آخر تحديث: 3 أبريل 2024 - 10:51 صبقلم:د. عبدالرزاق محمد الدليمي أثبت تاريخ الغزو وتداعياته أن الحرية التي ادعوا انها ستتحقق في العراق كانت واحدة من أكبر أكاذيب الاحتلال فالذي تجسد من المحتلين تمثل في تأسيس نظام جديد متهرئ فاسد يستخدم القبضة الحديدية لللاستبداد بالسلطة وممارسة كل أصناف البطش بالعراقيين من اكثر من عقدين من الزمن الاغبر، ولا يزال العراقيون، رغم مرور 21 يترحمون في كل يوم اكثر من سابقة على النظام قبل الاحتلال سيما بعد ان فقدوا نعمة الامن والامان على أرواحهم.
ويرى معظمهم أن بلدهم، في أحسن الأحوال، سقط في حالة الفوضى الكبرى التي لم ينهض منها ابدا.
العراقيون شعب يقارن شاهدت قبل ايام لقاء مع كبير العملاء وخادم الاحتلالين الامريكي البريطاني والفارسي،نوري المالكي،وكعادته استخدم سقف عال من عبارات الواثق بيومه وغده انه باق بالسلطه التي منحه اياها اسياده الامريكان والبريطانيين بالتوافق مع ملالي طهران…ومن ما لفت الانتباه في حديثه المتغطرس انه هاجم من يتحدثون دائما عن الزمن الجميل(المرحلة التي سبقت الاحتلال) وبدل من ان ينتبه ويصغي للمبررات التي جعلت الغالبية المطلقة من العراقيين يذكرون تلك المرحلة ويصفونها بالزمن الجميل….استغرق المالكي بخطابه التقليدي المتخلف ومهاجمته للمعارضين للاحتلال وانه اي المالكي لن يسمح لمعارضي الاحتلال ونظامه الفاسد ان يعودوا للسلطة ونسى انه وكل من معه لولا الاحتلال ما وصلوا الى ماوصلوا اليه وهو يعلم ان المشاركين بالعملية السياسية الفاشلة ليسوا اكثر من بيادق شطرنج سرعان ما يقذفها الاحتلال حال انتهاء الحاجة منها،ربما يتصور المالكي انه بمجرد ان وقع على الاستسلام للاحتلال باتفاقية الاذعان والاستسلام مع ادارة باراك اوباما2008-2009، تلك الجريمة التي ارتكبها بحق العراق وشعبه كافية لحمايته وحماية العملية السيئاسة سيما فقرة المقايضة التي الزمت الامريكيين حماية العملية السياسية الفاشلة،بما يعني حماية وجود الهالكي بالسلطة. كان المفروض بالمالكي وهو يتبجح ويتغطرس بالقوة الواهنة ان يتسائل لماذا يشتاق العراقيين للفترة التي سبقت الاحتلال وما الذي حصل عليه العراقيين بعد الاحتلال خصوصا على يده وامثاله من العملاء خلال 21 سنة من عمر الاحتلال البغيض تعرض العراقيين للإبادة الجماعية والإرهاب والفقر والتشريد. ومازال العراق بلدا يعاني من صدمة عميقة سياسية واجتماعية واقتصادية. سجلت مرحلة الاحتلال فضائح كثيرة منها القتل بدم بارد للمواطنين العراقيين ليس فقط على يد البريطانيين والامريكيين بل الاكثر كان على يد مليشيات المالكي الولائية ناهيك عن عمليات التعذيب والترهيب والتغييب والتهجير الي طالت اكثر من ثلث الشعب العراقي الى درجة ان العالم ، أدرك متأخرا أن احتلال العراق كانت خطأ كارثيا جسيما،واخرها وليس اخيرها الفضائح الاخلاقية في (20 / 3 / 2024) حيث بثت الفضائيات وضجت وسائل التواصل الأجتماعي بمنشورات بعنوان ثلاث فضائح تضرب المؤسسات الأمنية والعسكرية والتعليمية في العراق خلال 24 )..بدأت بفضيحة عميد كلية الحاسوب بجامعة البصرة،تلتها مباشرة فضيحة شبكة ابتزاز يقودها مسئولون امنيون وعسكريون برتب كبيرة. وقد عزا محللون سياسيون سبب ذلك الى فشل العملية السياسية في العراق. المالكي على مايبدو يعيش وهم الحقيقة كونه لاينظر الى ماحدث ويحدث من كوارث يومية تصيب حياة الشعب العراقي وتشل كل مفاصل حياته بسببه وجماعاته….والمواطن العراقي البسيط يسأل المالكي هل هناك شئ بغيض تافه رخيص اجرامي كارثي اخلاقي فاسد لم تقوموا به ضد العراقيين ؟يبدو ان المالكي لم يسمع او يشاهد الفضائح التي تصيب كل يوم نظامه والحكومة التي يرعاها والتي ضربت اطنابها كل مفاصل الدولة الفاسدة ووزاراتها وشخوصها…ولو كان لدى المالكي وجماعته قدر بسيط من الغيرة لما بقى احدهم في السلطة الفاسقة. لا تزال أوضاع حقوق الانسان في العراق محل انتقاد من قبل العديد من منظمات الحقوقية الدولية. ففي عام 2021، نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دراسة تحدثت فيها عن ظلم شديد يطال نظام العدالة في العراق. وجاء فيها أن المعتقلين يحرمون من بعض حقوقهم وأن الاعترافات تنتزع منهم من خلال التعذيب وأنهم يجبرون على توقيع وثائق تعترف بجرائم لم يرتكبوها. علاوة على تعريضهم للضرب المبرح والصدمات الكهربائية والوضعيات المجهدة والاختناق.وهيمنت النزاعات الدامية والفساد وعدم الاستقرار على العراق على مدى السنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي. ناهيك عن أعمال عنف غير مسبوقة استمرت حتى الان عدد كبير من العراقيين تعرضوا لجرائم إبادة جماعية ارتكبتها المليشيات.ومن نيسان 2003 كانت مظاهر الفساد قد استشرت في مفاصل الدولة وانتشر الفقر بين فئات واسعة من السكان، وارتفع معدلاته إلى أكثر من 40٪ عام 2020. وأضحى 20 مليون عراقي من أصل 42 مليونا يعيشون تحت خط الفقر، فيما بلغ معدل البطالة في فئة الشباب 40٪ في بلد تقل أعمار 60٪ من سكانه عن 25 عاما.ورغم احتياطاته النفطية الهائلة لا تزال البنى التحتية العراقية، من طرق وجسور ومنشآت، متهالكة. ويعاني العراقيون من انقطاع يومي في التيار الكهربائي وغياب شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب. اما الفساد فقد تغلغل الى أغلب مؤسساته بعد أن أصبح العراق من أكثر الدول فسادا في العالم، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية فالفساد الهائل وتداعيات الأزمات السياسية المستمرة بسبب فساد حكامه جعل العراق اليوم أسوء حالا ،فقد تراجعت نوعية الحياة وارتفعت معدلات الامية وتراجعت مستويات التعليم بشكل خطير. وطبقا لتقديرات البنك الدولي بلغ الناتج المحلي الإجمالي للعراق عام 2021 ما يقرب 208 مليار دولار. واقع حال العراق منذ احتلاله ينذر بمخاطر جمة ففساد الحكام الجدد سيظل يشكل احد التحدي الأكبر للدولة العراقية اليوم. وواضح ان العراقيين لايأملوا خير من هذا النظام العميل المتهرئ المتخلف العميل وليس واردا ان هذه الثله من المسؤلين المتخلفين لديهم ضمائر كي، يقطعوا دابر الفساد المالي في دواليب الحكم قبل نفاد صبر العراقيين من مسؤوليهم.وهنا نقول للهالكي اليسوا محقين من يتذكروا الزمن الجميل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية:
فی العراق
اکثر من
إقرأ أيضاً:
المهمة الأساسية للأحزاب السياسية
تعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة هى الوسيلة الوحيدة لتحقيق التداول السلمى للسلطة، ويرتبط بهذا التداول وجود تعدد حزبى حقيقى يسمح بتنافس فعلى بين عدد من الأحزاب السياسية ذات التوجهات المتبانية كى تنتقل السلطة من حزب إلى آخر، الأمر الذى يعنى أن التداول السلمى للسلطة لا يستقيم فى ظل حزب وحيد يحتكر الحياة السياسية، وتفيد التعددية الحزبية فى نشر الأيديولوجية الديمقراطية بين الناخبين، وتقود إلى الاتصال الدائم بين جمهور الناخبين ونوابهم تحت قبة البرلمان، وتسمح بتمثيل عدد كبير من الأحزاب السياسية فى المجالس النيابية، كما يمثل تعدد الأحزاب نوعًا من جماعات الضغط على الحكومة كرقيب لممارسة الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية. كما يعد نظام تعدد الأحزاب العامل الذى يساعد على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وإيقاف تسلط الحكومة ومقاومة تجاوزاتها واعتداءاتها على حرية الأفراد، كما تسمح التعددية بتكوين القادة السياسيين على اختلاف توجهاتهم تكوينا سليما.
الأحزاب السياسية أصبحت جزءًا رئيسيًا من السياسة العامة لكل بلد تقريبًا، تمتلك بعض الدول نظام الحزب الواحد، بينما يملك البعض الآخر نظام الأحزاب المتعددة، يستحيل وجود بلدان بدون أحزاب سياسية، تعد الأحزاب مهمة فى سياسات كل الأنظمة، ويعتبر علماء السياسة التنافس بين حزبين أو أكثر جزءًا أساسيًا من الديمقراطية.
كما يعتبر علماء السياسة أن البلدان التى يوجد فيها أقل من حزبين سياسيين هى بلدان استبدادية، كما أن الدولة التى تضم أحزابًا متعددة ليست ديمقراطية بالضرورة!
للأحزاب السياسية جذور عميقة فى تاريخ مصر الحديث، حيث نشأت وتطورت بتطور مفهوم الدولة ذاته، وظهرت البدايات الأولى للحياة الحزبية المصرية مع نهاية القرن التاسع عشر، ثم برزت وتبلورت بعد ذلك خلال القرن العشرين، والعقد الأول من القرن الحالى، انعكاسًا للتفاعلات والأوضاع السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية السائدة. وفى سياق الجهود الرامية لتفعيل النظام الحزبى فى مصر والقضاء على القيود التى أعاقت هذه الغاية لعقود مضت، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 28 مارس 2011 مرسومًا بقانون جعل تأسيس الأحزاب السياسية وإنشاءها بمجرد الإخطار، أدت هذه التسيرات فى وصول عدد الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة إلى أكثر من مائة حزب، لم تصل برامج معظمها بالشكل المطلوب إلى الشارع وتطلعاته، وتحولت الغالبية من هذه الأحزاب إلى مجرد يافطة تستخدم للوجاهة السياسية وسيطرت العائلات على بعض الأحزاب، ولم تعد شريحة واسعة من المصريين مهتمة بالحياة الحزبية، لقناعتهم بأنها لا تسعى للوصول إلى الحكم أو تقديم برامج حقيقية وهو ما يعتبر الأساس فى تكوين الأحزاب وفقًا للمادة الخامسة من الدستور التى تقضى بأن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، وأصبح نهج الأحزاب السياسية التأييد والدعم الكامل لسياسات الحكومة من دون الاهتمام بشكل جدى بالأزمات التى تواجه المواطن، ما يفقدها زخمها فى الشارع.
إن فتح ملف الأحزاب السياسية للنقاش أمر بالغ الأهمية، وقد يؤدى إلى حل مشاكلها المستعصية منذ عقود والتى ترجع إلى عام 1977 الذى شهد عودة الأحزاب رسميًا بعد حلها فى يناير عام 1953، وهى تعانى أمراضًا مزمنة لم تشف منها حتى الآن. لأن أساسها كان وجود حزب واحد فعلى مدعوم من الدولة، ولا ضير إطلاقًا من وجود مئات الأحزاب على الساحة، ولكن بشرط أن تكون الأحزاب فاعلة على الأقل ثلاثة أو أربعة منها، تتنافس فى الانتخابات العامة بهدف الوصول إلى السلطة، لكن أن تهيمن على الساحة الأحزاب الكرتونية والبالونية فهذا أمر لا يليق ولا يجب أن يستمر فى ظل الانفراجة التى أتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال الحوار الوطنى الذى دعا إليه ومهد الطريق أمام الأحزاب السياسية فى مخاطبة الجماهير والمشاركة فى وضع الحلول للقضايا العامة.
إن التنافس الشريف بين الأحزاب السياسية بشرط دمج الأحزاب المتشابهة لإفساح الساحة أمام ثلاثة أو أربعة أحزاب بات ضروريًا لإنقاذ الحياة الحزبية وتحقيق الاستفادة من الأحزاب فى المهام القومية التى تفيد الوطن والمواطن، لكن بقاء الأحزاب محلك سر والاكتفاء بالبحث عن امتيازات فلن يزيدها إلا انصراف المواطنين عنها، أما المنافسة الشريفة بينها تنفى عنها أنها أحزاب كرتونية، عائلية، أو تنشأ بالأمر المباشر لأداء مهام فعلية!!