إقتصاد الازمة الاقتصادية المصرية... العلماء يحذرون من "الانتحار الاقتصادي"
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الازمة الاقتصادية المصرية . العلماء يحذرون من الانتحار الاقتصادي، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري، أكبر مصرفين حكوميين في مصر، الثلاثاء، طرح شهاداتي استثمار دولارية لثلاث سنوات، الأولى بعائد سنوي 7 بالمئة، .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الازمة الاقتصادية المصرية.
أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري، أكبر مصرفين حكوميين في مصر، الثلاثاء، طرح شهاداتي استثمار دولارية لثلاث سنوات، الأولى بعائد سنوي 7 بالمئة، والثانية بعائد سنوي 9 في المئة يصرف تراكميا بنسبة 27 بالمئة مقدما بالعملة المحلية، ولحق بهما البنك العربي الأفريقي الدولي في مصر وأصدر شهادة ادخار لثلاث سنوات بعائد تراكمي 40 في المئة يُصرَف مقدما. وهذا التنافس بين البنوك، بحسب محللين اقتصاديين، يهدف إلى دعم محفظة ودائعها سواء بالدولار أو بالعملة المحلية، كما تستهدف الحكومة المصرية سحب السيولة الدولارية من الأسواق السوداء والسيطرة على التضخم الذي وصل إلى أعلى معدلاته منذ خمس سنوات.
وأثار إصدار الشهادات الدولارية من قبل البنوك المصرية تساؤلات حول إمكانية نجاحها في تحقيق هدفها بتعويض نقص الدولار والسيطرة على السوق السوداء، كما خلق جدالا مجتمعيا حول كيفية سداد هذه العوائد المرتفعة في ظل الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
شكوك حول إمكانية سداد العوائدوقال المستشار المالي وأستاذ الاقتصاد بجامعة لافبروه البريطانية، شريف سليمان أبو المجد، لموقع "الحرة" إن منح عائد سنوي على الودائع الدولارية في البنوك بقيمة 7 بالمئة يعتبر الأعلى في العالم، فلا توجد أي دولة تعطي مثل هذا الرقم.
وأضاف أنه على سبيل المثال فيما يتعلق بشهادة الثلاث سنوات ذات العائد السنوي 7 في المئة، من المفترض أن يسترد المودع شهادته بالدولار بزيادة 21 في المئة، بمعنى أنه في حالة الوديعة بمبلغ 10 آلاف دولار من المتوقع أن يستردها الشخص 12 ألف دولار، ومن يُودع مليون دولار سيستلمه مليون و20 ألف دولار.
وتابع الخبير المالي أن "السؤال المطروح حاليا بقوة هو: من أين سيتم تسديد هذه العوائد، في ظل ما تعانيه مصر من أزمة اقتصادية متمثلة في ارتفاع الديون المحلية والخارجية في مقابل الناتج المحلي، بالإضافة انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الدولار في السوق السوداء، وتراجع الاستثمار الأجنبي؟".
وشكك أبو المجد في قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بتسديد هذه العوائد في توقيتاتها بالدولار، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي في مصر وحجم الديون المتراكمة.
وتحدث أستاذ الاقتصاد عن سبب تشكيكه في قدرة مصر الوفاء بالتزامتها تجاه عملائها في البنوك، قائلا إن قرار اللجوء لهذه الشهادات يعني أن أزمة السيولة في مصر أصبحت عميقة بشكل كبير، وهذا يدل على أن الحكومة المصرية تعاني من صعوبة في جذب التدفقات النقدية أو التمويل، سواء من الشركاء الإقليميين أو من الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى فشل عمليات بيع الأصول الحكومية.
وأضاف أن مصر من خلال طرح الشهادات تستهدف جذب الأموال الساخنة، والتي تمثل عبئا أكبر على الاقتصاد المصري، لأن مصر لديها تراجع عجز في صافي الأصول الأجنبية الذي وصل، خلال مايو الماضي، إلى 24.4 مليار دولار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن صافي الأصول الأجنبية هو الفارق بين ما تمتلكه البنوك والبنك المركزي من أصول وما عليها من التزامات بالعملة الأجنبية لصالح غير المقيمين، والعجز يعكس تواجد خلل هيكلي في موارد والتزامات القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية.
وأوضح أنه نتيجة هذا العجز تعرضت أربعة من أكبر البنوك المصرية لتخفيض تصنيفها الائتماني درجة، بعد تخفيض تصنيف مصر من مستقرة إلى سلبية.
وقال إن خطورة تخفيض تصنيف البنوك تكمن في أنها تعني تعثرها في سداد التزاماتها من ودائع الأشخاص والقروض الملتزمة بسدادها، وهذا بالتالي يتسبب في فقدان ثقة المستثمرين في شراء سندات أو أذون خزانة وهم يدركون عدم امتلاكك للسيولة الكافية.
سبب آخر يدفع أبو المجد للتشكيك في عدم قدرة البنوك المصرية على سداد التزامتها بالدولار، وهو أن إجمالي الدين العام بالنسبة للناتج المحلي ارتفع ليصل إلى 97.7 في المئة، وهذا يعني أن الدولة المصرية غير قادرة على مواجهة الأزمات والتحديات ومن الممكن أن تتعثر في سداد الديون، موضحا أن الناتج المحلي هو مؤشر قوة الاقتصاد الذي ينظر إليه المستثمرون والجهات الدولية.
وتحدث أبو المجد عن تخوف آخر بالنسبة للشهادة ذات العائد السنوي 9 في المئة، الذي يصرف تراكميا بنسبة 27 بالمئة مقدما بالعملة المحلية، موضحا أن هذا يعني بشكل كبير أن الحكومة ستطبع المزيد من الجنيه، وهذا يعني زيادة التضخم وبالتالي خفض قيمة الجنيه.توقعات بتعويم جديد قادمومن جانبه قال الخبير المصرفي وأستاذ الاقتصاد بجامعة دورتموند الألمانية، كريم خيري، لموقع "الحرة" إن إصدار البنوك المصرية شهادات دولارية بفائدة تصل إلى 7 و9 في المئة على الدولار "انتحار ودليل على حجم الأزمة الاقتصادية"، مؤكدا أن هذا يعني حدوث خفض جديد للجنيه في الفترة المقبلة.
وأضاف أن قرار البنوك المصرية بطرح شهادات بعائد تراكمي يُصرَف مقدماً يأتي قبل أسبوع واحد من الاجتماع الخامس، العام الجاري، للجنة السياسة النقدية في مصر لمناقشة أسعار الفائدة، في وقتٍ رفع فيه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة، الأربعاء، بواقع 25 نقطة مئوية إلى نطاق 5.25 في المئة-5.5 في المئة.
وتابع أن الحكومة تحاول الإسراع بجذب أكبر كمية من الدولارات من الأسواق قبل حدوث التعويم الجديد للجنيه، لتجنب مخاطر عدم تسديد الديون السيادية، وبالتالي إعلان الإفلاس وتكرار سيناريو لبنان.
وأوضح أن هذه الدولارات التي يتم جمعها من المصريين ستستخدم لدفع الديون أولا، ثم تسديد الأموال الساخنة ثانيا، وفي النهاية تأتي لتسديد ودائع العملاء المصريين، وبالتالي ليس معروفا كيف ستردها الحكومة بعد ذلك للعملاء المصريين، خاصة في ظل عدم تواجد مشاريع اقتصادية مربحة وذات عوائد في مصر حاليا.
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية في مصر هو عدم امتلاكها عائدات بالدولار لتسديد ديونها، كما أن الحكومة تسير في دائرة مغلقة تتمثل في اقتراض دين قصير جديد لتسديد دين سابق طويل الأجل.
وشكك الخبير المصرفي في نجاح الخطة الحكومية بجمع السيولة الدولارية من السوق السوداء، موضحا أن القرارات الأخيرة تعني أن سعر عائد الإيداع في مصر على الدولار 27 في المئة، بينما سعر العائد على الدولار في البنوك الأميركية 5.25 في المئة، كما أن سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري 30.95 جنيه بينما بلغ سعره في السوق السوداء حوالي 40 جنيها، بفارق حوالي 30 في المئة، وهذه النسبة أعلى من عائد الشهادات المطروحة في البنوك.
وأشار إلى أنه لدى الكثيرين تخوفات من أن متخذي القرار في مصر يعملون بمبدأ "احييني النهاردة وموتني بكرة"، بمعنى أن "هذا القرار غير مدروسة عواقبه جيدا، وهذه الصورة تصل إلى المصريين وبالتالي المستثمرين".(الحرة)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الازمة الاقتصادية المصرية... العلماء يحذرون من "الانتحار الاقتصادي" وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنوک المصریة السوق السوداء أن الحکومة فی البنوک فی المئة
إقرأ أيضاً:
مغامرة روسيا الاقتصادية.. التكاليف الخفية للنمو المدفوع بالحرب
نشر موقع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي تقريرًا يشير إلى أنّ الاقتصاد الروسي يواجه تحديات هيكلية عميقة رغم النمو الذي يشهده منذ الغزو الكامل لأوكرانيا؛ حيث يفتقر نهج الإنفاق الحكومي الضخم الذي يدفع النمو إلى الاستدامة في ظل ازدهار القطاعات المرتبطة بالدفاع ومعاناة قطاعات أخرى مثل التعدين والزراعة.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الاقتصاد الروسي خالف التوقعات بالانكماش منذ غزو أوكرانيا؛ فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 بالمئة في 2023، وبنسبة متوقعة تبلغ 4 بالمئة في 2024؛ وهي معدلات قد لا تحققها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وقد أصبحت هذه المؤشرات الرئيسية أحد أوراق الرئيس فلاديمير بوتن الرابحة، فهو يستدل بها على عدم فعالية العقوبات الغربية، ويقدمها للشركاء في آسيا وأفريقيا كدليل على السياسات الاقتصادية السليمة لروسيا ومرونة نموذجها التنموي.
وبحسب الموقع فإن صورة المرونة هذه خادعة، فقد عمل الاقتصاد الروسي على مدى السنتين الماضيين مثل رياضي يتعاطى المنشطات المالية، وقد بدأ تأثير هذه المنشطات يتلاشى الآن، فالنمو آخذ في التباطؤ، والحجج التي تدعم مزاعم بوتن حول "المناعة" الاقتصادية آخذة في الانهيار، ويواجه الكرملين تحديًا في الحفاظ على المجهود الحربي وتمويل البرامج الاجتماعية وبرامج البنية التحتية، كما أن الحفاظ على انخفاض التضخم واستقرار الروبل أصبح أمرًا متزايد الصعوبة، وبدون تصحيحات كبيرة في المسار، قد تتحول التحديات المالية والاجتماعية التي تلوح في الأفق الآن إلى أزمة كاملة بحلول 2026-2027.
وذكر الموقع أن الاقتصاد الروسي اعتمد على مزيج فريد من العوامل منذ الغزو: عائدات قياسية من الصادرات الهيدروكربونية، وهيكل اقتصادي موجه نحو السوق، ونظام مصرفي قوي، وحوكمة مركزية صارمة، وهذه الظروف الاستثنائية تجعل النموذج الاقتصادي للكرملين حالة شاذة وليس نموذجًا قابلًا للتكرار.
دخان بلا نار
أشار الموقع إلى أن التوسع السريع في الإنفاق الحكومي كان هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الروسي في الآونة الأخيرة، ففي الفترة من 2022 إلى 2024، بلغ التحفيز المالي أكثر من 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأدى ذلك إلى جعل المجمع الصناعي العسكري هو المحرك الرئيسي للتوسع الاقتصادي، ولكن وبحلول الربع الثالث من 2024 تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 بالمئة، منخفضًا من 4.1 بالمئة في الربع السابق، وبينما تستمر الصناعات المرتبطة بالإنتاج الدفاعي في النمو بوتيرة أقل من السنة الماضية، فإن القطاعات الأخرى تتعثر؛ حيث تواجه الصناعات الاستخراجية انخفاضًا في الإنتاج بسبب انخفاض أسعار صادرات المواد الهيدروكربونية وتخفيضات إنتاج أوبك+، في حين فقدت الزراعة أيضًا زخمها، وتظل تجارة التجزئة نقطة مضيئة نادرة، مدعومة بإنفاق المستهلكين. ومع ذلك، تشير الدراسات الاستقصائية إلى تباطؤ النشاط التجاري وارتفاع توقعات التضخم بين الشركات والأسر على حد سواء.
إن حدود الطاقة الإنتاجية لروسيا واضحة للعيان، فالمنشآت الصناعية تعمل بنسبة 81 بالمئة من طاقتها الإنتاجية، و73 بالمئة من الشركات أبلغت عن نقص في العمالة، وبلغت نسبة البطالة مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 2.3 بالمائة. ومن الناحية العملية، لا يمكن للاقتصاد المحلي تلبية الطلب المدفوع بالإنفاق الحكومي والأسري القوي، مما يستلزم زيادة الاعتماد على الواردات، وهذا بدوره يزيد من الطلب على العملات الأجنبية، مما يزيد من الضغط على الروبل ويزيد من التضخم.
وأفاد الموقع أن الشركات تتعرض أيضًا لضغوط متزايدة، فقد أدى انخفاض الأسعار العالمية للفحم والمعادن، بالإضافة إلى العقوبات، إلى تعرض قطاع الفحم لخسائر حقيقية، مما يجعل العاملين في القطاع مرشحين رئيسيين للحصول على الدعم الحكومي، لكن الصناعات المتعثرة الأخرى تصطف أيضاً للحصول على مساعدة الدولة. كما أن الموارد مستنزفة في ظل ركود عائدات النفط والغاز، إلى جانب العقوبات المفروضة على الطاقة، مما يحد من تدفقات الميزانية، وبحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بلغ الجزء السائل من صندوق الثروة الوطنية 31 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى له منذ إنشاء الصندوق في 2008.
وفي نفس الوقت، يؤدي ضيق أسواق العمل إلى ارتفاع الأجور، مما يضغط على ربحية الشركات، كما أن نقص العمالة لا يزال يشكل عائقًا مستمرًا، ورغم أن المهاجرين من آسيا الوسطى قد يساعدون في سد الفجوة بالنسبة للوظائف التي لا تتطلب مهارات عالية، فإن كراهية الأجانب المتزايدة تحد من الهجرة، وقد أدى فشل موسكو في الاستثمار في تطوير القوى العاملة في جميع أنحاء منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي إلى تفاقم المشكلة.
وأكد الموقع أن أكبر الخاسرين في هذا الاقتصاد المحموم هم مؤيدو بوتين الأساسيون: عمال القطاع العام، بما في ذلك المعلمون والأطباء وموظفو إنفاذ القانون والمتقاعدون؛ حيث ترتبط أجورهم بمعدلات التضخم الرسمية التي تبلغ 9 بالمئة، ولكن التضخم الحقيقي يتجاوز 20 بالمئة، وفي الوقت نفسه، أرجأ البنك المركزي هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى 4 بالمئة إلى منتصف 2026؛ حيث تزاحم أولويات الإنفاق في الكرملين أهداف السياسة النقدية.
تفوق القوة النارية
ونوه الموقع إلى أن الكرملين لا زال يعطي الأولوية للحرب على الرغم من تكاليفها المتزايدة؛ حيث يهيمن الإنفاق العسكري على الميزانية الفيدرالية للسنة الثالثة على التوالي، لكن الجانب الفريد من نوعه هذه السنة هو التخصيص شبه الحصري لإيرادات الدولة الإضافية للدفاع، وسيتجاوز الإنفاق الدفاعي والأمني 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيمثل 40 بالمئة من إجمالي الإنفاق الفيدرالي، وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل منذ حقبة الحرب الباردة.
ورغم أن الميزانية الفيدرالية تحدد تخفيضات متواضعة في الإنفاق الدفاعي للفترة 2026-2027، إلا أن النفقات العسكرية ستظل مرتفعة حتى لو انتهت حرب أوكرانيا في 2025، لأن تجديد الترسانات المستنفدة سيكون مكلفًا، كما أن القطاع الصناعي العسكري لن يقبل بتخفيضات الدعم الحكومي دون مقاومة.
وفي الوقت نفسه؛ تشهد مخصصات الميزانية "غير الدفاعية" ركودًا أو تقلصًا بالقيمة الحقيقية؛ حيث تواجه الخدمات الاجتماعية والبرامج الاقتصادية الوطنية وحتى الأمن الداخلي وإنفاذ القانون تخفيضات في التمويل، كما أن زيادة الإيرادات الضريبية - التي بلغت 73 بالمئة في 2025 - يتم توجيهها بالكامل تقريبًا نحو الاحتياجات العسكرية، مما يترك القليل للقطاعات الأخرى، وسيؤدي اختلال التوازن الناتج عن ذلك إلى استنزاف الاقتصاد المدني بشكل أكبر، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو وتفاقم التفاوتات الاجتماعية.
وبين الموقع أن المدفوعات الضخمة للجنود والزيادة الكبيرة في الأجور قد خلقت وضعًا متناقضًا، ففي حين تعمق التفاوت الاقتصادي، يشعر الكثير من الروس أن مستوى معيشتهم قد تحسن. وتشير الاستطلاعات إلى تصورات مختلفة حول توزيع أكثر عدالة للدخل؛ حيث يرفض أكثر من 40 بالمئة من المستطلعين صراحة الحريات الشخصية أو حقوق الإنسان، ويساوون بين الكرامة والرواتب والمعاشات التقاعدية التي توفرها الدولة، وإذا استمر هذا الشعور فقد يرسخ سردية خطيرة: ربط قيادة بوتين في زمن الحرب بالازدهار والنمو الاقتصادي، والسلام بالتراجع والإذلال.
ولكن عندما تنتهي الحرب، سيتحمل خلفاء بوتين عواقب ذلك، وسيرثون اقتصاداً مثقلًا بالاختلالات الهيكلية وجمهورًا لا يرحب بالتضحية أو الإصلاح، وستنظر الشركات بشغف أيضًا إلى "الطلب الموسع" في زمن الحرب ونزوح المنافسين الذي خلّف ثغرات في السوق، غير أن سياسات اليوم ستؤدي في النهاية إلى اقتصاد متصدع تمت التضحية فيه باستقرار الاقتصاد الكلي الذي كانت تتباهى به روسيا كثيرًا قبل الحرب.
الاقتصاد الروسي على المحك
وأشار الموقع إلى مؤشرين هامين يسلطان الضوء على عدم استقرار الاقتصاد الروسي: التضخم، الذي وصل إلى ما يقرب من 9 بالمائة منذ بداية 2024، وسعر الفائدة الرئيسي البالغ 21 بالمئة، والذي لم يقدم شيئًا يذكر حتى الآن لتهدئة نمو الأسعار.
ويرجع الارتفاع في التضخم إلى زيادة الطلب المحلي بسبب الإنفاق الحكومي وارتفاع الأجور، ويكافح الإنتاج المحلي لتلبية هذا الطلب، مما يستلزم زيادة الواردات، وبالتالي زيادة الاعتماد على العملة الأجنبية، وقد أدت هذه الديناميكية إلى إضعاف الروبل، الذي عانى في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من أكبر انخفاض له؛ حيث انخفض بنسبة 25 بالمئة تقريبًا.
ولفت الموقع إلى أن خيارات الحكومة لتحقيق الاستقرار في الروبل محدودة، فلا يزال نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي مجمدًا بسبب العقوبات، والأصول السائلة في صندوق الثروة الوطنية لا تكاد تذكر، ويزيد غياب المستثمرين الأجانب منذ 2022 وضوابط رأس المال التي تم فرضها في عام 2023 من حجم هذا التحدي الذي يقوض فعالية السياسة النقدية لتحقيق استقرار في سعر الصرف.
ويكشف هذا الوضع عن القيود الهيكلية التي تفرضها العقوبات وطبيعة الاقتصاد الروسي القائمة على الموارد، ولا يُتوقع حدوث زيادة كبيرة في عائدات العملات الأجنبية، وخصوصًا مع القيود الجغرافية المفروضة على الصادرات بسبب العقوبات، والتي أدت إلى تضخم التكاليف التشغيلية للخدمات اللوجستية والمعاملات عبر الحدود، وهذا كله هذا الاقتصاد الروسي في حالة من عدم الاستقرار، دون وجود مسار واضح للخروج من نقاط ضعفه الهيكلية.
المكاسب الاستبدادية
وأفاد الموقع أن هيكل اقتصاد السوق في روسيا يفقد مرونته تحت وطأة الحرب والنظام المركزي لصنع القرار؛ حيث تتوسع سريعًا القطاعات المدعومة اقتصاديًا والمعزولة عن تقلبات أسعار، فإلى جانب المجمع الصناعي العسكري، تدعم القروض الحكومية الآن الزراعة والتنمية العقارية أيضًا. وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي إلى انخفاض كبير في أرباح الشركات بسبب زيادة تكاليف الاقتراض، حيث تواجه الشركات المدينة خطر الإفلاس بشكل كبير.
إن التكاليف الإدارية لتنفيذ القرارات السياسة منخفضة في روسيا؛ فبدون نقاش عام أو معارضة، يمكن للحكومة فرض ضرائب جديدة على الأفراد والشركات بأقل قدر من المقاومة، وقد تعرضت شركات الموارد الكبرى بالفعل لفرض ضرائب استثنائية على الأرباح، مثل شركة غازبروم في 2022 وشركة ترانس نفط في 2024.
ولا يشترط التوافق في الآراء داخل الكتلة الاقتصادية للحكومة، فبوتين وحده هو من يحدد مسار العمل، لكن هذا النظام المركزي ينطوي على تكاليف خفية؛ فكثرة التدابير الطارئة يعطل ممارسات الإدارة التقليدية. وقد أصبحت القرارات الطارئة هي القاعدة حتى في المجالات التي يمكن أن تكفي فيها الحلول المؤسسية، كما تعطي السياسات أولوية متزايدة للمكاسب الفورية على حساب الإستراتيجية طويلة الأجل، ويؤدي نقص المعلومات الموثوقة بسبب الرقابة والتقارير الانتقائية إلى تقويض عملية صنع القرار على جميع مستويات الحكم.
وقد ضاعف الكرملين من أوجه القصور هذه من خلال بناء واقع اصطناعي؛ حيث تتجنب الحكومة تسليط الضوء على الاضطرابات في الحياة اليومية، وبدلاً من ذلك تعرض صورة "العمل كالمعتاد" أو حتى التحسن، ويمتد هذا القمع إلى ما هو أبعد من المحللين والجمهور؛ حيث يواجه المسؤولون أنفسهم قيودًا على الوصول إلى المعلومات الدقيقة، ومع مرور الوقت تصبح هذه الرواية المفبركة أساسًا للحكم.
المستقبل ما بعد 2025
وختم الموقع التقرير بأن مستقبل روسيا الاقتصادي لما بعد 2025 يبدو مقلقًا؛ حيث يخلق النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة وهمًا باستقرار النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد، لكن هذا النموذج يواجه بالفعل ثلاثة معوقات أساسية: نقص العمالة، والقدرات الإنتاجية المنهكة، وركود عائدات التصدير بسبب العقوبات، ورغم أن عاصفة الإنفاق الحكومي تساهم في الحفاظ على الوضع الراهن، لكنها لا تستطيع معالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد الروسي.
ورغم أنه من المستبعد حدوث انهيار مفاجئ على غرار ما حدث في التسعينيات، فالحكومة لا تزال لديها الموارد اللازمة للحفاظ على الحد الأدنى من النظام والسيطرة، إلا أننا نشهد بالفعل تحولاً لا رجعة فيه إلى نحو الركود الاقتصادي، واستمرار الاعتماد على القطاع العسكري والنموذج القائم على التعبئة سيوقع روسيا في "فخ الركود" الذي يتسم بانخفاض النمو والاختلالات الداخلية المزمنة.
المصدر: مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)