روسيا تنجح في إعادة توجيه صادراتها من الذهب الأسود وتحبط العقوبات
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا نجحت في إعادة توجيه جميع صادراتها من النفط إلى أسواق جديدة، بعد أن واجهت صادراتها شتى أشكال العراقيل في إطار العقوبات الغربية.
وكتب نوفاك في مقال نشرته مجلة "سياسة الطاقة" الروسية، أن أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ استوعبت 80% من إجمالي صادرات النفط و35% من صادرات المشتقات النفطية الروسية.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في صناعة النفط الروسية ارتفع العام الماضي إلى 2.7 تريليون روبل من 2.2 تريليون عام 2020.
وعن مكاسب روسيا من مشاركتها في اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج منذ عام 2016، قال نوفاك إن "الأثر التراكمي للميزانية الروسية من اتفاق "أوبك+" بلغ 30 تريليون روبل على شكل عائدات إضافية".
ومنذ عام 2022 فرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على روسيا شملت قيودا على صادرات النفط، لكن الواقع أثبت فشل هذه العقوبات التي أدت خلافا لتوقعات الغرب إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي الذي تفوق على اقتصادي بريطانيا وألمانيا اللتين قادتا عقوبات أوروبا ضد روسيا.
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا البورصات الطاقة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
بولندا ودول البلطيق تطالب برسوم أوروبية على أسمدة روسيا وبيلاروسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد راديو بولندا، الخميس، بأن بولندا ودول البلطيق قدمت طلبًا رسميًا إلى المفوضية الأوروبية يدعو إلى فرض ضرائب إضافية على الأسمدة المستوردة من روسيا وبيلاروسيا.
هذا التحرك جاء بقيادة وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، بالتعاون مع نظرائه من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، الذين رفعوا الطلب مباشرة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية.
الطلب يرتكز على ضرورة فرض ضرائب على المنتجات التي تشمل مكونات أساسية مثل النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم.
وفقًا لتقارير الراديو، ترى الدول الأربع أن العائدات الناتجة عن هذه الواردات تُستخدم لتمويل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
على الرغم من العقوبات الصارمة التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد شركات الأسمدة في روسيا وبيلاروسيا، إلا أن البيانات تشير إلى استمرار تدفق تلك المنتجات إلى دول الاتحاد بمعدلات مرتفعة.
الإحصائيات المتاحة كشفت عن زيادة كبيرة تجاوزت 50% في واردات الأسمدة من هاتين الدولتين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
هذا الطلب يعكس قلقًا متزايدًا بشأن فعالية العقوبات المفروضة وسعي الدول الأربع إلى تعزيز التدابير الاقتصادية الرامية للضغط على موسكو ومينسك، عبر تقليل الإيرادات التي قد تدعم أنشطتهما المرتبطة بالصراع في أوكرانيا.