آخر تحديث: 3 أبريل 2024 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي،الأربعاء، إيران بالوقوف وراء قرار إزاحته من رئاسة البرلمان.وقال الحلبوسي في حديث متلفز ، إن “قرار المحكمة الاتحادية غير دستوري وليس له أي مسوغ قانوني”.وأضاف، ان “المعارضين من القوى السنية لم يتمكنوا من ازاحتي وقرار الاتحادية الأخير وراءه إيران واذرعها في العراق”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وذلك بعد دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية

ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة.

 يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

تفاصيل مشروع القانون المقترح

أشار محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، إلى أن رئيس البرلمان سيصدر تكليفًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع قانون جديد إذا لم تقدم الحكومة مشروعها قبل انتهاء المهلة المحددة. 

ومن المقرر أن يتناول المشروع:

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: يسعى القانون الجديد إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وتحديث القيمة الإيجارية بما يتماشى مع القيم الاقتصادية الحالية.مشاركة لجان مختصة: ستشمل المناقشات لجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان شمولية التعديلات.التراضي بين الأطراف: يعتمد المشروع على مبدأ التراضي عند تحديد القيمة الإيجارية، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية الكبيرة، بما في ذلك تغير قيمة الدولار والجنيه.التغيرات الاقتصادية وتأثيرها

ذكر الحصى أن سعر الدولار الحالي يبلغ 49 جنيهًا، وهو فرق كبير مقارنةً بالفترات التي أبرمت فيها العقود الأصلية، حيث كان الجنيه يعادل الدولار تقريبًا. 

لذا، ستكون التعديلات الجديدة متماشية مع هذه الفوارق، ما يسهم في الوصول إلى قانون يلبي احتياجات الحاضر.

التعديلات المنتظرة

أوضح الحصى أن القانون الجديد سيعيد النظر في عدة نقاط منها:

مدد العقود وتحديد قيمة الأجرة: بحيث تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.تجنب الامتداد المفتوح للعقود: تحقيقًا للعدالة بين المؤجرين والمستأجرين وفق توازن قانوني واجتماعي.

مقالات مشابهة

  • الشركسي: خوري ستجد نفسها ملزمة بتحريك عملية سياسية قبل انتهاء تفويضها
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تدين استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تدين الاعتداءات الأمريكية البريطانية على اليمن
  • برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
  • برلماني: تنفيذ حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة يحتاج للنظر
  • رئيس عربية النواب: البرلمان قادر على تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
  • العرموطي: لهذه الأسباب ترشحت لـ”رئاسة النواب”
  • الحلبوسي والحسان يؤكدان على تعزيز الأمن في العراق والمنطقة
  • برلمانية: حكم المحكمة الدستورية العليا خطوة مهمة في العلاقة بين المالك والمستأجر