مسؤولون إسرائيليون يحذرون من العنف في الاحتجاجات أمام منزل نتنياهو
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
حذر رئيس "الشاباك" الإسرائيلي رونين بار من أن حدة الاحتجاجات قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاوزت المعقول، كما أكد زعيم المعارضة بيني غانتس رفضه للعنف في الاحتجاجات.
وقال بار إن "الخطاب العنيف على الإنترنت وبعض المشاهد التي رأيناها الليلة في القدس، يتجاوز الاحتجاج المقبول، ويضر بالقدرة على الحفاظ على النظام العام، ويمكن أن يؤدي إلى اشتباكات عنيفة مع سلطات إنفاذ القانون، وتعطيل قدرتهم على القيام بعملهم وحتى التسبب في ضرر".
وشدد على أن "هناك خط واضح بين الاحتجاج المشروع والاحتجاج العنيف وغير القانوني. وهذا اتجاه مقلق قد يؤدي إلى أماكن خطيرة يجب ألا نأتي إليها".
كما أعرب غانتس، عن معارضته للعنف في الاحتجاجات، مشددا على أن "الوحدة هي مفتاح مستقبلنا. لا يمكننا قبول العنف من أي طرف. لا يمكننا قبول أشخاص يتجاهلون تعليمات الشرطة ويخترقون الحواجز كما رأينا ليلة أمس في القدس".
وأضاف: "الاحتجاج مشروع، والألم مفهوم، ولكن يجب احترام القانون والقواعد.. يجب ألا نعود إلى 6 أكتوبر"، في إشارة إلى فترة الاضطرابات العامة الشديدة التي سبقت هجمات "حماس".
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الجيش الإسرائيلي القدس بنيامين نتنياهو بيني غانتس
إقرأ أيضاً:
محاكمات أونلاين والإعلان عنها برسائل نصية.. ماذا يريد خبراء القانون من الحكومة المرتقبة؟
أشاد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، برقمنه المحاكم ونظام التقاضي الذي وصلت إليه المحاكم المصرية، خاصة نظام المحاكمات عن بعد، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن هناك بعض الأمور التي تحتاج تطوير من الحكومة المرتقبة على رأسها نظام المحضرين.
«المحضرين» هم الموظفين المكلفين بإعلان الخصم بالدعاوى التي تقام ضده، لافتًا إلى ضرورة ميكنة هذا النظام ليكون الإعلان بالدعاوى عن طريق الرسائل النصية القصيرة.
تسوية النزاعاتوأضاف «فوزي» في تصريح لـ«الوطن»: «وأتمنى تفعيل تسوية النزاعات صلحًا من قبل هيئة المفوضين بمجلس الدولة عند عرض القضايا عليهم لإعداد التقرير بالرأي القانوني»، مؤكدًا أنه في حالة الصلح أمام المفوضين فيكون التقرير الصادر منها له حجية الحكم، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور لجان فض المنازعات أيضاً في حل النزاعات ودياً قبل عرضها على المحكمة حتى يتم التخفيف الضغط على المحاكم، وهذا ينطبق أيضًا على تفعيل دور المفوضين في عرض الصلح.
وشدد على أنه يجب زيادة من قيمة الكفالة في بعض القضايا والتي تصل فيها إلى 20 جنيهاً فقط، سواء في الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة الدستورية العليا أو النيابات أو المحاكم، مشيراً إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المالية إلى عقوبات مالية أو حبس المتهم لحين سداده المبالغ التي اختلسها.
تحقق إنجازات عظيمة في ملف الرقمنةمن جهته، قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن وزارة العدل حققت إنجازات عظيمة في عهد الرئيس السيسي والمستشار عمر مروان وزير العدل الحالي، خاصة فيما يتعلق بملف الرقمنة وتطوير المحاكم والشهر العقاري، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى يكون لدينا خريطة إلكترونية حقيقية يمكن تطبيقها في كافة المحاكم وجهات التوثيق والشهر العقاري.
وأضاف «المغازي» في تصريحات لـ«الوطن»: «أتمنى أن تكتمل هذه المنظومة الذي بدأها الوزير عمر مروان في عهد الوزير القادم، مؤكدًا ضرورة تفعيل التقاضي عن بعد نظراً لما يوفره من وقت وجهد على المتقاضين والمحامين وأيضاً أموال في خزينة الدولة.
في سياق متصل قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا: «أتمنى زيادة تطوير المحاكم كما هو متبع من نهج الوزارة، كما نطالب بزيادة عدد الموظفين وسكرتارية الجلسات المتعاملين مع المحامين والجمهور، وزيادة منافذ التحصيل الرسوم وجعلها إلكترونية بشكل كامل».
وأوضح أنه لا شك أن الدولة المصرية لا سيما وزارة العدل تعمل على منظومة العدالة الإلكترونية، والتي تحقق منها مكاسب كثيرة ولكن نحتاج الى مزيد من التقنيات والتوسع في منظومة العدالة الإلكترونية بإضافة جميع الدعاوى يمكن رفعها عن بُعد، بالإضافة إلى تفعيل حضور الجلسات بُعد وتقديم الدفاع أمام القاضي بشكل إلكتروني، فإذا كان المستند المقدم في الدعوى يمكن تقديمه عن طريق الإنترنت أو أن هناك طلبًا للمحكمة بالتأجيل فيمكن إرسالة عن طريق منظومة العدالة والتقاضي عن بعد ما يسهم في العدالة الناجزة».
التوسع في حضور الجلسات عن بعدواستكمل: «يجب التوسع في عدم حضور المتهمين لجلسات المحاكمة ولنا في تجديد الحبس عن بعد أسوة حسنة وفرت الكثير من الجهد والمال، ومن يدعي أن المحاكمات أون لاين تضر بمبادئ العدالة فهو واهم، فلن يضر العدالة حضور متهم للمبني للمحكمة مكلفا الدولة حراسة ونقل لمجرد طلب التاجيل أو لسماع طلبات الدفاع ولتفويت الفرصة عن منتقدين هذا المنهج تكون الجلسة الأخيرة واجب فيها حضور المتهم».
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية