مؤشر: قطاع الأعمال في مصر لم يستفد من اتفاق صندوق النقد
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أظهر مسح اليوم الأربعاء أن اتفاقا موسعا مع صندوق النقد الدولي واستثمارات إماراتية ضخمة لم يحققا بعد استفادة تذكر للقطاع الخاص غير النفطي بمصر في مارس/آذار الماضي.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 نقطة في مارس/آذار من 47.1 نقطة في فبراير/شباط الماضيين، لكنه ظل أقل من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الـ40 على التوالي.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "انخفض النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي انخفاضا حادا خلال مارس، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال والثقة".
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد في السادس من مارس/آذار الماضي لزيادة حزمة التمويل المقررة في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات في الأصل، مع توقع الحصول على دفعة أولي قدرها 820 مليون دولار هذا الأسبوع.
وخفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس تزامنا مع اتفاق الصندوق.
وجاء الاتفاق الموسع استجابة للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري من الأزمة في غزة، وفي أعقاب صفقة استثمارات إماراتية قيمتها 35 مليار دولار.
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.5 في مارس/آذار من 44.3 في فبراير/شباط الماضيين، في حين صعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.0 من 44.6، لكن معنويات الأعمال تراجعت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات مارس آذار
إقرأ أيضاً:
قطاع التصنيع في تركيا يواصل الانكماش خلال مارس
أظهر استطلاع نُشرت نتائجه الأربعاء أن قطاع التصنيع في تركيا انكمش بوتيرة أسرع في مارس مع استمرار التراجع في الإنتاج والطلبيات الجديدة في ظل ظروف السوق الصعبة على الصعيدين المحلي والدولي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لتركيا الصادر عن مؤسسة ستاندرد اند بورز غلوبال إلى 47.3 نقطة من 48.3 نقطة في فبراير شباط مسجلا أدنى قراءة منذ أكتوبر تشرين الأول. ومستوى 50 نقطة في قراء مؤشر مديري المشتريات هو الفاصل بين النمو والانكماش.
وشهدت الطلبيات الجديدة انخفاضا في مارس للشهر الحادي والعشرين على التوالي، وكان التباطؤ هو الأكبر منذ أكتوبر. كما تراجعت طلبيات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2022.
وقال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "أدت ظروف السوق الصعبة محليا ودوليا إلى مزيد من التباطؤ في الإنتاج والطلبيات الجديدة في مارس".
ورغم التباطؤ الاقتصادي ظهرت بوادر استقرار في بعض المجالات. إذ استقرت مستويات المخزون بعد 10 أشهر من التراجع، وتحسنت مواعيد التسليم من الموردين لأول مرة منذ ستة أشهر، مما يعكس انخفاض الطلب على مستلزمات الإنتاج.
وانحسرت الضغوط التضخمية قليلا رغم استمرار تراجع العملة. كما شهد التوظيف في قطاع التصنيع انخفاضا طفيفا للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من أن وتيرة الهبوط كانت الأقل منذ بداية العام.
ولا تزال شركات التصنيع متفائلة بحذر بشأن الإنتاج المستقبلي وتأمل في تحسن الطلبيات الجديدة والطلب من قطاع الانشاءات خلال العام المقبل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي