"التخطيط" تعلن عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية، وذلك في ضوء التزام الوزارة بالتطوير المستمر في منظومة الحسابات القومية في الدولة، والتي كان من أهمها مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفقاً لنتائج التعداد الاقتصادي (2017-2018)، وكذا استكمال السلاسل الزمنية للناتج عن الفترة من 1981 وحتى 2023 بكافة تفاصيلها القطاعية ومكونات الإنفاق الخاصة بها طبقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال الحسابات القومية.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة عملت على تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بالتعاون مع أفضل الخبراء الدوليين وبالتعاون مع عدد من الجهات منها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والسجل التجاري، وهيئة سوق المال، وجمعيات المال والأعمال، مشيرة إلى أن تلك الجهود استمرت على مدار عامين من خلال عدد من ورش العمل ولقاءات للخبراء.
وأكدت السعيد أن تلك المنهجية أخذت في اعتبارها تحسين تقدير استثمار القطاع الخاص غير المنظم، وتضمين كافة بيانات الاستثمار في البحث والتطوير وبخاصة صناعة الوسائط والرقائق الإلكترونية والبرمجيات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى تضمين بيانات الإنفاق على المباني السكنية من قِبل الأسر المعيشية وكذلك الإنفاق على صيانة وإصلاح المساكن.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف من تلك الخطوة هو توفير بيانات أدق لحجم الاستثمار الخاص وتوزيعه القطاعي، لرسم خريطة استثمارية واقعية عما تم تنفيذه من استثمارات خاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشارت د. هالة السعيد إلى أنه مع تطبيق هذه المنهجية الجديدة تم إعادة احتساب وتقدير استثمارات القطاع الخاص التي أظهرت زيادة في حجم ونسبة الاستثمار الخاص في مصر والذي تم تقديره بهذه المنهجية بقيمة 499.2 مليار جنيه في سنة 2022/2023 بدلًا من 298.5 مليار جنيه، لتصبح نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار 36.4% بدلًا من 25.5%. كما بلغ الاستثمار الخاص في الربع الأول للعام المالي 2023/2024 حوالي 154 مليار بدلًا من 114 مليار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بنهاية العام المالي 2023/2024 حوالي 600 مليار جنيه.
يشار إلى أن من مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم وصول نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من جملة الاستثمارات لعام 2024/2025، وهذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي يأتي محققاً لوثيقة ملكية الدولة ومتسقاً مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الاستثمار الخاص
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: تعزيز استثمارات القطاع الخاص داخل الدولة وخارجها
أبوظبي (الاتحاد)
عُقدت «NEXT50»، المبادرة المشتركة بين «إنفستوبيا» ومركز «EMIR»، اجتماعها الثاني، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، ومعالي حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، وبمشاركة أكثر من 19 شركة إماراتية من أعضاء المبادرة.
جاء ذلك في إطار سلسلة اجتماعات الطاولة المستديرة لـ «مجتمعات إنفستوبيا»، والتي نظمت ضمن فعاليات النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025» في أبوظبي.
وناقش الاجتماع الفرص والممكنات الاستثمارية التي تتمتع بها دولة الإمارات في القطاعات الاقتصادية والحيوية لاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد، ودورها في تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك بحث سُبل تحفيز الشركات الإماراتية على زيادة استثماراتها والتوسع بأعمالها في الأسواق الخارجية البارزة على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا: يعد القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة الإمارات، لذلك نحن حريصون على زيادة استثماراته وأعماله داخل الدولة وخارجها، وكذلك تعزيز مساهمته في الاستراتيجيات الاقتصادية والاستثمارية المستقبلية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد معاليه الدور الحيوي والمهم لمبادرة NEXT50«» في تعزيز التواصل مع الشركات الإماراتية وتشجيعها على الاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد بأسواق الدولة وخارجها، لاسيما أن المبادرة تضم مجموعة كبيرة من الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والسياحة والرعاية الصحية وغيرها، كما تعد NEXT50«» إحدى المبادرات الرئيسة التي انطلقت تحت مظلة «إنفستوبيا» بهدف دعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية للقطاع الخاص في دولة الإمارات.
بجانب ذلك، أشار معاليه إلى أن الاجتماع يُمثل خطوة جديدة لتعزيز استفادة الشركات الإماراتية من «إنفستوبيا»، كونها تُشكّل منصة عالمية حيوية تعمل على تحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الناشئة، وتسهم في تعزيز النمو المستدام والابتكار من خلال ربط المستثمرين وأصحاب المصلحة عبر مختلف الصناعات والقطاعات، إضافة إلى توسعها بحوارات ونقاشات عالمية في مراكز اقتصادية رئيسة داخل الدولة وفي أوروبا وآسيا وإفريقيا والأميركتين، مما يرُسخ مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر.
ومن جانبه، أكد معالي حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية والتي تشهد تطوراً مستمراً في المجالات كافة، حيث يتمتع البلدان بشراكة اقتصادية متميزة. مشيراً معاليه إلى أن هذا الاجتماع يُشكّل فرصة حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، ودعم التواصل مع مجتمع الأعمال الإماراتي.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية مشاركة الشركات أعضاء المبادرة في النسخ والفعاليات القادمة لـ «إنفستوبيا»، وكذلك المؤتمرات والأحداث الاستثمارية المهمة على المستويين المحلي والعالمي، بما يدعم إقامة مشاريع وشراكات استثمارية جديدة، وتعزيز التعاون بين هذه الشركات ومجتمعات الأعمال والهيئات الاقتصادية والمؤسسات المصرفية والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتها.
يُذكر أن «إنفستوبيا» قد أعلنت عن إطلاق مبادرة «NEXT50» خلال نسختها الثالثة والتي عُقدت في أبوظبي فبراير لعام 2024، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين الشركات الإماراتية الريادية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الناشئة داخل مجتمع الأعمال في دولة الإمارات.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان