رئيس هيئة الاستثمار يفتتح توسعات الشركات التركية في العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
افتتح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و صالح موتلو شين، السفير التركى فى مصر، عددًا من خطوط الإنتاج والتوسعات لشركات تركية بمدينة العاشر من رمضان. كما افتتح “هيبة” المصنع الجديد لشركة «جيد تكستايل» بمدينة العاشر من رمضان، لإنتاج المنسوجات والملابس الرياضية، ليصبح إجمالي عدد مصانع الشركة خمسة مصانع تضم حوالي 300 خط إنتاج في محافظات الشرقية والأسكندرية والإسماعيلية، باستثمارات تتجاوز 250 مليون دولار، وتعمل جميعها تحت مظلة منظومة المناطق الحرة.
من ناحيته، قال سليم شانكايا، الرئيس التنفيذي لشركة "جيد تكستايل"، إن توسعات الشركة ستؤدي إلى زيادة قيمة صادرات الشركة من ١٠٠ مليون دولار حاليا إلى ١٩٠ مليون دولار، وتوفير 20 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي ٩ آلاف حاليا.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة زار مصنع شركة "كيرفن" المتخصصة في تصنيع الحلويات والذي تم تأسيسه بشراكة مصرية تركية لتعزيز التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، وجاء تدشين المصنع في ضوء التحديات التي شهدها الاقتصاد المحلي والعالمي ما يؤكد التزام الشركة بدعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
ومن المتوقع ان يبلغ حجم مبيعات الشركة 75 مليون دولار والمساهمة بشكل كبير في فتح آفاق جديدة للتصدير إلى دول أفريقيا والعالم العربي، حيث تقوم الشركة بتصدير نحو 70٪ من انتاجها.
ولم تقتصر إيجابيات وجود شركة "كيرفن" في مصر على تعميق الصناعة الوطنية، حيث توفر الشركة فرصاً هائلة لسلاسل الإمداد وللمصنعين المحليين لتصدير منتجاتهم، وفتح أسواق جديدة مما يُساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وإضافة إلى ذلك تُخطط "كيرفن" لزيادة استثماراتها في مصر بشكل كبير، حيث تعتزم إضافة أكثر من 12 خط إنتاج جديد في مصنعها خلال السنوات القادمة. وقد قامت الشركة بمضاعفة حجم استثماراتها الموجهه إلى مصر ليصل إلى 50 مليون دولار بحلول 2026.
وتُؤكّد هذه الاستثمارات على ثقة الشركة في مناخ الاستثمار المصري، والتزامها بدعم الاقتصاد الوطني.
يذكر أن مصر اتخذت إجراءات عديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتسهيل إقامة المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار يفتتح السفير التركي رئيس هيئة الاستثمار العاشر من رمضان المناطق الحرة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشركات يستعرض الاقتصاد السلوكي وتأثيره على قرار شراء وثائق التأمين
ألقى اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية الضوء على «الاقتصاد السلوكي و تأثيره على قرار شراء وثائق التأمين»، حيث عرف الاقتصاد السلوكي على أنه مجال يدرس تأثير العوامل النفسية والاجتماعية والعاطفية على قرارات الأفراد والمؤسسات على عكس الاقتصاد التقليدي الذي يفترض أن الأفراد يتصرفون بعقلانية تامة لتعظيم منافعهم.
يرى الاقتصاد السلوكي أن البشر عرضة للانحيازات والتأثيرات الخارجية التي تجعل قراراتهم أقل من مثالية، مشيرا إلى العوامل التي توثر في سلوك المستهلك في التأمين، منها:
تصور المخاطر: يُعتبر تصور المخاطر أحد العوامل الرئيسية في اتخاذ قرار شراء وثائق التأمين، حيث يميل الأفراد إلى الشراء عندما يشعرون بأنهم معرضون لمخاطر كبيرة، حتى وإن كانت احتمالية وقوع هذه المخاطر منخفضة، ويرتبط هذا التصور بمستوى الوعي الشخصي بالمخاطر ومدى تأثيرها المحتمل.
الثقة: تلعب الثقة في شركات التأمين دورًا هاما في قرار الشراء و تتأثر هذه الثقة بتجارب الأفراد السابقة، وسمعة الشركة، ومدى وضوح شروط وثائق التأمين، ويمكن بناء هذه الثقة من خلال التواصل الفعّال مع العملاء وتقديم الخدمات بشفافية و جودة عالية.
التسعير: يُعد السعر عاملًا حاسمًا في قرار شراء وثائق التأمين حيث يبحث المستهلكون عن توازن بين تكلفة التأمين والفوائد التي يوفرها، مع مراعاة قدرتهم المالية.
التجارب السابقة: تؤثر التجارب السابقة للعملاء مع شركات التأمين أو التجارب الشخصية التي تعرضوا فيها للمخاطر على قرارات الشراء المستقبلية، حيث يتجنب الأفراد شراء التأمين إذا كانت لديهم تجارب سلبية سابقة، أو قد يكون لديهم استعداد أكبر للشراء إذا استفادوا سابقًا من التغطية التأمينية.
تأثير العوامل الثقافية والاجتماعية: تلعب العوامل الثقافية والاجتماعية دورًا مهمًا في تشكيل سلوك المستهلك. فتختلف نظرة الأفراد للتأمين من ثقافة لأخرى، كما أن هناك تأثير للأقران والعائلة في اتخاذ قرارات الشراء.
أمثلة تطبيقية للاقتصاد السلوكي في التأمين:
- تأمين السيارات.
- التأمين الطبي.
-تأمين المنزل.
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أثر تطبيق الاقتصاد السلوكي في التأمين، من حيث زيادة معدلات شراء وثائق التأمين، وذلك من خلال فهم التحيزات السلوكية يمكن لشركات التأمين تصميم منتجات تجذب العملاء الذين قد يتجنبون التأمين، وأيضًا تحسين رضا العملاء من خلال تصميم منتجات و وثائق تتماشي مع احتياجات العملاء وسلوكياتهم يؤدي إلى تجربة أفضل ورضا أعلى من جانب العملاء.
وأضاف الاتحاد، تقليل المخاطر، عبر تشجيع العملاء على اعتماد سلوكيات تقلل من المخاطر (مثل القيادة الآمنة أو الصيانة الوقائية) مما يفيد كلاً من العملاء وشركات التأمين، وأيضًا توعية العملاء علي اتباع تعليمات شركات التامين في الحفاظ علي حقوقهم مما قد يؤدي الي تقليل المخاطر، وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة معدلات المشاركة وتحسين إدارة المخاطر يمكن لشركات التأمين تحقيق استقرار مالي أفضل.
رأي اتحاد شركات التأمين المصريةيعد التحول نحو الاقتصاد السلوكي بالنسبة لشركات التأمين أكثر من مجرد اتجاه، فهو يمثل تغييراً جوهرياً في كيفية تقييم المخاطر، وتصميم المنتجات، وإدارة علاقات العملاء.
وأوضح أن تبني الاقتصاد السلوكي في صناعة التأمين يعني دمج أنواع جديدة من البيانات والرؤى في نماذج المخاطر التقليدية، مما يسمح بتوقعات أكثر دقة وتنوعًا، ويمثل هذا تحولًا نحو نهج أكثر تركيزًا على العملاء وأكثر ديناميكية لإدارة المخاطر، وتابع، مع تزايد اعتماد الصناعة على الرقمية وتنافسيتها، فإن أولئك الذين يمكنهم الاستفادة من الرؤى السلوكية بشكل فعال سوف يقودون الطريق لبناء شركات أقوى وأكثر مرونة.
وأوصي اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته بـ
تنفيذ حملات توعية تستند إلى مبادئ الاقتصاد السلوكي، مثل استخدام الرسائل المبسطة، والتذكيرات الرقمية، والنماذج الإرشادية التي تساعد العملاء على فهم أهمية التأمين.
تطوير منتجات تأمينية مرنة تلبي احتياجات الفئات المختلفة من العملاء، مع تقديم خيارات بسيطة وواضحة تسهّل عملية اتخاذ القرار.
استخدام الحوافز لتحفيز الشراء من خلال تقديم عروض وخصومات تعتمد على نظرية الحوافز الإيجابية لتشجيع العملاء على شراء التغطيات التأمينية.
التواصل الفعّال مع العملاء من خلال تبنّي أساليب تواصل تعتمد على الاقتصاد السلوكي، مثل الرسائل الشخصية وتوفير المعلومات في الوقت المناسب، لتحفيز العملاء على اتخاذ قرارات الشراء.
تعزيز الشفافية والثقة من خلال العمل على تبسيط الوثائق التأمينية وتوضيح المصطلحات الفنية لتقليل الغموض وتحسين ثقة العملاء في قطاع التأمين.
تشجيع إجراء أبحاث ودراسات سلوكية دورية لفهم أنماط سلوك المستهلكين وتحديث الاستراتيجيات التسويقية بناءً على نتائج هذه الدراسات.
تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية مثل تطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الرقمية لتسهيل عمليات شراء وتجديد الوثائق التأمينية.
التثقيف السلوكي للعملاء من خلال إعداد برامج تثقيفية تركز على كيفية اتخاذ قرارات مالية سليمة، بما في ذلك التأمين كجزء من التخطيط المالي الشخصي.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار
المركزي: 7.73 تريليون جنيه حجم الودائع غير الحكومية في البنوك بنهاية يناير
البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 6.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا