طرح محال تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد العلني في مدينة الشروق
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن طرح 13 محلاً تجارياً، وصيدلية بمساحات تتراوح من 13م2 : 68م2، بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024.
وأضاف أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة الشروق، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.
وفي سياق متصل، أعلن المهندس على سعد، أنه تم استحداث قطاع طلمبات جديد داخل محطة المياه مكون من 3 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 810 أمتار مكعبة/الساعة من أجل المساهمة فى إعادة توزيع الضغوط بالشبكة وتوفير المياه للمناطق مرتفعة المناسيب، وذلك عن طريق الضخ والتغذية للشبكة عبر خط جديد قطر 300مم من موقع المحطة إلى المنطقة التاسعة عمارات لتدعيم الشبكة ككل ضمن أعمال مشروع الإتزان الهيدروليكى والمسئول عن توزيع حصص المياه بالتساوى بين مناطق القطاع.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن المشروع يسهم في القضاء على أهم المشكلات لضعف مياه الشرب وانتظام الضغوط بالمناطق والأدوار العليا ووصولها بصورة أفضل لقطاع شرق، وبالأخص بمنطقة الإسكان العائلى، ومناطق العمارات المجاورة والحى الأول شرق، والمنطقة التاسعة عمارات والإسكان الاجتماعي وسكن مصر وإسكان الشباب.
وقال المهندس على سعد، إنه تم التواصل مع عددٍ من المواطنين أصحاب الشكاوى في وقت سابق للاطمئنان على مستوى تقديم الخدمة بعد إضافة التعديلات اللازمة، حيث شهدوا جميعاً بتحسن ملحوظ خلال اليومين الماضيين مما يؤكد نجاح تلك الأعمال، حيث تمت الأعمال تحت إشراف المهندس أحمد مكى، نائب رئيس الجهاز ، والمهندس مصباح متولى، مدير المرافق والتشغيل والصيانة، والمهندس محمد محيى، مدير محطات مياه الشرب والصرف الصحى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنمية مدينة الشروق وزارة الاسكان اخبار مصر مال واعمال
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.