سلام: قرار الدولرة ضبط السوق السوداء وأدى الى استقرار الليرة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أشار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام إلى أن "قرار الدولرة الذي واجه اعتراضات كثيرة في الشارع اللبناني سبب رئيسي في ضبط السوق السوداء وضمان استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية".
ولفت في مقابلة مع الاقتصادية الى إن "قرار وزارة الاقتصاد بدولرة الأسعار أثبت زمنياً وعلمياً أنه قرار خلق استقرارا في سعر صرف العملة المحلية".
وأضاف:" أن هناك دراسة صادرة عن جامعة هارفرد الأميركية أكّدت أنه القرار الأفضل، وأنه تمكن من ضبط السوق السوداء التي كانت تستغل الفوضى لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطن اللبناني".
وتابع سلام قائلا: "إن هذا القرار خدم الجميع، بما فيهم المواطنون الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية".
وتحدث سلام عن القانون الجديد الذي سيصدر قريباً لحماية المستهلك اللبناني والذي "سيخلق ثورة واستقرارا في السوق"، وأكّد أن "المخالفات ستراوح بين ألف دولار وخمسة آلاف أو خمسين ألفاً أو حتى مئة ألف دولار".
وتابع سلام قائلاً:" إن القانون يقتضي اتخاذ إجراءات قضائية بكل من يخالف هذا القانون"، مؤكداً أن "تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي أسهم بخلق حال من عدم اللامبالاة لدى التجار بسبب أسعار المخالفات المتدنية".
بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع التحول الرقمي، والذي يندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتسهيل إجراءات العمل، وفي هذ الإطار ،اعتبر سلام أن" لبنان متأخر جداً"، مشيراً إلى أن "وزارة الاقتصاد أخذت إجراءات للمضي قدماً في هذا المجال لتكون أول وزارة تتبنى هذا التحول".
وأكّد أنه "ستتم مكننة خمسين في المئة من معاملات الوزارة في شهر نيسان الحالي لتسهيل حياة المواطن وتخفيف معدلات الفساد من خلال توقيف أي محاولة للرشاوى، بخاصة مع ارتفاع تكاليف المعاملات إلى أضعاف مع انتشار الفساد".
وفي حديث عمّا إذا كان قرار التحول إلى الرقمية يزيد الفجوة الاجتماعية مع ارتفاع نسب الفقر في لبنان وتدني مستوى المعيشة، وذلك إضافة إلى الحرب الحدودية مع إسرائيل، يؤكّد سلام أن "هذه الخطوة اتخذت لخدمة المواطن اللبناني وتخفيف عبء التنقلات لإجراء المعاملات، خاصة أن كل معاملة بحاجة إلى خمس زيارات إلى الوزارة على الأقل لإتمامها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"اصنع في الإمارات" الرمضاني يعزز إقبال المستهلكين على المنتجات المحلية
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبادرة سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني، لتعزيز إقبال المستهلكين على المنتجات الإماراتية وتوفيرها بأسعار تنافسية، وذلك بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، وبمشاركة واسعة من المصنعين الوطنيين.
يأتي ذلك تماشياً مع جهود الوزارة لتعزيز الوعي بمبادرة "اصنع في الإمارات"، ودعماً لـ"عام المجتمع 2025".
وانطلقت النسخة الأولى من السوق، أمس الإثنين، في غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، ليقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الرمضانية الوطنية، مما يجعله منصة فريدة لدعم المصانع المحلية والمستهلكين على حد سواء ، ويستمر خلال أول أسبوعين من شهر رمضان المبارك.
يهدف سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني إلى تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وزيادة ثقة المستهلكين بها، ودعم المصانع الوطنية من خلال الترويج المباشر للمنتجات المصنعة محلياً، وتشجيع الاستهلاك المحلي بزيادة الوعي بجودة المنتجات الإماراتية، وتوفير أسعار تنافسية من خلال عروض وخصومات على المشتريات بالجملة، فضلًا عن تحفيز نمو قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ويوفر السوق فرصاً للمصنعين المشاركين من خلال زيادة المبيعات والتوسع في السوق المحلية، وتعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية عبر مناطق عرض مخصصة، في حين يمكن للمستهلكين الاستفادة من خصومات حصرية وشراء المنتجات الطازجة مباشرة من المصنعين، مما يعزز دعم المنتجات الوطنية ويسهم في نمو القطاع الصناعي الإماراتي.
ودعت الوزارة الجمهور لزيارة سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني والاستفادة من العروض الحصرية خلال الشهر الفضيل، حيث يعد السوق فرصة استثنائية لدعم القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز الوعي بجودة المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن إطلاق سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني يعكس التزام الوزارة بدعم الصناعات الوطنية وتعزيز وصولها إلى المستهلكين.
وأضاف أنه من خلال هذه المبادرة، توفر الوزارة منصة تفاعلية تتيح للمصنعين المحليين فرصة مباشرة للتواصل مع الجمهور، مما يعزز ثقة المستهلكين بالمنتج الإماراتي ويدعم مسيرة النمو الصناعي المستدام، كما يعكس السوق جهود الوزارة ضمن "عام المجتمع 2025" لتشجيع الاستهلاك المحلي والترويج للمنتجات المصنعة في الدولة بأسعار تنافسية.
من جهته، عبر خلفان أحمد مسفر، رئيس غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، عن سعادته لمساهمة الغرفة في هذه المبادرة الهامة، التي تسلط الضوء على دور الصناعة المحلية في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال إن دعم وترويج المنتجات الإماراتية من خلال سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني، يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الابتكار والتميز.
وأضاف أن هذا السوق هو منصة هامة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز مكانة منتجاتنا الوطنية، مؤكداً أهمية زيادة وعي المستهلكين بالمنتجات المحلية، كما أن السوق يُعد فرصة لتمكين رواد الأعمال والمصنعين المحليين من التواصل مع أفراد المجتمع، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، قال محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إن مشاركة المجلس في السوق تعكس التزامه بتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال دعم المصنعين ورواد الأعمال، حيث يعمل على توفير فرص استثمارية وتنموية تعزز الاستقرار المجتمعي، بما ينسجم مع رؤيته في تحقيق التنمية المتوازنة وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة.
من ناحيتها، قالت سارة شو، مدير عام الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية - مجرى، إن “مجري” يحرص على تسخير المسؤولية المجتمعية لدعم الاقتصاد الوطني وتمكين المصنعين والمنتجين المحليين، لافتة إلى أن سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني يمثل نموذجاً عملياً لتعزيز الاستهلاك المستدام للمنتجات الوطنية، وربط القطاع الخاص بالمجتمع، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
ودعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الشركات الوطنية الراغبة في الانضمام للمبادرة والمشاركة إلى تقديم أسعار حصرية وخصومات خلال فترة تنظيم السوق، كما وجهت الدعوة للمصنعين للمشاركة في النسخة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، التي ستكون الأكبر والأشمل وتجمع المصنعين والمستثمرين والمبتكرين، والمقرر عقده في مركز أدنيك أبوظبي، في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025 .
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه