البنك الدولي: 18.5 مليار دولار تكلفة الأضرار بالبنية التحتية في غزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة بأن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تقدر بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معا عام 2022.
وخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، حيث تشكل المباني السكنية 72% من التكلفة، في حين تشكل البنية التحتية للخدمات العامة، مثل المياه والصحة والتعليم 19%، أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكل 9% من هذه التكلفة حسبما أفادت قناة (الحرة الأمريكية).
وأشار البنك الدولي إلى أن "الدمار خلف كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن، قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها".
واستخدم تقرير التقييم المؤقت للأضرار مصادر جمع البيانات عن بعد لتقدير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية بين أكتوبر 2023 ونهاية يناير 2024، حسب موقع البنك الدولي على الإنترنت.
وتناول التقرير التأثير الاقتصادي على سكان غزة، حيث "أصبح أكثر من نصفهم على حافة المجاعة، كما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 75% من سكان القطاع للتهجير".
وأشار إلى أن النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة كانوا من الفئات الأكثر تأثرا بما دمرته الحرب من "آثار تراكمية كارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سنا عواقب ستؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم".
وأفاد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة.
وقال التقرير إن "نظام المياه والصرف الصحي تعرض تقريبا للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5% من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة".
أما بالنسبة لنظام التعليم "فقد انهار، إذ أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس"، حسب البنك الدولي، وأشار التقرير أيضا إلى التأثير على شبكات الكهرباء وأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية، وانقطاع التيار الكهربائي، بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع.. "ومع تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان صعبا للغاية"، حسب التقرير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأضرار التی لحقت البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 967.45 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن سحب سيولة بقيمة 967.450 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، وذلك بمشاركة 24 بنكًا، وفقًا لقراره بتعديل سياسات قبول العطاءات بسعر فائدة 27.75%.
وكان البنك المركزي قد أصدر في أبريل 2024 تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) ضمن عمليات السوق المفتوحة، والتي كان يتم تنفيذها سابقًا عبر مزاد بسعر ثابت (Fixed-rate Tender) على أساس أسبوعي. ووفقًا لهذه التعديلات، يتم الإعلان مسبقًا عن حجم العملية وقبول العطاءات بناءً على نسبة العطاء المقدم من كل بنك مقارنة بإجمالي العطاءات، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية عليها.
وفي إطار تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى القطاع المصرفي وتعزيز فعالية السياسة النقدية، قرر البنك المركزي تعديل آلية قبول العطاءات للعمليات الرئيسية لربط الودائع، لتصبح "قبول جميع العطاءات المقدمة" (Full Allotment) بدلًا من أسلوب التخصيص السابق، وذلك اعتبارًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج كل عملية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وأكد المركزي أنه سيواصل إدارة السيولة لضمان تحقيق التوازن بما يتماشى مع هدفه التشغيلي، والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة بين البنوك، بما يعكس سعر العملية الرئيسية ومتوسط سعر الكوريدور.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية