وزير الري يتابع أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لإستعراض أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجالات الرفع المساحى ونزع الملكية وأنتاج الخرائط وذلك بحضور المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، و المهندسة هويدا النوبى نائب رئيس هيئة المساحة، و الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، و المهندس أحمد عمر بالمكتب الفني للوزير.
وصرح الدكتور سويلم أن الهيئة المصرية العامة للمساحة تشارك في العديد من المشروعات القومية الكبرى بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لهذه المشروعات مثل مشروعات المدن الجديدة والطرق والتوسعات الزراعية وغيرها ( مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، والمسار الناقل لمحطة الحمام، وقناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة).
كما قامت هيئة المساحة مؤخراً بإنشاء الثوابت الأفقية والرأسية لمسار القطار السريع من العين السخنة الى مطروح، وتم التنسيق لبدء إنشاء الثوابت الأفقية والرأسية لمسار القطار السريع من أكتوبر الى أبو سمبل، وهو ما يشير لأهمية استمرار التنسيق بين هيئة المساحة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق سرعة تنفيذ المشروعات القومية.
وقامت الهيئة بإعتماد عدد (13) مكتب هندسي للمساعدة في تنفيذ الأعمال المساحية على مستوى المشروعات القومية بالدولة، كما تقوم الهيئة حالياً بالتجهيزات النهائية لتشغيل مشروع المحطات الثابتة والذي يتكون من عدد (44) محطة على مستوى الجمهورية للعمل بنظام RTK (الرصد اللحظي) لمساعدة كافة جهات الدولة على سرعة إنجاز الأعمال المساحية وضمان توحيد نظم الإحداثيات على مستوى الجمهورية بما يضمن تجانس البيانات المساحية المستخدمة في كافة مشروعات البنية التحتية للدولة.
كما تقوم هيئة المساحة بأعمال حصر الممتلكات بكل دقه لتحديد التعويضات العادلة للمواطنين والمؤسسات في حال الإضطرار لنزع الملكيات لتنفيذ مشروعات النفع العام، وهو الأمر الذى أتي بثماره في تنفيذ العديد من المشروعات في جميع أنحاء الجمهورية علي مدار السنوات السابقة في تناغم ورضا مع المواطنين.
كما تقدم الهيئة خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال توفير الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية (الورقية والرقمية) بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمراني والتعداد السكاني وتوصيل المرافق، بالإضافة للمشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة لعدد 4427 موقع بمختلف محافظات الجمهورية، وتنفيذ أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (158) مدينة و (4200) قرية و (18349) من الكفور والعزب والنجوع.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يُتابع موقف مشروعات المياه والصرف الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية
وزير الإسكان يتابع مشروعات الصرف الصحي لخدمة عدد من قرى «حياة كريمة» بدمياط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للمساحة محطة الطاقة النووية وزير الري الهیئة المصریة العامة للمساحة المشروعات القومیة هیئة المساحة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.