فيتش تلغي المراقبة السلبية عن إسرائيل وتبقي تصنيفها عند “A+”
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
إسرائيل – أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، امس الثلاثاء، إلغاء المراقبة السلبية عن الديون السيادية طويلة الأجل الإسرائيلية، وأكدت تصنيفها لها عند “A+” مع نظرة مستقبلية سلبية.
قرار وكالة فيتش جاء في بيان اليوم، على الرغم من استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتواصل المخاطر الاقتصادية والمالية التي تحيط بتل أبيب.
وذكرت أن المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب لا تزال مرتفعة، و”نعتقد أن المخاطر التي تهدد الملف الائتماني اتسعت، وتأثيرها قد يستغرق وقتا أطول لتقييمها، لذلك قمنا بإزالة المراقبة السلبية من تصنيفها”.
وفي الشهر الأول من الحرب على غزة، أعلنت فيتش وضع تصنيف الديون السيادية لإسرائيل قيد المراقبة السلبية، وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
وزادت الوكالة: “ما زالت التوقعات السلبية حاضرة ما دامت الحرب مستمرة، بما في ذلك خطر التصعيد الإقليمي.. نتوقع قفزة على المدى القريب في نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري”.
وأضافت: “تظل مخاطر اتساع نطاق الصراع الحالي في إسرائيل حاضرة، بحيث يشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق مع جهات فاعلة متعددة، على مدى فترة طويلة من الزمن”.
وفي أكثر من مناسبة، أعلنت إسرائيل نيتها دخول مدينة رفح جنوب قطاع غزة، “ونتوقع أن تستمر الحرب في الربع الثاني من 2024 مع خطر استمرار العمليات المكثفة بعد ذلك”، بحسب الوكالة.
وساهمت الحرب على غزة والاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بها، في انخفاض الإيرادات 6.6 بالمئة في 2023، في حين كان ارتفاع الإنفاق 12.5 بالمئة مدفوعا بإجراءات التخفيف عن المتضررين والإنفاق العسكري.
وتتوقع فيتش ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ65.7 بالمئة في 2024، و67 بالمئة في 2025.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المراقبة السلبیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تلغي تأشيرات نواب فرنسيين قبل زيارتهم للأراضي الفلسطينية
باريس (وكالات)
أخبار ذات صلةألغت إسرائيل تأشيرات دخول 27 نائباً ومسؤولاً فرنسياً قبل يومين من زيارتهم المقررة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في خطوة وصفها أعضاء الوفد بـ «القطيعة الدبلوماسية الكبرى».
وطالب النواب والمسؤولون الفرنسيون الذين شملهم إلغاء التأشيرات الرئيس إيمانويل ماكرون بالتدخل، وسط توتر متصاعد بين باريس وتل أبيب على خلفية تصريح ماكرون الأخير بشأن قرب اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية. ويأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة على منع تل أبيب عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول البلاد.
من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن القرار يستند إلى قانون يسمح بحظر دخول من «قد يعمل ضد دولة إسرائيل». ووصف 17 عضواً من الوفد، ينتمون إلى حزبي «البيئة والشيوعي الفرنسيين»، الخطوة بأنها «عقاب جماعي»، وطالبوا الرئيس ماكرون بالتدخل. وأشار بيان الوفد إلى أن القنصلية الفرنسية في القدس كانت قد وجهت دعوة لزيارة تستمر 5 أيام؛ بهدف «تعزيز التعاون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية»، مؤكداً أن السلطات الإسرائيلية ألغت التأشيرات التي صدرت قبل شهر كامل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية