدات أو اتفاقات أو مبادرات يترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة العامة، ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي وسماح البند المختص بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط اخبار مصر مال واعمال السياسات المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي المالیة العامة الموحد الحکومة العامة العامة للدولة وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الهجرة: الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة حريصة على تكامل جهود البناء مع الأشقاء بإفريقيا
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، حرص الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة على تكامل جهود البناء والتنمية مع الأشقاء في إفريقيا، حيث تسهم الجاليات المصرية في العديد من دول القارة في التنمية والبناء وتطوير المجتمعات المحلية، بجانب تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وبلدان إفريقيا.
تحقيق التنمية المستدامة في ربوع القارة الإفريقية
وذكرت وزيرة الهجرة أن مصر حريصة على تحقيق التنمية المستدامة في ربوع القارة الإفريقية، وظهر ذلك جليا في حرص مصر على دعم الأشقاء، بجانب إطلاق مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، لتصبح القاهرة أول مقر للمركز، الذي يُعنى بالتنسيق لتبادل المصالح وتحقيق الاستفادة لشعوب القارة الإفريقية، مضيفة أن مصر سباقة في دعم السلام والتطوير لدول القارة الإفريقية، حيث تنطلق خلال أيام النسخة الثالثة من منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن مصر كانت نموذجا عندما أدارت الاتحاد الإفريقي، موضحة أن الجميع شهد على أن مصر كانت العراب الأمين والرئيس المتميز شديد المهنية ويصل دائما إلى حلول خارج الصندوق تجاه مشكلات القارة الإفريقية، مشددة على أهمية ضرورة النظر إلى تحقيق التوازن بين الدور المصري تجاه القارة وأيضا مصالح مصر، كذلك أهمية الدور التنموي في مواجهة الصراعات القائمة بدول القارة الإفريقية.
الصراعات التي تحدث في القرن الإفريقي تؤثر على الأوضاع بمصر
ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن القرن الإفريقي جزء هام من قارة إفريقيا، ومصر ليست فقط دولة فاعلة فيه بل تتأثر بكل ما يحدث فيه، لافتة إلى أن الصراعات التي تحدث في القرن الإفريقي تؤثر على الأوضاع بمصر، مشيرة إلى أهمية مناقشة تداعيات الصراعات في منطقة القرن الإفريقي، لما تلقيه من ظلال على الدولة المصرية، والتي تستقبل الملايين من عدة دول، مؤكدة أهمية وجود جهود بحثية جادة لقراءة وتحليل الصراعات الدائرة في القرن الإفريقي في اللحظة الراهنة.
وحول الحلول المقترحة لهذا المشهد المعقد، أشادت وزيرة الهجرة بما تم طرحه حول أهمية تحقيق نهضة عمرانية وتنموية لدول القارة الإفريقية، مؤكدة أن الدول الـ 55 أعضاء الاتحاد الإفريقي شهدوا على مهنية مصر وتميزها أثناء ترؤسها الاتحاد الإفريقي، في وضع حلول للمشكلات المستعصية في إفريقيا، والتأكيد أن «التنمية والسلام» هما الحلان لكل الصراعات الإقليمية.
واختتمت وزيرة الهجرة، تعقيبها خلال الجلسة الأولى، بالتأكيد أن تعقيد المشهد في منطقة القرن الإفريقي يتطلب وضع حلول عاجلة، وعلى الجميع أن يكونوا جزءا من الحل وليس جزءا من التعقيد، لافتة إلى أن الحل الحقيقي هو ألا نترك دول النزاعات في مهب الريح وعرضة للتهديدات والتدخلات الخارجية، مشيدة بما يقدمه المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية من جهود بناءة لمناقشة قضايا حيوية، والاحتكام إلى قواعد علمية، والاسترشاد بجهود الخبراء في كل مجال، فضلا عن تقديرها لدور المركز في العديد من القضايا.
جاء ذلك أثناء شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مؤتمر تحت عنوان: "صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري"، والذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، بدعوة من الدكتور خالد عكاشة مدير المركز، وبمشاركة السفير إيهاب عوض، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، وأيضا بمشاركة نخبة واسعة من المسئولين والخبراء، وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وسفراء أكثر من 50 دولة.
«التنمية والسلام» الطريق لحل لجميع الصراعات الإقليمية
حيث شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في الجلسة الأولى من المؤتمر والتي عقدت تحت عنوان "تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الأفريقي" وأدارها اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات، وشارك فيها السفير إيهاب عوض، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتور أحمد أمل رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بالمركز، والسيد/ حسام ردمان الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمد عاشور مهدي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، والدكتورة راوية توفيق أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد