"التخطيط" تعلن عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية، وذلك في ضوء التزام الوزارة بالتطوير المستمر في منظومة الحسابات القومية في الدولة، والتي كان من أهمها مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفقاً لنتائج التعداد الاقتصادي (2017-2018)، وكذا استكمال السلاسل الزمنية للناتج عن الفترة من 1981 وحتى 2023 بكافة تفاصيلها القطاعية ومكونات الإنفاق الخاصة بها طبقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال الحسابات القومية.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة عملت على تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بالتعاون مع أفضل الخبراء الدوليين وبالتعاون مع عدد من الجهات منها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والسجل التجاري، وهيئة سوق المال، وجمعيات المال والأعمال، مشيرة إلى أن تلك الجهود استمرت على مدار عامين من خلال عدد من ورش العمل ولقاءات للخبراء.
وأكدت السعيد أن تلك المنهجية أخذت في اعتبارها تحسين تقدير استثمار القطاع الخاص غير المنظم، وتضمين كافة بيانات الاستثمار في البحث والتطوير وبخاصة صناعة الوسائط والرقائق الإلكترونية والبرمجيات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى تضمين بيانات الإنفاق على المباني السكنية من قِبل الأسر المعيشية وكذلك الإنفاق على صيانة وإصلاح المساكن.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف من تلك الخطوة هو توفير بيانات أدق لحجم الاستثمار الخاص وتوزيعه القطاعي، لرسم خريطة استثمارية واقعية عما تم تنفيذه من استثمارات خاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشارت د. هالة السعيد إلى أنه مع تطبيق هذه المنهجية الجديدة تم إعادة احتساب وتقدير استثمارات القطاع الخاص التي أظهرت زيادة في حجم ونسبة الاستثمار الخاص في مصر والذي تم تقديره بهذه المنهجية بقيمة 499.2 مليار جنيه في سنة 2022/2023 بدلًا من 298.5 مليار جنيه، لتصبح نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار 36.4% بدلًا من 25.5%. كما بلغ الاستثمار الخاص في الربع الأول للعام المالي 2023/2024 حوالي 154 مليار بدلًا من 114 مليار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بنهاية العام المالي 2023/2024 حوالي 600 مليار جنيه.
يشار إلى أن من مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم وصول نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من جملة الاستثمارات لعام 2024/2025، وهذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي يأتي محققاً لوثيقة ملكية الدولة ومتسقاً مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الاستثمار الخاص
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في حفل إطلاق محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل تدشين مشروع محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، أحد المشروعات ضمن محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، بقدرة 560 ميجاوات تضاف لقدرات توليد الطاقة في مصر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وممثلو شركة AMEA Power التابعة لشركة النويس الإماراتية.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن محطة أبيدوس تعد من أهم مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّــي، وقام بتنفيذها القطاع الخاص مُمثل في شركة "ايميا باور" التابعة لشركة "النويس الإماراتية"، بتمويل من شركائنا ممثلين في مؤسسة التمويل الدولية، وهيئة التعاون الدولي اليابانية JICA، والبنك الهولندي للتنمية FMO، موضحة أن المشروع يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمر الأجنبي لمصر باعتبارها دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط بمجال إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تمتلك مقومات وإمكانات هائلة من مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت أنه تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّــي في عام 2022 كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا ودوليًا فاعلاً للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف من تأثير التغيرات المناخية.
ويسهم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، لافتة إلى أن محور الطاقة يستهدف إيقاف تشغيل محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يُحقــق أهــداف الاستراتيجية الوطنية للتغيـرات المناخيـة، وتنفيـذ المسـاهمات المحـددة وطنيـا، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلـى 42% من إجمالي الطاقة بحلـول عـام .٢٠٣.
وذكرت أنه من شأن تلك الجهود أن تُخفض انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون بنحو 17 مليـون طـن سـنويا، وتوفير 1,2 مليار دولار سنويا يتـم إنفاقهـا علـى توفيـر الوقـود الـلازم لتشـغيل محطات الطاقة الحرارية.
وأضافت أن الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ عام 2022 ساهمت في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 4.5 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج «نُوَفِّي»، وذلك استنادًا إلى منهج مُبتكر لحشد التمويـل المختلـط، والدعم الفني، واستغلال الميزة النسبية لكل شريك تنمية، وكذلك الاستعانة بالتحالفات الدولية العاملة في مجال المناخ وعلى رأسها تحالف جلاسجو المالي .
وأكدت أن ما نشهده من تطورات مُتلاحقة لزيادة قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة، يُعد ثمارًا لما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية وتشريعية، وتهيئة للبنية الأساسية منذ عام 2014، وهو ما عزز من قدراتها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، وتمكينها من توفير احتياجات، بل وتنفيذ مشروعات الربط وتصدير الطاقة للدول المجاورة.
وتطرقت إلى الإشادات الدولية ببرنامج «نُوَفِّي»، ومن بينها إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، بيانًا مشتركًا حول الأهمية الكبيرة للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، والذي أشاد ببرنامج «نُوَفِّي»، واعتبره نموذجًا لتلك المنصات التي تُعزز استراتيجيات الاستثمار الأخضر.
كما أضافت أنه استمرارًا للجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تنفيذ الاستراتيجيات القطرية مع الشركاء الدوليين، وزيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص، كما قامت بزيادة الإنفاق الاستثماري لقطاع الكهرباء ضمن خطة التنمية للعام المالي الجاري، من أجل الاستفادة من الطاقة المتجددة في زيادة قدرات الشبكة، وتحقيق استقرار التغذية الكهربائية في فصل الصيف، وهو ما يعكس التكامل بين الإنفاق الاستثماري من خطة التنمية، والتمويل التنموي لدعم العمل المناخي والتحول الأخضر.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يعد نتاج تعاون مثمر على مدار العامين الماضيين، منذ توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي في نوفمبر 2022، بحضور دولة رئيس الوزراء، كما شهدنا حينها أيضًا توقيع مشروع مزرعة محطة رياح أمونت برأس غارب في البحر الأحمر بقدرة إنتاجية تتجاوز 1 جيجا وات، وباستثمارات تتخطى 1,1مليار دولار من شركاء التنمية لصالح شركة ايميا باور.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض