مركز دبي للشركات العائلية يطلق دليلاً إرشادياً جديداً للحوكمة المؤسسية للشركات العائلية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
طوّر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، دليلاً إرشادياً جديداً لمساعدة الشركات العائلية على تعزيز النمو المستدام من خلال هياكل الحوكمة الفعالة، وأطر الحوكمة الرئيسية، والإرشادات التنظيمية للشركات العائلية.
ويندرج هذا الدليل في إطار الجهود التي يبذلها المركز لتقديم أدلة مفيدة وعملية حول الموضوعات الرئيسية للشركات العائلية، حيث كان المركز قد أطلق العام الماضي ستة أدلة إرشادية تتناول المجالات الرئيسية التي تؤثر على استمرارية الشركات العائلية، وتستهدف دعم استدامة وتنافسية هذه الشركات.
وفي تصريح له، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تعد الشركات العائلية جزءاً أساسياً من اقتصادنا، فهي تساهم بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، عدا عن دورها الفاعل في توفير فرص عمل لعدد كبير من القوى العاملة”.
وتابع سعادته قائلاً: “إن المكانة التي حققتها تلك الشركات تدفعنا إلى مواصلة تشجيعها لاتباع أفضل ممارسات الحوكمة لدعم استمرارية أعمالها، وتسهيل التعاقب الناجح لقياداتها بين الأجيال؛ لأننا ندرك أن نجاح تلك الشركات يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ويحقّق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة”.
ويعد الدليل الإرشادي الجديد استمراراً لجهود المركز في توفير أدوات مفيدة وعملية لدعم أعمال الشركات العائلية؛ حيث يوضح فيها أهمية حوكمة الشركات بالنسبة للشركات العائلية، ويسلط الضوء على الهيئات الرئيسية لحوكمة الشركات العائلية، ومنها ومجلس العائلة ومجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة، بالإضافة إلى استعراض المتطلبات الضرورية للجان واجتماعات مجلس الإدارة.
وتمثل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ومع تسجيل معدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.5% في الثروات الجديدة، يتوقع “تقرير الثروات العالمية 2023” الصادر عن مجموعة “بوسطن كونسلتينج جروب” أن تصل الثروات المالية الخاصة في دولة الإمارات إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى حدوث توسّع كبير في قطاع الشركات العائلية. ويعدّ دعم استدامة ونمو الشركات العائلية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرار مساهمتها الكبيرة في اقتصاد الدولة.
ويمكن الإطلاع على الدليل الإرشادي لحوكمة الشركات العائلية من خلال الضغط هنا.
تم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية في مايو 2023 ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة، ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للشرکات العائلیة الشرکات العائلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يناقشان سبل التعاونيات والأطر المؤسسية والتشريعية لها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث المهندس علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بوزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبدالعزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشئون النيابية المستشارين القانونيين لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد أنور حلمي، المستشار محمد أبو بكر الجندي.
وناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح.
وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أداءها، وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها، لدعمه، بحيث تكون هي بيت الفلاح، وتوفر لها كافة مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور هام في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور هام في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين.
وناقش الاجتماع إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته، فضلا عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية: الميكنة، الإرشاد، تسويق المحاصيل، عمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها.
ومن المقرر أن يتم عقد عدد من اللقاءات، الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره.
1000165010 1000165017 1000165013 1000165025 1000165022
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية