بالأرقام.. ارتفاع الدين الخارجي لمصر رغم زيادة الدخل الأجنبي لأكثر من تريليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (الربع الأخير من 2023) بنسبة 2.1% ليسجل 168.03 مليار دولار
وأكدت بيانات وزارة التخطيط، ارتفاع الدين الخارجي لمصر، خلال ثلاثة أشهر فقط بقيمة 3.512 مليار دولار، مسجلا بنهاية ديسمبر 2023، نحو 168.
وفي السابق ارتفاع الدين خلال العام المالي 2023/2022 بقيمة 9.02 مليارات دولار مسجلا 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 155.708 مليارات دولار في الفترة ذاتها العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
ومن ناحيته قال الخبير الاقتصادي المصري ممدوح الولي، إن الدين الخارجي لمصر تضاعف ثلاث مرات خلال عشر سنوات ونصف.
وكتب الولي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تضاعف الدين الخارجي ثلاث مرات خلال عشر سنوات ونصف، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو 2013 نحو 43.233 مليار دولار، بينما بلغ بنهاية العام الماضي 168.034 مليار دولار، لتبلغ قيمة الزيادة بالدين الخارجي خلال عشر سنوات ونصف 124.801 مليار دولار، بنسبة نمو 287 %".
وأضاف الولي، أن متوسط الزيادة السنوية بالدين الخارجي خلال تلك الفترة وصل إلى 11.886 مليار دولار، ومتوسط الزيادة الشهرية 990.5 مليون دولار خلال تلك الفترة.
ومن ناحية أخرى قال الخبير الاقتصادي المصري أن الزيادة في الدين الخارجي تأتى في ظل تزايد دخل مصر من النقد الأجنبي، حيث دخل مصر ما قيمته تريليون و293 مليار دولار بالسنوات العشر الأخيرةحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وقال بلغت متوسط متحصلات مصر السنوي لموارد من النقد الأجنبي من كافة المصادر خلال تلك العشر سنوات الماضية 129.284 مليار دولار، والمتوسط الشهري خلال تلك السنوات العشر 10.774 مليار دولار، اليومي لحصيلة النقد الأجنبي 359 مليون دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الدين الخارجي وزارة التخطيط النقد الأجنبي النقد الأجنبي وزارة التخطيط الدين الخارجي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدین الخارجی لمصر ارتفاع الدین ملیار دولار خلال تلک
إقرأ أيضاً:
تقرير: مليار هندي ليس لديهم أموال كافية لإنفاقها
كشف تقرير اقتصادي أن أكثر من مليار هندي، من بين مليار و400 ألف، يفتقرون للمال لإنفاقه على أي سلع أو خدمات اختيارية، وفقاً لما أفاد به تقرير اقتصادي جديد.
وبحسب تقرير لشركة "بلوم فينتشرز" فإن فئة المستهلكين في البلاد، التي تشكل السوق المحتمل للمشروعات الناشئة وأصحاب الأعمال، لا تتجاوز حوالي 130 إلى 140 مليون شخص فقط، بحسب تقرير لـ"بي بي سي".
وبحسب التقرير هناك 300 مليون آخرين من المستهلكين "الناشئين" أو "الطامحين"، لكنهم منفقون مترددون، بدأوا للتو في فتح محافظهم المالية الرقمية، حيث تسهل المدفوعات الرقمية إجراء المعاملات.
ويكشف التقرير أن عدد السكان الأثرياء في الهند لا ينمو بالحجم المطلوب، رغم أن أثرياء البلاد يزدادون ثراء.
كما يكشف التقرير أن الرواج في الهند هو للمنتجات باهظة الثمن التي تلبي احتياجات الأغنياء.
وهذا واضح في مبيعات المساكن الفاخرة للغاية والهواتف الفاخرة، حتى مع تعثر مبيعات السلع المكافئة الأقل تكلفة.
وتشكل المساكن معتدلة الثمن الآن 18 في المئة فقط من إجمالي سوق الهند مقارنة بـ 40 في المئة قبل خمس سنوات. كما تستحوذ السلع ذات العلامات التجارية على حصة أكبر من السوق. ويزدهر ما يعرف بـ"اقتصاد التجارب المميزة"، إذ تحظى التذاكر باهظة الثمن لحفلات المغنين العالميين، مثل كولدبلاي وإد شيران، برواج فائق.
وتنقل "بي بي سي" عن ساجيث باي، وهو أحد معدي التقرير، قوله إن الشركات التي تكيفت مع هذه التحولات ازدهرت، وأضاف: "أولئك الذين يركزون بشكل مفرط على الجماهير العريضة أو لديهم مزيج من المنتجات ولا يقدمون سلعاً مميزة فائقة السعر فقدوا حصة السوق".
وأصبحت الهند أكثر تفاوتاً في الثراء بشكل متزايد، حيث يمتلك أعلى 10 بالمئة من الهنود الآن 57.7 بالمئة من الدخل القومي مقارنة بـ 34 بالمئة في عام 1990. وشهد النصف الأدنى انخفاض حصتهم من الدخل القومي من 22.2 بالمئة إلى 15 بالمئة.
وتشير البيانات التي جمعتها شركة "مارسيلوس إنفستمنت مانجرز" إلى أن الطبقة المتوسطة في الهند - التي كانت محركاً رئيسياً للطلب الاستهلاكي - تواجه ضغوطاً متزايدة، مع بقاء الأجور شبه ثابتة.
ويقول تقرير صدر في كانون الثاني/ يناير الماضي: "إن الدخل الخاص بنسبة 50 بالمئة الوسطى من دافعي الضرائب في الهند قد شهد ركوداً من حيث القيمة المطلقة على مدار العقد الماضي. وهذا يعني انخفاض الدخل الحقيقي إلى النصف".
ويضيف التقرير: "هذا الضغط المالي أدى إلى تدهور مدخرات الطبقة المتوسطة - حيث أكد البنك الاحتياطي الهندي مراراً أن صافي المدخرات المالية للأسر الهندية يقترب من أدنى مستوى له في 50 عاماً. وهذا التدهور يشير إلى أن المنتجات والخدمات المرتبطة بإنفاق الأسر من الطبقة المتوسطة من المرجح أن تواجه أوقاتًا صعبة في السنوات المقبلة".
ويشير تقرير مارسيليس أيضاً إلى أن الحصول على الوظائف المكتبية في المدن أصبح أكثر صعوبة، إذ يحل الذكاء الاصطناعي محل العديد الأعمال المكتبية والسكرتارية وغيرها من الأعمال الروتينية.
وأضاف التقرير: "لقد انخفض عدد المشرفين العاملين في وحدات التصنيع [كنسبة مئوية من إجمالي العاملين] في الهند بشكل كبير".
يذكر أن الحكومة الهندية خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار/ مارس الحالي إلى 6.4%، وهو أدنى معدل منذ تفشي جائحة كورونا، بحسب تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ.
ويعكس هذا التباطؤ تحديات الحفاظ على مكانة الهند كأحد أسرع الاقتصادات نموا عالميا. مع اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الخاص والحكومي بنسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تأثر النمو بتراجع إنفاق المستهلكين، وارتفاع معدلات التضخم، وتأخر تنفيذ النفقات الحكومية بسبب الانتخابات المطولة بحسب الوكالة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا