التيتانيوم.. سلاح روسيا الخفي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
روسيا – بعد رفض أكبر الشركات الغربية، على نحو استعراضي، التيتانيوم الروسي، ظلت تشتري منه بهدوء ما قيمته مئات الملايين من الدولارات، رغم اعترف الغرب باعتماده على معدن التيتانيوم معتبرا إياه تهديدا أمنيا.
بينما قال المستوردون إن المخزونات الصلبة والمنتجين البديلين يساعدونهم. الآن، يخشى هؤلاء من نقص المواد الخام الحيوية والتهديدات التي تواجه صناعات الدفاع والفضاء والطيران إذا ما توقفت إمدادات التيتانيوم فعليا.
ولم يتم إدراج شركة VSMPO-Avisma الروسية في القوائم السوداء الغربية، برغم أن شركة Rostec الخاضعة للعقوبات الغربية ضد روسيا من بين مالكيها. وفي مواجهة أكبر منتج للتيتانيوم بدورة كاملة (من المواد الخام إلى المنتج المصنع)، فرض الأمريكيون ضوابط للتصدير فقط، والتي لا تحظر الواردات. مع ذلك، وعد مصنعو الطائرات بعدم شراء المنتجات الروسية.
من جانبها ذكرت شركة “إيرباص” مرة أخرى، ديسمبر 2022، أنها سترفض “الإمدادات لعدة أشهر”، فيما قال مدير شركة “إيرباص للدفاع والفضاء” مايكل شيلهورن: “نحن بصدد الابتعاد عن روسيا”.
كذلك أكدت “بوينغ”، مارس 2022، أن “هناك احتياطيات كبيرة”، تشكلت، من بين أمور أخرى، بفضل إنشاء مجموعة من الموردين حول العالم، لهذا فستستغني الشركة عن التيتانيوم الروسي.
إلا أن المحليين، مع هذا، قالوا إن التعاون مع موسكو “يتم استعادته فعليا بهدوء” على ما يبدو. تلك حقيقة.
وكما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، فإن الغرب واصل طوال هذا الوقت شراء التيتانيوم من روسيا، وبحسب الصحيفة، فإن شركة VSMPO-Avisma، التي لم تخضع للعقوبات، باعت 15 ألف طن بقيمة 370 مليون دولار في عام 2022، معظمها إلى المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
واتضح أن جميع الموردين الرئيسيين لعمالقة تصنيع الطائرات اشتروا التيتانيوم الروسي. فقد قامت مجموعة الطيران الفرنسية “سافران” Safran، التي تنتج الهياكل، بما في ذلك لطائرات “بوينغ”، بزيادة وارداتها من التيتانيوم إلى 20 مليون دولار في عام 2022، بعد أن كانت 8.6 مليونا في 2021. وأعلنت شركة “رولز رويس” البريطانية، التي تنتج محركات لإيرباص وبوينغ، وقف الواردات في ربيع عام 2022، ونتيجة لذلك، فقد اشتروا بـ 6.7 مليون دولار أكثر من العام السابق.
ويأتي التيتانيوم “رسميا” من دول أخرى، بما في ذلك اليابان والصين وكازاخستان، لكن من الواضح أن هذا ليس كافيا. حيث يقول الخبير الصناعي المستقل ليونيد خازانوف أن مصنع “أوست-كامينوغورسك” في كازاخستان ينتج صفائح وسبائك وألواح التيتانيوم، بينما تنتج VSMPO-Avisma مسطحات طويلة وأنابين وأختام من المادة الخام. كما أن لدى شركة Toho Titanium اليابانية وشركة Osaka Titanium خطوط إنتاج أوسع من مصنع “أوست-كامينوغورسك”، ولكن من حيث عدد مواقع منتجات التيتانيوم شبه المصنعة، فكل هذا الإنتاج “أقل شأنا من الشركة الروسية” وفقا للخبير.
كذلك لا يعد الشراء من شركات التعدين الصينية خيارا، نظرا للسياسة الخارجية المعقدة والعلاقات الاقتصادية بين الغرب وجمهورية الصين الشعبية.
ويشير الخبير الاقتصادي خازانوف إلى أنه “إذا أعطت الحكومة في الولايات المتحدة الضوء الأخضر لاستيراد كميات كبيرة من التيتانيوم من الصين، فإن صناعة الطائرات والمجمع الصناعي العسكري سوف يصبحان مدمنين عليها”.
لهذا فقد أصبح هناك خيارات قليلة: “التهام” الاحتياطيات، ومحاولة البحث عن التيتانيوم في أسواق بديلة. وبالتوازي الحصول بهدوء على المنتج الروسي.
وتظهر المشتريات أن الغرب لا يزال يعتمد على موسكو في بعض السلع، على الرغم من التأكيدات بقطع العلاقات الاقتصادية، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، حيث نقلت الصحيفة عن المحلل في شركة المراقبة الأمريكية Import Genius ويليام جورج قوله “يمكن لروسيا أن تقطع إمدادات التيتانيوم، وحينها ستجد الشركات ذات الأهمية البالغة للدفاع الوطني والطيران المدني نفسه في وضع صعب”.
ويتابع الخبير: “سيكون ذلك بمثابة ضربة تحت الحزام: سترتفع أسعار التيتانيوم، وبعدها سيتعين علينا بالتأكيد أن ننحني للصينيين، الذين لن يتوانوا عن استغلال الموقف مع العملاء الغربيين الذين أصبحوا رهائن للألعاب السياسية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
في هذه الحالة، وفقا لمؤسس شركة SharesPro الاستثمارية دينيس أستافييف، ستنشأ مشكلات في صناعات الطيران والدفاع في “البلدان غير الصديقة”، حتى إغلاق الشركات. وتوضح تجربة السنوات الأخيرة أننا نستخدم بمهارة “ذراع المواد الخام” كأداة ليس فقط “لتحقيق استقرار الروبل، ولكن أيضا للتأثير على العمليات الجيوسياسية المختلفة”.
وقد علّقت شركة “بوينغ”، على سبيل المثال، إنتاج طراز 737MAX، لأسباب من بينها صعوبات متعلقة بالمواد الخام. وسوف يتفاقم الوضع أيضا بسبب حقيقة أن الطلب على التيتانيوم سيزداد، حيث يتوقع محللو Roscongress أنه بحلول عام 2026 ستنمو السوق إلى 6.1 مليار سنويا، بينما تعتمد “إيرباص” على المواد الخام الروسية بنسبة 60%، و”بوينغ” بنسبة 35%. بالتالي فإن وقف الإمدادات الروسية من شأنه أن يوجه ضربة مزدوجة للغرب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المواد الخام
إقرأ أيضاً:
واشنطن تضغط على بغداد.. إما السماح باستئناف تصدير نفط كردستان أو العقوبات
تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
واستئناف صادرات إقليم كردستان العراق شبه المستقل قد يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر في إطار سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها مع طهران.
وقالت ثمانية مصادر مطلعة لرويترز إن الضغوط المتزايدة من الإدارة الأمريكية الجديدة كانت السبب الرئيسي وراء إعلان العراق يوم الاثنين استئناف تصدير النفط من الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي.
وأفادت أربعة مصادر من الثمانية أن العراق تسرع في الإعلان عن استئناف التصدير دون تفاصيل حول كيفية معالجة الأمور الفنية العالقة.
كانت الحكومة الأمريكية قد قالت إنها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على إيراداتها من صادرات النفط لإبطاء خطتها لتطوير سلاح نووي.
وأعلن وزير النفط العراقي بشكل مفاجئ الاثنين استئناف الصادرات من كردستان الأسبوع المقبل في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعا دام قرابة عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يوميا تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
وتنظر طهران إلى جارها وحليفها العراق كعنصر رئيسي في الحفاظ على اقتصادها في ظل العقوبات. لكن المصادر قالت إن بغداد، شريكة الولايات المتحدة أيضا، تخشى من الوقوع في مرمى نيران سياسات ترامب الهادفة للضغط على إيران.
ويرغب ترامب في أن يقطع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن البنك المركزي العراقي منع خمسة بنوك خاصة إضافية من الحصول على الدولار بعد طلب من وزارة الخزانة الأمريكية.
ولدى إيران نفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير في العراق تمارسه عبر جماعات مسلحة شيعية وأحزاب سياسية مدعومة منها. لكن الضغوط الأمريكية المتزايدة تأتي في وقت تراجعت فيه قوة إيران بسبب هجمات "إسرائيل" على الجماعات المسلحة المدعومة منها أو المتحالفة معها في المنطقة.
وازداد تهريب النفط من إقليم كردستان العراق إلى إيران في شاحنات بعد إغلاق خط الأنابيب الذي كان ينقل الخام إلى ميناء جيهان التركي في 2023. وقال ستة من المصادر إن الولايات المتحدة تحث بغداد على الحد من ذلك التهريب.
وأفادت رويترز في تموز/ يوليو بأن شاحنات تتولى تهريب ما يقدر بنحو 200 ألف برميل يوميا من الخام منخفض السعر من كردستان العراق إلى إيران، وبدرجة أقل إلى تركيا. وقالت المصادر إن الصادرات ظلت عند ذلك المستوى تقريبا.
وقال مسؤول عراقي في قطاع النفط ومطلع على شحنات الخام التي تعبر إلى إيران "تضغط واشنطن على بغداد لضمان تصدير الخام الكردي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا بدلا من بيعه بثمن منخفض إلى إيران".
وبخلاف زيادة التهريب عبر إيران بعد إغلاق خط الأنابيب، أشارت رويترز في العام الماضي إلى ازدهار شبكة أكبر يقدر بعض الخبراء أنها تجمع مليار دولار سنويا على الأقل لإيران والجماعات المتحالفة معها في العراق منذ تولى السوداني منصبه في 2022.
وأكد مسؤولان في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان. وقال أحدهما إن الخطوة ستساعد في تخفيف الضغوط التي تؤدي إلى زيادة أسعار النفط.
وردا على سؤال عن ضغوط الإدارة على العراق قال مسؤول في البيت الأبيض "ليس من المهم للأمن الإقليمي فقط أن يُسمح لشركائنا الأكراد بتصدير نفطهم، بل وأيضا للمساعدة في الحفاظ على انخفاض سعر الوقود".
وكان هناك تعاون عسكري وطيد بين السلطات في إقليم كردستان والولايات المتحدة خلال الحرب على تنظيم الدولة.
واستأنف ترامب حملة "أقصى الضغوط" على إيران بعد أيام من عودته للبيت الأبيض في يناير كانون الثاني. وإضافة إلى الجهود الرامية إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، أمر ترامب وزير الخزانة الأمريكي بضمان عدم قدرة إيران على استخدام النظام المالي العراقي.
ووعد ترامب مع عودته إلى البيت الأبيض بخفض تكاليف الطاقة للأمريكيين. ومن الممكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في صادرات النفط من إيران إلى ارتفاع أسعار الخام، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم.
واستئناف الصادرات من كردستان سيساعد في تعويض بعض الخسارة التي قد تلحق بالإمدادات العالمية بسبب انخفاض الصادرات الإيرانية، لكنه لن يعوض سوى حصة ضئيلة من أكثر من مليوني برميل يوميا من النفط الخام والوقود الذي تشحنه إيران.