يدافع عدد كبير من الأمريكيون عن القضية الفلسطينية خاصة بعد ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي العديد من الحماقات واستهدافها لعمال الإغاثة مؤخرًا وفرق المساعدات الإنسانية.

وفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد طالب نشطاء وحقوقيون يدافعون عن القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في قتل "عمال الاغاثة الانسانية"، قبل يومين اثناء تقديمهم وجبات الطعام للنازحين في قطاع غزة.

كما طالبوا بموجب رسالة أرسلوها إلى ادارة بايدن بفرض عقوبات على المستعمرين المسؤولين عن عرقلة المساعدات، ومارسوا انتهاكات حقوق الإنسان، بعد خطواتها السابقة في فرض عقوبات على مستعمرين يمارسون أعمالا ارهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ودعا النشطاء ادارة بايدن بـ تفعيل المادة (620i  ) من قانون المساعدة الخارجية لتعليق المساعدات العسكرية، ونقل الأسلحة إلى إسرائيل على الفور، لعرقلتها المساعدات الإنسانية الأميركية، ومطالبة دولة الاحتلال السماح بوصول المساعدات الانسانية للمواطنين كافة، في أنحاء القطاع، وفرض عقوبات في حال عدم ايصالها.

أمريكيون يطالبون بتعليق بيع الأسلحة لإسرائيل لأجل غير مسمى أسوة بكندا وهولندا

كما طالبوا الحكومة الأميركية بتعليق مبيعات الأسلحة لـ "إسرائيل" حتى اشعار آخر، أسوة بـ كندا وهولندا، بعد قرارهما وقف بيع الأسلحة لإسرائيل لأجل غير مسمى.

فيما نشرت وكالة الأنباء الأمريكية "اسوشيتد برس" أن الغارات الجوية الإسرائيلية على عمال الإغاثة الذين كانوا يقومون بتسليم الغذاء في غزة أدت إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل، بما في ذلك مواطن مزدوج الجنسية الأمريكية الكندية ومواطني أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، وهذا هو أحدث عمل عسكري إسرائيلي يستهدف الجهود الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

وتقول إسرائيل إن الضربات كانت حادثا وأن المسؤولين يحققون فيها، وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 180 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا في الحرب حتى الآن.

وكانت الولايات المتحدة، التي قدمت الدعم العسكري والدبلوماسي الرئيسي لحرب إسرائيل ضد حماس في غزة، تأمل أن يسمح الطريق البحري بدخول المزيد من الغذاء إلى القطاع، وفي شمال غزة تقول الأمم المتحدة إن الكثير من السكان على شفا المجاع.

وكانت قد اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حربها في غزة ورفعت دعوى أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة وهي الاتهامات التي تنفيها إسرائيل بشدة.

وبعد ما يقرب من ستة أشهر، أدت الحرب الإسرائيلية في غزة إلى مقتل ما يقرب من 33 ألف فلسطيني، حسبما وزارة الصحة في قطاع غزة، وأغلبهم من النساء والأطفال حيث يشكلون ثلثي القتلى، منذ الحرب يوم 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أمريكيون القضية الفلسطينية الاحتلال فلسطين إسرائيل عمال الإغاثة الولايات المتحدة الأميركية الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة غزة قطاع غزة هولندا كندا مبيعات الأسلحة أسوشيتد برس المحكمة العليا للأمم المتحدة جنوب إفريقيا إبادة جماعية الأمم المتحدة عقوبات على فی غزة

إقرأ أيضاً:

نواب بريطانيون يطالبون بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي

رفع 25 نائبا من أحزاب مختلفة في بريطانيا لافتة مكتوب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة لندن.

وجاءت هذه الوقفة الاثنين، بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي حاجز الـ100 ألف توقيع، مما استدعى مناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية.
Today cross party MPs joined us outside parliament to show their support for an immediate arms embargo, ahead of this afternoon’s debate on a petition with over 100k signatures calling for an immediate revocation of all arms export licences to Israel. #StopArmingIsrael pic.twitter.com/EZHoGSH0Wx — Palestine Solidarity Campaign (@PSCupdates) December 16, 2024
وقبيل الجلسة البرلمانية لمناقشة العريضة، دعا النواب البريطانيون إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لتل أبيب وفرض حظر كامل على تسليحها.


ويذكر أن بريطانيا علقت 30 من أصل 350 ترخيصًا لبيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

لم يشمل هذا الحظر الجزئي المكونات بريطانية المنشأ التي تُستخدم في مقاتلات إف ٣٥ التي يمتلكها الاحتلال، والتي تشكل حوالي 15% من الطائرات التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة. وتعد هذه المكونات من بين أهم المعدات التي توفرها بريطانيا لجيش الاحتلال.

في 2 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصًا بهذا الخصوص.


من جانبه، أفاد وزير الدفاع جون هيلي أن قرار بريطانيا تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها".

وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة للاحتلال، واصفة إياه بأنه "غير كافٍ" و "اتُخذ بعد فوات الأوان". وطالبت بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أمريكي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 152 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.


ويواصل الاحتلال مجازره متجاهلا مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • نواب بريطانيون يطالبون بوقف تسليح إسرائيل
  • الأمم المتحدة: حماية المدنيين في سوريا وضمان وصول المساعدات الإنسانية أولوية قصوى
  • نواب بريطانيون يطالبون بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح
  • الأمم المتحدة ترحب بتعهد سوريا بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية
  • مسؤول أممي يبحث مع الشرع المساعدات الإنسانية لسوريا
  • 25 نائبا بريطانيا يطالبون بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح
  • محمد فراج: ترامب وإدارة بايدن نهج متشابه تجاه القضية الفلسطينية
  • نواب بريطانيون يطالبون بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي
  • إعلام إسرائيلي: 77% من الإسرائيليين يطالبون بالتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر