الإمارات تقدم إمدادات غذائية للمتضررين من الانهيار الأرضي في الفلبين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قدمت دولة الإمارات إمدادات غذائية لمساعدة الآلاف من المتضررين جراء الأمطار الغزيرة في مقاطعة دافاو دي أورو جنوب الفلبين، وتسببت في حدوث فيضانات وانهيار أرضي في منطقة إيليزالدي، ما أدى إلى مقتل وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص، وإحداث أضرار جسيمة.
وقال محمد القطام، سفير الدولة لدى جمهورية الفلبين: «يأتي إرسال الإمدادات الغذائية في إطار توفير الاحتياجات الضرورية في أوقات الأزمات، خاصة أثناء الكوارث الطبيعة، والتي ينجم عنها النقص الشديد في المواد الغذائية، وتستلزم التدخل لدعم السكان المتضررين».
وأكد القطام مواصلة الدولة جهودها الحثيثة لتقديم العون والدعم للمتضررين من الفيضانات المدمرة في دافاو دي أورو، ما يعكس نهج دولة الإمارات الراسخ منذ عهد المغفور له الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي دائماً ما تقدم الدعم والاستجابة العاجلة للدول والشعوب في أوقات الأزمات والكوارث. من جانبه قدم معالي ريكس غاتشياليان وزير الرعاية الاجتماعية والتنمية في الفلبين، الشكر لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة للاستجابة الإنسانية، ووقوفها مع الفلبين في أوقات الحاجة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الفلبين الانهيارات الأرضية
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تقدم رؤية حول العالم بعد عودة ترامب
أبوظبي – الوطن:
مع فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، دراسة جديدة بعنوان “العالم بعد فوز ترامب”، تسلط الضوء على تأثيرات فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وانعكاساته المحتملة على الساحة الدولية.
وأكدت الدراسة التي تشكل باكورة تعاون وجهد بحثي مشترك نفذه باحثو مكاتب “تريندز” الخارجية في كلٍ من القاهرة، وسيؤول، وإسطنبول، ومونتريال، بالتعاون مع المكتب الرئيسي في أبوظبي؛ أن فوز ترامب قد يحمل في طياته تحولات جذرية في السياسة الخارجية الأمريكية، تتمحور حول تعزيز السيادة الأمريكية وتوسيع الصفقات الثنائية، على حساب المبادرات الدولية متعددة الأطراف.
وتتناول الدراسة تحليلاً معمقاً لسياسات ترامب الخارجية، مركزة على ملفات استراتيجية، منها التنافس الأمريكي-الصيني، والحرب الروسية الأوكرانية ومستقبل حلف الناتو، وكوريا، والصراعات في الشرق الأوسط، خاصةً القضية الفلسطينية والعلاقات مع إيران، إضافة إلى قضايا القارة الأفريقية والجماعات المتطرفة والاقتصاد العالمي وقضايا أخرى.
وتتوقع الدراسة أن يشهد العالم تحولات كبيرة مع عودة ترامب، حيث يُرجح أن يعزز سياسة “أمريكا أولاً”، التي تهدف إلى تقليص الالتزامات الأمريكية في الخارج، مع التركيز على المصالح الوطنية.
ووفقاً لتحليلات “تريندز”، قد تزداد الضغوط على حلفاء الولايات المتحدة التقليديين، مثل “الناتو” والاتحاد الأوروبي، لإعادة النظر في الالتزامات الدفاعية والتجارية، في ظل سعي ترامب لتقليص الدعم المالي والعسكري.
أما على صعيد العلاقات مع الصين.. فتتوقع الدراسة استمرار الحرب التجارية، وتزايد القيود الاقتصادية للحد من النفوذ الصيني، بينما تشير إلى احتمالات توتر إضافي في الشرق الأوسط مع مواصلة سياسات ترامب الصارمة تجاه إيران ودعمه لإسرائيل.
وذكرت الدراسة أن عودة ترامب للرئاسة قد تُعني تصعيد السياسات الحمائية، بهدف إعادة التوازن التجاري وتعزيز التصنيع المحلي الأمريكي، مشيرة إلى أن ولاية ترامب الثانية قد تشهد تصعيداً في بحر الصين الجنوبي.
أما في صراع الكوريتين.. فإن كوريا الجنوبية تتخوف من ضغوط ترامب المالية، خصوصاً بشأن تكاليف القوات الأمريكية، فيما قد يتسبب أسلوب ترامب غير التقليدي في التعامل مع كوريا الشمالية في حرج لسيؤول.
وعلى صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، يُلقي ترامب باللوم جزئياً على الرئيس الأوكراني زيلينسكي في اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، ويرى أن زيلينسكي يستغل الوضع للحصول على دعم مالي ضخم من الولايات المتحدة، بينما يُبدي إعجاباً بشخصية بوتين كقائد يدافع عن مصالح بلاده. ويزعم ترامب أنه لو كان رئيساً في 2022 لما نشبت الحرب، ويعد بإنهائها خلال 24 ساعة في حال فوزه بالانتخابات.
وأوضحت الدراسة البحثية أن ترامب يرى التعامل مع الملف السوري والعلاقة مع تركيا يحتاجان إلى إعادة صياغة ترتكز على المصالح الأمريكية المباشرة. ويُتوقع أن يتبنى ترامب سياسة تهدف إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، مع تعزيز التعاون مع تركيا للتعامل مع التحديات المشتركة.
وتشير الدراسة إلى أن ترامب سيتبع سياسات صارمة تجاه الهجرة غير الشرعية، تشمل عسكرة الحدود وترحيلاً جماعياً للمهاجرين غير المسجلين.
وأكدت الدراسة أيضاً أن قضايا البيئة والتغير المناخي قد تتراجع على أجندة السياسة الأمريكية، في ظل معارضة ترامب للتعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال، مما يشير إلى تراجع الالتزامات البيئية الأمريكية.