"داعش قد ينفذ هجومًا على الولايات المتحدة أو أوروبا في غضون ستة أشهر دون إنذار!"
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
لقد ترك انسحاب بايدن المخزي من أفغانستان فراغًا في السلطة لعودة داعش وتهديد الولايات المتحدة. مايكل والتز – فوكس نيوز
لقد مر ما يقرب من ثلاث سنوات منذ أعلن بايدن عن خططه لسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان دون قيد أو شرط. وفي عام 2011، أعلن الرئيس باراك أوباما آنذاك نهاية مماثلة لجهودنا الحربية في العراق وسحب قواتنا.
لكن الجهاديين المتطرفين يحبون فراغ السلطة، وما تلا ذلك هو نمط مماثل لما نشهده الآن في أفغانستان. تجد بلادنا نفسها في مواجهة تهديد مماثل تقريبًا الذي واجهناه من داعش في عام 2014.
وفي غضون ثلاث سنوات، ملأ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش) فراغ السلطة الذي خلفته الولايات المتحدة وأنشأ خلافة بحجم ولاية إنديانا لترويع المنطقة وإلهام الهجمات في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.
وفي عام 2015، قتل متطرفان إسلاميان 14 شخصًا في سان بيرنادينو بولاية كاليفورنيا، وأشاد تنظيم داعش بالهجوم. وبعد ستة أشهر، قتل إرهابي أعلن الولاء لتنظيم داعش 49 شخصًا في هجوم على ملهى Pulse الليلي في أورلاندو. لقد شهدنا موجة من الهجمات الإرهابية الإسلامية في جميع أنحاء أوروبا.
والآن يتم تصدير هجمات وخطط إرهابية مماثلة من داعش-خراسان في أفغانستان لتنفيذها ضد الغرب.
وفي مارس اعتقل مسؤولون ألمان أفغانيين مرتبطين بتنظيم داعش-خراسان بتهمة التخطيط لهجوم ضد البرلمان السويدي. وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتقل المسؤولون النمساويون ثلاثة إرهابيين لهم علاقات بتنظيم داعش-خراسان بتهمة التخطيط لشن هجمات على مواقع مسيحية خلال عشية عيد الميلاد.
ما يحدث في أفغانستان لا يبقى في أفغانستان. وهذا هو الدرس الذي كان ينبغي أن يبقى معنا بعد هجمات 11 سبتمبر. وكان ينبغي لبايدن أن يتعلم ذلك من افتقار رئيسه السابق إلى التخطيط لمكافحة الإرهاب بعد الانسحاب من العراق.
لا يمكننا أن نثق في قدرة طالبان على الحد من صعود تنظيم داعش-خراسان في أفغانستان. وفي العام الماضي فقط، أودى الإرهابيون بحياة أكثر من 1500 شخص في باكستان المجاورة من خلال هجمات مختلفة، ولا تزال المنطقة غير مستقرة على نحو متزايد.
حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا مؤخرًا المشرعين من أن داعش قد ينفذ هجومًا على الولايات المتحدة أو أوروبا في غضون ستة أشهر "بدون إنذار يذكر".
منذ أن تولى بايدن منصبه، تم القبض على أكثر من 300 مهاجر غير شرعي مدرجين على قائمة مراقبة الإرهابيين لمكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء محاولتهم عبور حدودنا الجنوبية. وتم العثور على أقل من 20 منهم في عهد رئاسة دونالد ترامب، وهذا فرق مذهل.
إن رفض إدارة بايدن أخذ أمن حدودنا على محمل الجد يجعلنا عرضة بشكل متزايد لهجوم إرهابي، وليس هناك الكثير مما يمكننا القيام به لوقف تصدير الإرهاب إلى خارج أفغانستان.
وعلى النقيض من العراق حيث يمكننا نشر أصول من قواعد قريبة في الشرق الأوسط لمواجهة داعش، ليس هناك الكثير مما يمكننا القيام به لمعالجة التهديد المتزايد في أفغانستان، رغم قدراتنا على استخدام الطائرات دون طيار.
لا يزال هناك مقاتلون أفغان من أجل الحرية كانوا حلفاء موثوقين خلال جهودنا لمكافحة التمرد وليسوا أصدقاء لداعش أو طالبان. وربما يمكن توفيرها من خلال قنوات متطورة. ومن المؤكد أن المزيد من الأصول في آسيا، وليس أوروبا، من شأنه أن يساعد.
عندما أصبح دونالد ترامب رئيسًا، تعامل بسرعة مع تهديد داعش وتم تدمير الخلافة تحت قيادته. وسوف يتطلب الأمر منهجا واضحا في التعامل مع التطرف الإسلامي الراديكالي والتزامًا حقيقيًا بتأمين الحدود لحل هذه المشكلة.
إن رفض بايدن المستمر للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبها لم يؤد إلا إلى تشجيع الإرهاب العالمي ــ وبفضل أيديولوجية الحدود المفتوحة التي يتبناها، أصبحنا الآن أقل أمانا في الداخل.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب الشرق الأوسط جو بايدن داعش دونالد ترامب طالبان افغانستان الولایات المتحدة فی أفغانستان داعش خراسان
إقرأ أيضاً:
المسارات القانونية لمواجهة تداعيات قطع الغاز الإيراني
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أن العراق يمتلك عدة خيارات قانونية لمواجهة تداعيات قطع إمدادات الغاز الإيراني، وذلك عبر الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والآليات الأممية.
وأشار التميمي في إيضاح، تابعته"بغداد اليوم"، إلى أن "المواد (26 و27) من الاتفاقية تتيح للعراق التشاور مع واشنطن لطلب المساعدة في حال تعرضه لخطر أمني أو اقتصادي، لافتاً إلى أن الاتفاقية مُودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة (102) من ميثاقها، مما يضفي عليها صفة الإلزام القانوني".
وبين أن "العراق يمكنه الاستفادة من هذه المادة التي تسمح للدول التي تواجه تنظيمات إرهابية خاضعة للفصل السابع (داعش) بطلب دعم مجلس الأمن، خاصة بعد قراره (2170 لعام 2014) الذي وضع "داعش" تحت البند السابع.
ونبه أن "المواثيق مثل اتفاقيات جنيف وقانون لاهاي وفينا تستثني الاحتياجات الإنسانية من العقوبات، داعياً الحكومة العراقية إلى تفعيل هذه البنود لضمان استمرارية الخدمات الأساسية كحقوق إنسانية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "قطع الغاز قد يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" وفقاً للمادتين (2 و9) من اتفاقية منع الإبادة (1948) والمادة (6) من اتفاقية روما (1998)، مما يمنح العراق حق الملاحقة القضائية دولياً".
وأوصى التميمي بالتعاقد "مع دول مثل قطر أو تركمانستان لتوريد الغاز، مع تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية واستغلال الغاز المصاحب للنفط وبناء منصات عائمة لاستيراد الغاز، كحلول آنية لحين تعزيز الإنتاج المحلي".
وشدد على أن "الحلول الداخلية تبقى الأكثر أهمية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب تفاقم الأزمة".