يورونيوز : نتنياهو يقلل من أثر التعديلات القضائية في إسرائيل ويصفها بـ"التصحيح الطفيف"
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد نتنياهو يقلل من أثر التعديلات القضائية في إسرائيل ويصفها بـ التصحيح الطفيف، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي الإثنين تمكّن نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة من تمرير بند في البرلمان في تصويت على نص يحد .، والان مشاهدة التفاصيل.
الإثنين تمكّن نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة من تمرير بند في البرلمان في تصويت على نص يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرار حكومي.
سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس للتقليل من الحجم المعطى للتعديلات القضائية التي تثير موجة احتجاجات في إسرائيل وانتقادات في الخارج، واصفا إياها في تصريح لتلفزيون أميركي بأنها "تصحيح طفيف".
وقال نتنياهو في تصريح لشبكة "ايه بي سي" إن التعديلات القضائية "توصف وكأنها نهاية الديموقراطية الإسرائيلية. أعتقد أن ذلك سخيف والكل سيدرك ذلك متى انجلى الغبار".
وأوضح أنه دفع باتّجاه إقرار التعديلات التي ترمي إلى تعزيز صلاحيات الحكومة على حساب صلاحيات المحكمة العليا بما يتيح استعادة "التوازن" وليس ترجيح كفة على حساب أخرى.
وتابع "علينا أن نصحح" اختلال التوزان "وهذا ما فعلناه للتو. إنه تصحيح طفيف"، وقد كرّر تصريحه هذا في مقابلة أخرى أجرتها معه شبكة "سي ان ان".
والإثنين تمكّن نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة من تمرير بند في البرلمان في تصويت على نص يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرار حكومي.
ويتظاهر آلاف الإسرائيليين بشكل شبه يومي ضد خطة التعديلات القضائية التي تتعرّض أيضا لانتقادات خارجية، ومن بين المنتقدين الرئيس الأميركي جو بايدن.
والخميس أشار نتنياهو إلى أن بايدن "في آخر محادثة دعاني إلى (زيارة) البيت الأبيض في الخريف، أعتقد في أيلول/سبتمبر"، علما بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يتلقَّ منذ عودته إلى الحكم في نهاية العام 2022 دعوة رسمية إلى مقر الرئاسة الأميركية.
والخميس أبقت الرئاسة الأميركية الغموض قائما حول ما إذا اللقاء سيعقد في البيت الأبيض، واكتفت المتحدثة كارين جان-بيار بالإشارة إلى "لقاء في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام".
181.215.153.27
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نتنياهو يقلل من أثر التعديلات القضائية في إسرائيل ويصفها بـ"التصحيح الطفيف" وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
في أول تعليق لها عن مدونة الأسرة..العدل والإحسان تعتبر أن التعديلات تهدد توازن الأسرة وتتجاهل مصلحة الرجل والطفل
انتقدت جماعة العدل والإحسان مقترحات تعديل مدونة الأسرة التي أعلنت عنها الحكومة المغربية، ووصفتها بأنها محاولة “تلفيق” بين الإملاءات الخارجية، مثل اتفاقية سيداو، والرؤية الشرعية الإسلامية.
وأكدت الجماعة في مذكرة لها أن هذه التعديلات قد تحول المدونة إلى قانون خاص بالمرأة فقط دون تحقيق الإنصاف المنشود.
وأعربت الجماعة عن استغرابها من طريقة إعلان المقترحات، التي جاءت على شكل “عناوين عريضة يكتنفها الغموض ومفتوحة على تأويلات كثيرة”، داعية إلى نشر مسودة مشروع القانون بشكل مسبق لإتاحة الفرصة للمغاربة لإبداء آرائهم حوله. كما طالبت بإرفاق المشروع بدراسة تفصيلية توضح الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتعديلات المقترحة.
ورفضت الجماعة إدخال بعض العناصر الإلزامية في القوانين الأسرية، مثل اشتراط توثيق رأي الزوجة بشأن إمكانية الزواج عليها، واعتبرت أن ذلك يتنافى مع مقاصد الزواج القائمة على الثقة المتبادلة ويشكل “سلبًا لإرادة المتعاقدين”.
كما رفضت الجماعة توثيق الخطبة، مؤكدة أن الأمر يخص خصوصيات الأسرة ولا حاجة لتدخل القانون فيه.
وأشارت الجماعة إلى غياب أي رأي فقهي يجيز شهادة غير المسلمين على زواج المسلمين، معتبرة أن هذا التوجه غير ضروري حتى بالنسبة لمغاربة الخارج.
واقترحت في المقابل إتاحة إمكانية إبرام عقد الزواج عن بعد بواسطة عدول مؤهلين.
وفيما يتعلق بتثمين عمل المرأة، نبهت الجماعة إلى صعوبات عملية قد تواجه تقنين هذا الأمر، محذرة من أن بعض التعديلات قد تؤدي إلى إضعاف أسس المودة والرحمة داخل الأسرة.
ودعت إلى إنشاء نظام دعم شامل للمرأة ربة البيت والأم، يضمن تغطية اجتماعية مبتكرة تحمي حقوقها وتعزز دورها.
وأكدت المذكرة أن النيابة الشرعية على الأبناء القاصرين يجب أن تبقى للأب، وتنتقل إلى الأم بعد وفاته أو صدور حكم قضائي بسحبها منه. كما شددت على أن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حضانتها بشكل آلي، بل يجب أن يبت القاضي في المسألة حسب المصلحة الفضلى للأطفال.
وفيما يتعلق بحق الزوجين في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة أحدهما، اقترحت الجماعة أن يتم ذلك عبر آليات مثل الهبة أو العمرى، بشرط عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرين.
ودعت جماعة العدل والإحسان إلى فتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات المقترحة، بما يضمن توافقها مع القيم الدينية والاجتماعية للمغاربة، وتحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات جميع أفراد الأسرة.