فوق 2300 دولار.. مستويات تاريخية جديدة للذهب
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
واصلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا الأربعاء إذ عززت المخاوف من الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط، فضلا عن تجاهل المتعاملين للشكوك بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة الأميركية وارتفاع عائدات سندات الخزانة.
التغير في الأسعار
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 2283.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 0602 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2288.
وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة واحدا بالمئة إلى 2304.20 دولار.
وقال مات سيمبسون كبير محللي سيتي إندكس "يستمر الذهب في تلقي تدفقات الملاذ الآمن مع استمرار مهاجمة أوكرانيا للبنية التحتية النفطية في روسيا، إلى درجة أنه (الذهب) يتجاهل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية واحتمالات عدم خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في يونيو".
وقال صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء إنهم يعتقدون أنه سيكون من "المعقول" خفض أسعار الفائدة الأميركية ثلاث مرات هذا العام، على الرغم من أن أحدث البيانات الاقتصادية القوية أثارت شكوك المستثمرين حول هذه النتيجة.
وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة انتعش بشكل غير متوقع، إذ أثار ارتفاع أسعار المواد الخام مخاوف من احتمال عودة التضخم.
وقال سيمبسون "في ظل ارتفاع أسعار السلع الأولية بشكل عام، فإن ذلك يجلب مخاطر حدوث جولة أخرى من التضخم، لذلك ربما يتحوط المستثمرون ضد التضخم".
وارتفع الذهب، الذي يستخدم للتحوط ضد التضخم وملاذا آمنا خلال أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، أكثر من 10.8 بالمئة حتى الآن هذا العام ويتجه للارتفاع لليوم السابع على التوالي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 26.36 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 926.80 دولار والبلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1011.62 دولار للأونصة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذهب الذهب الفيدرالي قطاع التصنيع السلع الأولية التضخم الفضة البلاتين الذهب سعر الذهب سوق الذهب الذهب الذهب الفيدرالي قطاع التصنيع السلع الأولية التضخم الفضة البلاتين ذهب
إقرأ أيضاً:
الأردن..بيان هام من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
قرر لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خلال اجتماعها الثاني للعام الحالي، الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وناقشت اللجنة بشكل موسع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليا، كما عرضت مستجدات البيئة الاقتصادية إقليميا وعالميا.
وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعوما بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تجاوزت 21 مليار دولار أميركي في نهاية شباط الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم بقي منخفضا عند 2.2 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند نفس المستوى للعام حالي كاملا، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، أظهرت البيانات نموا إيجابيا يعكس متانة هذا القطاع والثقة به، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 47 مليار دينار في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 4.8 بالمئة لتبلغ حوالي 35.1 مليار دينار، ما يؤكد الدور الحيوي للقطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، خاصة الاستثمارات التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وبشأن أداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسنها الإيجابي، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3 بالمئة خلال الشهرين الأولين من عام 2025 لتبلغ حوالي 1.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي، كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2 بالمئة في كانون الثاني الماضي لتبلغ حوالي 320 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8 بالمئة خلال العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار.
وتشير التقديرات الأولية إلى بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة حوالي 1.6 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
أما على مستوى النشاط الاقتصادي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، وتشير التوقعات إلى استقراره حول هذه النسبة للعام كاملا، مع تسارع نسبي متوقع ليبلغ حوالي 2.7 بالمئة خلال العام الحالي، مدفوعا بتحسن الطلب المحلي والخارجي، لا سيما الاستثماري منه واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويؤكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات