بالأرقام.. ارتفاع الدين الخارجي لمصر رغم زيادة الدخل الأجنبي لأكثر من تريليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (الربع الأخير من 2023) بنسبة 2.1% ليسجل 168.03 مليار دولار
وأكدت بيانات وزارة التخطيط، ارتفاع الدين الخارجي لمصر، خلال ثلاثة أشهر فقط بقيمة 3.512 مليار دولار، مسجلا بنهاية ديسمبر 2023، نحو 168.
وفي السابق ارتفاع الدين خلال العام المالي 2023/2022 بقيمة 9.02 مليارات دولار مسجلا 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 155.708 مليارات دولار في الفترة ذاتها العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
ومن ناحيته قال الخبير الاقتصادي المصري ممدوح الولي، إن الدين الخارجي لمصر تضاعف ثلاث مرات خلال عشر سنوات ونصف.
وكتب الولي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تضاعف الدين الخارجي ثلاث مرات خلال عشر سنوات ونصف، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو 2013 نحو 43.233 مليار دولار، بينما بلغ بنهاية العام الماضي 168.034 مليار دولار، لتبلغ قيمة الزيادة بالدين الخارجي خلال عشر سنوات ونصف 124.801 مليار دولار، بنسبة نمو 287 %".
وأضاف الولي، أن متوسط الزيادة السنوية بالدين الخارجي خلال تلك الفترة وصل إلى 11.886 مليار دولار، ومتوسط الزيادة الشهرية 990.5 مليون دولار خلال تلك الفترة.
ومن ناحية أخرى قال الخبير الاقتصادي المصري أن الزيادة في الدين الخارجي تأتى في ظل تزايد دخل مصر من النقد الأجنبي، حيث دخل مصر ما قيمته تريليون و293 مليار دولار بالسنوات العشر الأخيرةحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وقال بلغت متوسط متحصلات مصر السنوي لموارد من النقد الأجنبي من كافة المصادر خلال تلك العشر سنوات الماضية 129.284 مليار دولار، والمتوسط الشهري خلال تلك السنوات العشر 10.774 مليار دولار، اليومي لحصيلة النقد الأجنبي 359 مليون دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الدين الخارجي وزارة التخطيط النقد الأجنبي النقد الأجنبي وزارة التخطيط الدين الخارجي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدین الخارجی لمصر ارتفاع الدین ملیار دولار خلال تلک
إقرأ أيضاً:
3.2 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية فبراير
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 28% بنهاية شهر فبراير 2025 على أساس سنوي .
بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في عام 2018 حتى نهاية شهر فبراير 2025 نحو 3.2 تريليون جنيه مقابل 2.522 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024 بنمو 28%.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 209 ألف إشهار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة 163 ألف إشهار بنهاية فبراير من العام 2024، بزيادة18.3 %.
قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة خلال 2024
ومنذ تشغيل سجل الضمانات المنقولة في مارس من العام 2018،وحتى نهاية عام 2024، بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 3.1 تريليون جنيه وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار.
وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق له.
ما هو سجل الضمانات المنقولة ؟
وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.
وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، أولًا منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).
ثانيًا منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج)، وثالثًا منقولات معنوية حالية (تتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).