القضاء يصدر حكمًا بإعدام “داعشي” اعتقله الحشد سابقا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الأربعاء, 3 أبريل 2024 11:30 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أصدر القضاء العراقي، حكما بإعدام أحد عناصر عصابات “داعش” الإرهابية، اعتقلته مديرية الأمن والانضباط بالحشد الشعبي في وقت سابق.
وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “الداعشي المكنى (أبو إسامة) كان يعمل بصفة “عنصر عسكري” في مفرزة ما تسمى بـ (الفاروق) أبان سيطرة تنـظيم “داعش” على محافظة نينوى”.
واضافت انه “بعد تحرير محافظة نينوى، زاول عمله بصفة ناقل لدى تنظيم داعش فيما تسمى (فرقة النهاوند) والذي كان يجهز الدعم اللوجستي ويقوم بنقل الأسلـحة و شرائح (SMS) الى مفارز التنظيم داخل و خارج محافظة نينوى”.
وتابعت “تم إلقاء القبض على الإرهابي بخطة استخبارية نوعية من قبل مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، بعد تمكنها من متابعته ورصده”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
المغرب.. القضاء يصدر أحكاما في قضية فتاة التنورة
قضت محكمة مغربية، الخميس، بالسجن النافذ في حق أربعة متهمين بالتحرش الجماعي بفتاة بمدينة طنجة (شمال)، وهي الواقعة التي أثارت موجة واسعة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي شهر سبتمبر الماضي.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق أربعة قاصرين متهمين في القضية، ووجهت لهم تهمة "هتك عرض أنثى بالعنف والمشاركة في ذلك" بالإضافة إلى استهلاك المخدرات.
وقال موقع "Le360" المحلي إن جلسة النطق بالحكم دامت نحو ساعتين، "استمع خلالها رئيس هيئة الحكم إلى آخر كلمات المتهمين الأربعة الذين عبروا عن ندمهم الشديد لما اقترفوه بحق الفتاة الضحية"، فيما طالب وكيل الملك بـ"إدانتهم بأشد العقوبات كي يكونوا عبرة للآخرين".
تحرش جماعي.. واقعة "فتاة التنورة" تدفع القضاء المغربي للتحرك أحال القضاء المغربي متهمين في قضية تحرش جماعي بفتاة بمدينة طنجة على محكمة الجنايات في حادث أثار غضبا شعبيا ووثق في مقطع فيديو انشتر على وسائل التواصل الاجتماعي.وأنهى قاضي التحقيق استنطاق المتهمين الأربعة منتصف شهر أكتوبر الماضي، وذكرت وسائل إعلام محلية أن أعمارهم تتراوح بين 13 و15 عاما.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر الماضي، حين تداول النشطاء في الشبكات الاجتماعي مقطع فيديو أظهرت تعرض فتاة للمس والتحرش من قبل مجموعة من القاصرين في الشارع العام.
وتفاعلا مع الشريط، أعلن الأمن المغربي ساعات بعد ذلك تحديد هويات بعض المتهمين، فيما لايزال البحث مستمرا عن الضحية التي لم تقدم حتى الآن شكاية في الموضوع.
وخلف الواقعة استنكارا في الأوساط الحقوقية المغربية، حيث طالبت منظمات مدنية السلطات بالتدخل لحماية النساء وإنزال أقصى العقوبات على المتورطين.
ونظرت محاكم المغرب عام 2023 في نحو 20 ألف قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، توبع في إطارها 24 ألفا و798 شخصا، وفق معطيات كشفت عنها النيابة العامة المغربية مطلع هذا العام.
ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم (200 إلى ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين "كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".