التحالف الحاكم في باكستان يحصد أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
باكستان – عزز التحالف الحاكم في باكستان سيطرته على الهيئات التشريعية بالبلاد بعد حصده أغلبية المقاعد المتنافس عليها في انتخابات مجلس الشيوخ الباكستاني أمس الثلاثاء.
وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ أمس في المجلس الوطني وبإقليم السند على المقاعد العامة والخاصة وإقليم البنجاب ومدينة اسلام آباد على المقاعد الخاصة.
وتنافست الأحزاب على 19 مقعدا شاغرا في مجلس الشيوخ الباكستاني، إذ حصد كل من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف) 6 مقاعد وحزب الشعب الباكستاني الحاكم 11 مقعدا، في حين حصلت الحركة القومية المتحدة على مقعد واحد، وحصل مرشح مستقل على مقعد واحد أيضا.
وقد فاز وزير الخارجية إسحاق دار بمقعد التكنوقراط عن العاصمة إسلام آباد، إذ حصل على 222 صوتا، في حين فاز رانا محمود حسن من حزب الشعب الباكستاني بالمقعد العام عن إسلام آباد بعد حصوله على 224 صوتا.
وفي إقليم البنجاب جرى التنافس على المقاعد الخاصة بالنساء والتكنوقراط بواقع مقعدين لكل منهما ومقعد واحد للأقليات، في حين كان قد تم انتخاب المقاعد السبعة العامة في مارس/آذار الماضي عن طريق التزكية.
وفي المقاعد الخاصة بالتكنوقراط في إقليم البنجاب فاز كل من وزير المالية محمد أورنجزيب (مستقل) ووزير البترول مصدق مالك من حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز شريف).
وفازت أنوشا رحمن وبشرى أنجوم من حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز) بمقعدين مخصصين للنساء، في حين حصل خليل طاهر سيندو من حزب الرابطة الإسلامية أيضا على مقعد الأقلية.
متطوعون من أنصار حزب إنصاف الباكستاني يتابعون نتائج التصويت في الانتخابات العامةوفي إقليم السند حصل حزب الشعب الباكستاني الحاكم في الإقليم على 10 مقاعد من أصل 12 مقعدا متنافسا عليها في إقليم السند، في حين حصلت الحركة القومية المتحدة على مقعد واحد ومقعد آخر لمرشح مستقل، فيما قاطع حزب إنصاف الباكستاني انتخابات مجلس الشيوخ في السند.
وقد تم تأجيل الانتخابات على 11 مقعدا في إقليم خيبر بختونخوا من قبل لجنة الانتخابات بسبب “رفض” أداء اليمين للمشرعين المنتخبين على المقاعد المحجوزة، كما لم يتم إجراء الانتخابات في إقليم بلوشستان حيث تم انتخاب المشرعين بالتزكية على 11 مقعدا شاغرا الشهر الماضي.
ويتكون مجلس الشورى الباكستاني من 3 عناصر، هي الرئاسة وقد تم انتخاب آصف علي زرداري من حزب الشعب الباكستاني الشهر الماضي رئيسا للبلاد، بالإضافة إلى الجمعية الوطنية (مجلس النواب) أو ما تعرف بـ”الغرفة السفلى” ويشكل التحالف الحاكم أغلبية فيها مكنته من تشكيل الحكومة، ومجلس الشيوخ أو ما تعرف بـ”الغرفة العليا”، حيث عزز التحالف الحاكم سيطرته في انتخابات مجلس الشيوخ التي عقدت أمس الثلاثاء.
والآن، ارتفع عدد أعضاء حزب الرابطة (جناح نواز شريف) في مجلس الشيوخ المؤلف من 96 عضوا إلى 19، في حين ارتفع عدد أعضاء حزب الشعب الباكستاني إلى 24 عضوا، كما أن حزب إنصاف الباكستاني الذي أسسه رئيس الوزراء السابق عمران خان لديه 20 عضوا في المجلس.
وتُجرى انتخابات مجلس الشيوخ في باكستان كل 3 سنوات، ويقضي كل عضو في البرلمان 6 سنوات، ولا يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ جميعا في الوقت نفسه، بل يتم انتخاب نصفهم في وقت واحد والنصف الآخر بعد 3 سنوات.
وتُجرى انتخابات مقاعد مجلس الشيوخ المخصصة لكل إقليم في باكستان عن طريق نمط الصوت الواحد القابل للتحويل بموجب نظام التمثيل النسبي.
المصدر : الجزيرةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حزب الشعب الباکستانی انتخابات مجلس الشیوخ التحالف الحاکم على المقاعد فی باکستان تم انتخاب مقعد واحد جناح نواز على مقعد فی إقلیم فی حین
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. شروط رفع الحصانة عن نواب البرلمان
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ خاصة بعد قرار مجلس الشيوخ برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي، ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025