مسؤولون إسرائيليون يحذرون من العنف في الاحتجاجات أمام منزل نتنياهو
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
حذر رئيس "الشاباك" الإسرائيلي رونين بار من أن حدة الاحتجاجات قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاوزت المعقول، كما أكد زعيم المعارضة بيني غانتس رفضه للعنف في الاحتجاجات.
وقال بار إن "الخطاب العنيف على الإنترنت وبعض المشاهد التي رأيناها الليلة في القدس، يتجاوز الاحتجاج المقبول، ويضر بالقدرة على الحفاظ على النظام العام، ويمكن أن يؤدي إلى اشتباكات عنيفة مع سلطات إنفاذ القانون، وتعطيل قدرتهم على القيام بعملهم وحتى التسبب في ضرر".
وشدد على أن "هناك خط واضح بين الاحتجاج المشروع والاحتجاج العنيف وغير القانوني. وهذا اتجاه مقلق قد يؤدي إلى أماكن خطيرة يجب ألا نأتي إليها".
كما أعرب غانتس، عن معارضته للعنف في الاحتجاجات، مشددا على أن "الوحدة هي مفتاح مستقبلنا. لا يمكننا قبول العنف من أي طرف. لا يمكننا قبول أشخاص يتجاهلون تعليمات الشرطة ويخترقون الحواجز كما رأينا ليلة أمس في القدس".
وأضاف: "الاحتجاج مشروع، والألم مفهوم، ولكن يجب احترام القانون والقواعد.. يجب ألا نعود إلى 6 أكتوبر"، في إشارة إلى فترة الاضطرابات العامة الشديدة التي سبقت هجمات "حماس".
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الجيش الإسرائيلي القدس بنيامين نتنياهو بيني غانتس
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
هل يجوز صلاة الجمعة وراء الإمام في التليفزيون؟