“تيك توك” في عين العاصفة.. ما قصة الاتهامات الإسرائيلية؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
متابعة بتجــرد: يواجه تطبيق “تيك توك” الشهير، منذ عدة أشهر، اتهامات من إسرائيل بمحاولة تأليب وتحريض العالم ضدها، في الوقت الذي تواصل فيه عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن الإسرائيليين يتهمون التطبيق الصيني بإظهار “قدر غير متناسب” من المحتوى المؤيد للفلسطينيين والمعادي للسامية لمستخدمي المنصة، الذين يتجاوز عددهم مليار شخص حول العالم.
كما كشفت تقارير إعلامية أن العديد من المشاهير اليهود البارزين وأصحاب النفوذ يقومون بالضغط على “TikTok” خلف أبواب مغلقة لمحو أي “محتوى معادٍ لإسرائيل ومحاربة معاداة السامية”.
وينفي “تيك توك” بشدة هذه الاتهامات، واجتمع مسؤولوه في أكثر من مناسبة مع مجموعات يهودية لمناقشة هذه المخاوف.
وأوضح أنه “يعمل بقوة على معالجة خطاب الكراهية على التطبيق”، مبرزا أنه أزال أكثر من 34 مليون مقطع فيديو انتهك قواعده.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن موظفين حاليين في تيك توك إعرابهم عن عدم رضاهم “عن الطريقة، التي أدارت بها الشركة الانتقادات الإسرائيلية والحوار حول الحرب”.
وتأتي هذه الاتهامات بالتزامن مع تصويت المشرعين الأميركيين بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون يجبر مالك تيك توك على بيع التطبيق أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة. ويزعم الأميركيون أن تطبيق مشاركة الفيديوهات يستخدم من قبل الصين كأداة للمراقبة والتلاعب.
وقالت الجمهورية نيكي هيلي قبل أيام إن “مقابل كل 30 دقيقة يقضيها شخص ما على تيك توك كل يوم، يصبح أكثر معاداة للسامية بنسبة 17 في المئة، وأكثر تأييدا لحماس”.
وكان تطبيق الفيديوهات كشف، في وقت سابق، أن خوارزمية التوصية الخاصة به “لا تنحاز” لأي قضايا معينة.
main 2024-04-03 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
عاجل - زيادة المعاشات شهر يناير 2025.. بدء التطبيق في هذا الموعد
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات الخاصة لبدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه، كذلك رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.
جدير بالذكر ان مجلس النواب كان قد وافق فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.