"التخطيط" تعلن عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية، وذلك في ضوء التزام الوزارة بالتطوير المستمر في منظومة الحسابات القومية في الدولة، والتي كان من أهمها مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفقاً لنتائج التعداد الاقتصادي (2017-2018)، وكذا استكمال السلاسل الزمنية للناتج عن الفترة من 1981 وحتى 2023 بكافة تفاصيلها القطاعية ومكونات الإنفاق الخاصة بها طبقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال الحسابات القومية.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة عملت على تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بالتعاون مع أفضل الخبراء الدوليين وبالتعاون مع عدد من الجهات منها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والسجل التجاري، وهيئة سوق المال، وجمعيات المال والأعمال، مشيرة إلى أن تلك الجهود استمرت على مدار عامين من خلال عدد من ورش العمل ولقاءات للخبراء.
وأكدت السعيد أن تلك المنهجية أخذت في اعتبارها تحسين تقدير استثمار القطاع الخاص غير المنظم، وتضمين كافة بيانات الاستثمار في البحث والتطوير وبخاصة صناعة الوسائط والرقائق الإلكترونية والبرمجيات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى تضمين بيانات الإنفاق على المباني السكنية من قِبل الأسر المعيشية وكذلك الإنفاق على صيانة وإصلاح المساكن.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف من تلك الخطوة هو توفير بيانات أدق لحجم الاستثمار الخاص وتوزيعه القطاعي، لرسم خريطة استثمارية واقعية عما تم تنفيذه من استثمارات خاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشارت د. هالة السعيد إلى أنه مع تطبيق هذه المنهجية الجديدة تم إعادة احتساب وتقدير استثمارات القطاع الخاص التي أظهرت زيادة في حجم ونسبة الاستثمار الخاص في مصر والذي تم تقديره بهذه المنهجية بقيمة 499.2 مليار جنيه في سنة 2022/2023 بدلًا من 298.5 مليار جنيه، لتصبح نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار 36.4% بدلًا من 25.5%. كما بلغ الاستثمار الخاص في الربع الأول للعام المالي 2023/2024 حوالي 154 مليار بدلًا من 114 مليار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بنهاية العام المالي 2023/2024 حوالي 600 مليار جنيه.
يشار إلى أن من مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم وصول نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من جملة الاستثمارات لعام 2024/2025، وهذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي يأتي محققاً لوثيقة ملكية الدولة ومتسقاً مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الاستثمار الخاص
إقرأ أيضاً:
التخطيط تعلن انخفاض نسبة الفقر إلى 17 بالمئة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن انخفاض نسبة الفقر الى 17 بالمئة بعد تنفيذ الإجراءات الحكومية، متوقعة أن يتجاوز عدد سكان العراق أكثر من 44 مليون نسمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق شهد خلال السنتين الأخيرتين إجراءات مهمة في مجال الحد من الفقر، خاصة في ما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية التي وفرت مصادر مالية للأسر الفقيرة، كما تم توفير السلة الغذائية من خلال البطاقة التموينية، مما ساعد في تأمين الغذاء للفقراء بشكل منتظم ومضمون".
وأضاف أن "هذه الإجراءات أسهمت في خفض مستويات الفقر في العراق، من حوالي 23% قبل سنتين إلى نحو 17% حالياً"، لافتاً إلى أن "هذه الإجراءات مستمرة لدعم الأسر الفقيرة في مختلف المجالات".
وبشأن زيادة نفوس العراق، أكد الهنداوي ان "العراق شهد زيادة سكانية سنوية بنسبة 2.6%، ما يعني أن عدد السكان يزداد بمعدل مليون أو أكثر من مليون نسمة سنوياً".
وتابع أن "تقديرات عدد سكان العراق بنهاية عام 2023 تجاوزت 43 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العدد 44 مليون نسمة بنهاية عام 2024"، منوهاً بأنه "سيتم الحصول على الرقم النهائي والدقيق لعدد السكان من خلال التعداد السكاني الذي سيُنفذ في 20 و21 من هذا الشهر".
وأوضح أن "السكان في العراق ينقسمون إلى فئات عمرية متعددة، حيث تشكل فئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من صفر إلى 15 سنة أكثر من 40 % من إجمالي السكان، في حين يشكل النشطون اقتصادياً (من عمر 16 سنة إلى 64 سنة) حوالي 57%، بينما يشكل كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق حوالي 3% فقط"، لافتا الى ان "بناءً على هذه الفئات العمرية، فإن نسب الإعالة للأسر، سواء للأطفال أو لكبار السن، أصبحت أكثر وضوحاً".