نقيب الفلاحين يكشف اهم طلبات المزارعين من الرئيس السيسى في الفترة الرئاسية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد امام مجلس النواب اثناء اداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة بانه سوف يركز في الفترة المقبلة على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات لاستكمال بناء الوطن وتنمية موارده وقدراته
لافتا إلى أن اهتمام الرئيس بالزراعة والتصنيع الزراعي سوف يساهم في توفير العملة الصعبة ويساعد في تحسين معيشة الفلاحين وتنمية القطاع الزراعي بما يوفر المنتجات الغذائية الزراعيه للمواطنين باسعار مناسبه ويمنع استنزاف النقد الاجنبي في عمليات الاستيراد
واضاف عبدالرحمن أن للفلاحين والمزارعين عدة طلبات من الرئيس عبدالفتاح السيسي
في الفترة الرئاسية الجديدة اهمها الدعم المعنوي والتوعوي حيث يطالب الفلاحين بتمثيلهم تمثيل ملائم في الحوار الوطني والمؤتمرات العامة والبعثات الزراعية ومساعدتهم بكافة الطرق في التمثيل المناسب في المجالس النيابية سواء مجلس النواب أو الشيوخ أو المحليات كما يطالبون بمنح الناجحين والمميزين منهم جوائز الدوله التشجيعيه والتقديريه اسوة بباقي فئات المجتمع واقامة عيد الفلاح كل عام برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي
كما يطالبون بالعمل بجديه لتوفير المعلومات اللازمه للزراعه بالوسائل الحديثه لزيادة الارشاد والتوعية الزراعيه باستمرار لاطلاعهم علي احدث الاساليب الزراعيه الحديثه
والعمل علي تطوير وتعديل المناهج الزراعيه بالمدارس والكليات الزراعيه بما يواكب العصر الحديث
واشار عبدالرحمن إلى انه وفي اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرقمنة الزراعة يطالب المزارعين بتوفير الالات والمعدات الزراعيه المتطوره بأسعار مناسبة كما نطالب
بدمج المزارعين بكافة السبل المتاحه في المشروعات القومية الكبرى لزيادة الرقعة الزراعية كمشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر ومشروع توشكى ومشاريع شرق العوينات والريف المصري وتنمية شمال ووسط سيناء
مع العمل علي سرعة الانتهاء من المشروعات الخدميه للفلاحين بشكل مباشر وغير مباشر كمشاريع تطوير الريف ضمن مبادرة حياة كريمه كالصرف الصحي والزراعي وانشاء المجمعات الزراعيه وتبطين الترع وميكنة الجمعيات الزراعيه ورقمنة القطاع الزراعي كما يطالبون بالعمل علي تعميم الزراعات التعاقديه علي كافة المحاصيل وانشاء صندوق التكافل الزراعي
واكد ابوصدام علي ضرورة دعم مشروعات التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية كتوفير تقاوى الحبوب المعتمدة ودعم المشروع القومي لانتاج تقاوي الخضر
مع الاتجاه لدعم واقامة كل المشاريع الصناعيه المرتبطه بالانتاج الزراعي مثل مصانع الغزل والنسيج وعصارات الزيوت ومصانع انتاج الصلصه ومساعدة مشاريع تجفيف الطماطم وانشاء مصانع لتصنيع المركزات والمربات والمجففات من المنتجات الزراعيه والعمل علي جذب المستثمرين الزراعيين في هذه المجالات لتصنيع المنتجات الزراعيه وزيادة العائد الاقتصادي منها وزيادة فرص العمل للمزارعين مع زيادة الدخل الاقتصادي لهم ولدفع التنميه والازدهار للقطاع الزراعى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي النقد الأجنبي نقيب الفلاحين القطاع الزراعي فترة رئاسية جديدة
إقرأ أيضاً:
دعم ومساندة استثنائية من الرئيس السيسى للتسهيلات الضريبية
- درسنا سويًا التحديات الضريبية.. وحددنا الأولويات.. وحزمة التيسيرات دخلت حيز التنفيذ
- نطبق الآن حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»
- «الفحص بالعينة» لكل المراكز الضريبية من الموسم الحالى.. ومقابل التأخير لنتجاوز أصل الضريبة
- خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق»
- يحق لصغار الممولين حتى ٢٠ مليون جنيه سنويًا في كل الأنشطة الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة
- عدد كبير من الجهات المحايدة يتولى تقييم التسهيلات الضريبية على أرض الواقع من منظور الممولين
- تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة
- أقول لزملائى من العاملين بالضرائب: «نثق في قدرتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين»
- فخورون بحماسكم.. مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك دعمًا ومساندة استثنائية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا ملتزمون بالتطبيق الدقيق لما أعلناه بالحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات، والمتابعة المستمرة لاستعادة ثقة الممولين.
أضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
قال الوزير: «سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز، لتذليل أى عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبى، ميدانيًا وإلكترونيًا».
أضاف: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالى، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
وجَّه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر».
أشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبى المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.
وجَّه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نثق فى قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا