5 ملايين درهم مساهمة ” دبي الإسلامي” في سداد الرسوم الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
اعتمد بنكُ دبي الإسلامي مبلغ 5 ملايين درهم، عن زكاة مالِ البنك، مساهمة منه في سداد الرسوم الدراسيةِ للطلابِ ذوي الإعاقة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ممن يستحقونَ أموال الزكاة، وفق المصارفِ الشرعية، وذلك في إطارِ اتفاقيةِ التعاونِ المشتركِ بين المدينة والبنك.
وتوجهت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بالشكر الجزيل إلى رئيسِ وأعضاء مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، مؤكدة أن الشراكة الاستراتيجية بين “ الشارقة للخدمات الإنسانية” و” دبي الإسلامي” تقدم للمجتمعِ نموذجاً مشرفاً ومشرقاً يسهم في تعليمِ الأشخاصِ ذوي الإعاقة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكَّدت أن الثقة التي يوليها بنك دبي الإسلامي للشارقة للخدمات الإنسانية من خلال دعمهِ المستمر تعبرعن قناعته الراسخة بما تقدمه من خدمات فعلية للأشخاصِ ذوي الإعاقة والمجتمع، مشيدة بالاستدامة التي يشهدها هذا الدعم منذ العام 2011، حيث ينبع من الالتزامِ الديني والمجتمعي لبنك دبي الإسلامي تجاه الأشخاصِ ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن دعم بنك دبي الإسلامي، يدل على جديته ومضيه قدماً في ممارستهِ لمسؤولياته المجتمعية، وهذا ما دعت جميعَ المؤسسات والشركات إلى الاقتداء به.
وقالت سعادتها:” مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حريصة على تعزيز التعاون وتنميته مع المؤسسات والجهات المحلية والعربية والعالمية بهدف تقديم أرقى وأفضل الخدمات ومواكبة أحدث المستجدات وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء”.
وأوضحت أن المدينة تبنت منذ تأسيسها عام 1979، قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في نهجها ورسالتها ورؤيتها، وكانت وما زالت حريصة على توعية أبناء المجتمع بها، داعية إياهم إلى مساندتها وتقديم الدعم المناسب في المجالات كافة، والمساهمة بأموال الزكاة كي تستمر في تقديم خدماتها التعليمية التي تواكب أحدث المعايير والتوجهات.
وتهدف حملة الزكاة هذا العام ” زكاتكم لتعليمنا” التي تنظمها المدينة سنوياً خلال الشهر الفضيل، إلى توفيرِ 12,107,750 درهماً لسداد الرسوم الدراسية لـ 537 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة، منَ المستحقين لأموالِ الزكاة وفق الضوابط الشرعية.
وقالت الشيخة جميلة: ” يعتبر التعليم من المصارفِ الشرعية لزكاةِ المال، فمن خلاله يتحقق استقرار الأسرة، وتأمين مصدر مستدام للرزق، وشعار” زكاتكم لتعليمنا” يمثل هذا التوجه الذي ينسجم مع مبادئ الخدمات الإنسانية وأهدافها واهتمامها بتشجيع أبناء المجتمع على المساهمة في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم علمياً ومعرفياً ووفق أحدث وأفضل الممارسات العالمية”.
وأضافت: “على الرغم من أن متوسط تكلفة الرسوم الدراسية للطالب الواحد في المدينة خلال العام الدراسي يبلغ 30 ألف درهم، إلا أن التكلفة الفعلية تتراوح بين الـ 20 ألف درهم و 80 ألف درهم، حسب نوع الإعاقة والخدمات التي يحتاجها، والمدينة تسعى دائماً للوفاء بتعهدها والتزامها بتوفير التعليم والتأهيل والإرشاد والدعم الأسري للجميع”.
ترتكز مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في حملتها للزكاة على الفتوى الصادرة عن اللجنةِ الدائمة للفتوى في إمارة الشارقة بجواز جمع الزكاة وقبولها وتقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تقوم اللجنة المتخصصة في المدينة بدراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدد بدقة من يدخل في فئة “المحتاجين” بسبب عدم القدرة على الكسب أو تلبية الاحتياجات الضرورية نظراً لارتفاع كلفة التعليم أو العلاج، من أجل سداد الرسوم الدراسية.
وأشارت إلى استفادة 1993 شخصاً من ذوي الإعاقة خلال العام الدراسي الحالي فقط من البرامج التعليمية والتأهيلية والتدريبية التي تقدمها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لطلابها من مختلف الجنسيات والإعاقات، وفق أفضل وأحدث الممارسات العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة بنک دبی الإسلامی الرسوم الدراسیة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة" يضمن حصولهم على كافة المزايا
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
1000247065 1000247114 1000247115