الديمقراطي الكردستاني وعقدة تنفيذ الإتفاقات السياسية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
بقلم : د. محمد نعناع ..
عندما نسترجع تطور العلاقة بين الحكومة الاتحادية ومن خلفها الأحزاب والفعاليات السياسية الشيعية التي تهيمن عليها، وبين حكومة إقليم كردستان ومن خلفها أكبر الأحزاب الكوردية وأعرقها وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، لن تجد وفاقاً ذو أبعاد استراتيجية بين الطرفين، وبمعنى أوضح ما يتفق عليه الطرفان يمتد فقط على مساحة زمنية محدودة، ويتعلق بملفات معينة، وسرعان ما تتفجر الخلافات من جديد، وبطبيعة الحال يتحمل الطرفان مسؤولية عدم الوصول إلى أوضاع دستورية مستدامة، لكن الحكومة الإتحادية تتحمل المسؤولية الأكبر عن الفشل المزمن الذي يضرب بأستمرار العلاقة بين الطرفين، ويعود تحميل الحكومة الاتحادية لمسؤولية الفشل بلحاظ انحنائها الدائم للعصبيات السياسية ضد اقليم كردستان وإقحام هذه العصبيات في المسار الدستوري والقانوني، ومع مجيء الحكومة الحالية تصاعدت الضغوطات على أربيل في أكثر من ملف ومنها التهديد الأمني الذي تدعمه أطراف سياسية لها التأثير الأكبر في معادلة السلطة.
لقد استحصل إقليم كردستان مبالغ مالية عبر التحويلات الإقراضية لتمويل رواتب موظفي الإقليم خلال سنة ونصف من حكومة السوداني أكثر من حكومة الكاظمي التي سبقتها، ومنذ اقرار مجلس النواب العراقي قانون العجز المالي في العام 2021 والذي مول الإقليم بحوالي 200 مليار دينار، وتلتها دفعات مالية اخرى مقاربة لها، بدأت الدفعات المالية تتصاعد إلى حوالي 400 مليار دينار ثم وصلت أخيراً إلى 700 مليار دينار، ولكن ذلك ليس الهم الأساسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسعى إلى تثبيت مكتسبات الإقليم ما بعد 2003، فما يسميه الديمقراطي الكردستاني الإستحقاقات الدستورية كالمادة 140 بقيت بدون تطبيق، ثم تعود مرة أخرى الخلافات حول إتفاق تشكيل الحكومة الإتحادية، وعلى سبيل المثال لم يشرع قانون النفط والغاز وهو مطلب أساسي بعد إيقاف المحكمة الإتحادية لقانون النفط في إقليم كردستان، إن الشكوى المستمرة من قبل إقليم كردستان وتحديداً من قبل الديمقراطي الكردستاني بشأن الإستحقاقات الدستورية وعدم التطبيق الكامل لبنود الإتفاق السياسي والمنهاج الحكومي المصوت عليهما في البرلمان، يعني تعرض الإقليم إلى ضربات سياسية بأدوات قانونية تُقوض التقدم في ملفات استراتيجية، ويترتب على ذلك المزيد من عدم الاستقرار في العراق والمنطة.
والمفارقة التي تنتصب شاخصة أمام الأحداث والوقائع المتتالية هي أن الحكومة الإتحادية ومن ثم الوضع العراقي العام هو المتضرر من سوء العلاقة مع أربيل، وخصوصا فيما يتعلق بالخسائر النقدية في الموازنة المالية العامة للدولة العراقية، فالإقليم استجاب نسبياً لعدد من الإجراءت التي تتطلب الانسجام مع الصلاحيات الحصرية للحكومة الإتحادية لتدقيق رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي، واستجاب الإقليم لتعزيز الحدود العراقية من جهة الإقليم بقوات إتحادية أرسلتها بغداد، وبدل أن يتصاعد الانسجام بين بغداد وأربيل ويتعزز التعاون وفقاً للدستور والإتفاقات السياسية الملزمة يتعرض الإقليم إلى قصف بالستي ويتهدد كيانه الاجتماعي القومي، وما يجب أن ينتبه له كلاً من الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان هو أن الخسارة التي يتعرض لها كلا الطرفين في المجال الاقتصادي، والفشل في التنمية السياسية عبر المشاركة السياسية والشفافية التداولية، ستفتح المجال بشكل واسع جداً أمام التدخلات الخارجية من كل الجهات والإرادات الإقليمية والدولية. د. محمد نعناع
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الدیمقراطی الکردستانی الحکومة الإتحادیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
هل تنجح وساطة السوداني في تشكيل حكومة كردستان بالعراق؟
بغداد- بعد تأجيل دام أكثر من عامين، شهد إقليم كردستان العراق إجراء انتخابات برلمانية، غير أن نتائج هذه الانتخابات كشفت عن مشهد سياسي معقد، إذ لم يتمكن أي من الحزبين التقليديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، من تحقيق الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة منفردة.
هذا الأمر وضع الحزبين أمام تحدّ جديد، إذ يجب عليهما الآن التفاوض والتحالف مع قوى سياسية أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة.
ورغم تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني للنتائج، فإن الاتحاد الوطني، باعتباره الشريك التقليدي في الحكم، يظل الخيار الأرجح لتشكيل تحالف حكومي معه. وعلى الرغم من ظهور أحزاب جديدة على الساحة السياسية، فإن تأثيرها في تشكيل الحكومة يبدو محدودا في الوقت الحالي.
وبخصوص الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في كردستان، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي الحيدري أن الخلافات موجودة بين الحزبين، ولكنه أشار إلى أن هناك حوارات ستبدأ بعد أيام من أجل التوصل إلى رؤى مشتركة لتشكيل حكومة قوية وبرلمان وإقليم واحد.
ويواجه الحزب الديمقراطي الكردستاني صعوبات كبيرة في بناء تحالفات واسعة، خاصة في ظل رفض معظم أحزاب المعارضة المشاركة في أي حكومة تقودها الأحزاب التقليدية. ومن جهة أخرى، يسعى الاتحاد الوطني إلى استغلال هذه الظروف لتعزيز موقعه التفاوضي والحصول على مناصب مهمة في الحكومة المقبلة.
وتتجه أنظار بغداد إلى التطورات السياسية في إقليم كردستان، حيث يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تعزيز العلاقات مع الإقليم، ولعب دور الوساطة لحل القضايا العالقة بين الحزبين الرئيسيين.
وعن هذه الوساطة، قال الحيدري -في حديث للجزيرة نت- إن "السوداني لديه قبول كبير في إقليم كردستان باعتباره من الشخصيات التي عملت على حل كل الخلافات الموجودة بين الإقليم والمركز ووضع آليات حل لهذه المشاكل"، منوها أيضا "بتعاون كبير أبداه السوداني مع حكومة إقليم كردستان في إقامة الانتخابات ودعمها معنويا وماديا".
وأضاف أن "رئيس الحكومة الاتحادية لديه قبول لدى جميع أطراف الأحزاب الموجودة في إقليم كردستان، وهذا يساعده على المساهمة في تسريع تشكيل حكومة إقليم كردستان".
وتابع الحيدري "هناك ملفات عالقة كثيرة بين الإقليم والمركز، من ضمنها الرواتب وتشريع قانون النفط والغاز والبيشمركة والمادة 140 من الدستور، وكل هذه الأمور يعمل السوداني على حلها واحدا تلو الآخر".
حل جميع المشاكلالقيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير أكدت أنه من دون تقارب بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن تشكيل حكومة قوية في إقليم كردستان العراق سيكون مستحيلا، وذلك سيؤثر سلبا في قدرة الإقليم على خدمة مواطنيه ودعم الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقالت ريزان -في حديث للجزيرة نت- إن من الضروري أن يتواصل رئيس الحكومة الاتحادية مع الأحزاب الكردية للتوصل إلى حلول تؤدي إلى تشكيل حكومة إقليمية فعالة. وأضافت أن وجود إقليم قوي سيساعد كثيرا الحكومة الفدرالية، بينما أي مشاكل داخلية بين الأحزاب السياسية في كردستان ستؤثر على الحكومة الفدرالية وعلى العراق بأكمله.
وأكدت القيادية الحزبية أنه لا يجوز أن يكون هناك إقليم في العراق دون وجود حكومة حقيقية تقوده أو برلمان يمثل الشعب الكردستاني، ومن ثم فإن رئيس الحكومة الاتحادية يبذل كل ما هو ممكن من جهود للتوصل إلى حلول وتشكيل حكومة الإقليم وحل المشاكل بين الأحزاب الكبيرة.
وأشارت إلى أن دور رئيس الحكومة الاتحادية يتجاوز حل المشاكل داخل الحكم الفدرالي، إذ يجب أن يحل مشاكل كل العراق، بما في ذلك الأحزاب الكردية، على اعتبار أن الكرد جزء لا يتجزأ من العراق.
وأوضحت أن حكومة إقليم كردستان شاركت طوال السنوات السابقة في المشاكل القائمة مع المركز، مما يجعل السوداني يسعى للوصول إلى حلول جذرية للمشاكل تنسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية، خاصة في ما يتعلق ببيع النفط ووصول واردات الإقليم إلى الحكومة الاتحادية.
وفي ظل وجود خلافات كبيرة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني يعتقد، كما ترى ريزان، أن الحزب الديمقراطي يسعى للسيطرة على الحكومة وخاصة على واردات الإقليم والنفط بأي طريقة يريدها، لإثبات قوته على الكل. وهذا سيؤثر، وفقا لها، على الاتحاد الذي يرى طوال السنوات السابقة أنه لا توجد شراكة حقيقية بين الحزبين، بل تسير الأمور وفق المصالح بينهما.
ونبهت المتحدثة إلى تصريح رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الذي قال فيه إنه يريد شراكة حقيقية وواقعية لخدمة الحكومة والبرلمان والشعب في النهاية. ولذا فمع إقرار الجميع أنه دون توافق الحزبين الرئيسيين فلن تتشكل الحكومة، فإن الطرفين يسعيان لتقريب وجهات النظر بينهما وإنهاء جميع العراقيل.
حكومة ائتلافيةالأكاديمي والباحث السياسي عمار البهادلي أكد أن تحقيق هدف الوساطة، التي يقوم بها السوداني في كردستان، والتي جاء طرحها بعد زيارته الأخيرة للإقليم، يتطلب من رئيس الوزراء العراقي بذل جهود كبيرة لإقناع الأكراد بتقديم تنازلات، مع الأخذ في الاعتبار التوازنات الداخلية في العراق.
ويرى البهادلي، في حديث للجزيرة نت، أن طريقة تعامل حكومة بغداد مع حكومة أربيل سابقا مهدت الطريق لاختيار السوداني ليكون قوة مؤثرة ومحورية في هذه المرحلة.
ومع ذلك، يشير الباحث إلى أن الاحتدام السياسي القوي وعدم التقارب بين الأحزاب الكبرى في كردستان يمثل تحديات كبيرة في هذه المرحلة، خاصة بعد نتائج الانتخابات التي لم تسفر عن تحقيق الأغلبية المطلقة لأي حزب سياسي، مؤكدا أن هذا الوضع يجبر الكتل السياسية على الذهاب إلى خيار تشكيل حكومة ائتلافية من خلال مفاوضات مكثفة لتحقيق نوع من التقارب في وجهات النظر.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير