البنوك الرقمية للمرة الأولى بمصر.. ماذا يعني للاقتصاد المحلي؟
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
القاهرة- زادت شهية البنوك المحلية والأجنبية وشركات المدفوعات الإلكترونية في مصر لطلب الحصول على رخص لتأسيس بنوك رقمية، وذلك بعد اعتماد البنك المركزي لأول مرة قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية.
وأصدر البنك المركزي المصري في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، ووصفها بأنها خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
وبحسب بيان للبنك المركزي، فقد اشترط أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه (الدولار يعادل 30.9 جنيها) في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى.
وللحصول على الترخيص اشترط البنك المركزي المصري أيضا تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط لإتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات وخطط وإستراتيجيات الأمن السيبراني.
وتخضع البنوك الرقمية للقواعد والضوابط ذاتها الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة في مصر، وللقوانين والضوابط نفسها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب بيانات رسمية، شهدت المعاملات المالية في مصر عبر مختلف التطبيقات والوسائل الرقمية ارتفاعا ملحوظا وسريعا اقترب من حاجز 10 تريليونات جنيه بنسبة نمو 46% عن العام الماضي.
ودخلت شركات المدفوعات الإلكترونية على خط طلب الحصول على رخصة تأسيس بنك رقمي، مثل شركات "فوري"، و"آي فاينانس" و"كونتكت" وغيرها، إلى جانب البنكين الحكوميين الأشهر في مصر وهما البنك الأهلي وبنك مصر وعدد من البنوك الخليجية العاملة في السوق المصري، مثل بنك قطر الوطني الأهلي، والمؤسسة العربية المصرفية "إيه بي سي"، والإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي المصري.
كما جدد نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة رغبته في الحصول على رخصة بنك رقمي، والتي أفصح عنها للمرة الأولى في منتصف عام 2021.
بدورها، تؤكد أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة عالية المهدي أن "مثل هذه التجارب تطبق في بعض دول العالم ضمن ضوابط محددة وعمليات تنظيم واضحة، لذلك يجب مراجعة هذه التجارب أولا للاستفادة منها".
وأوضحت المهدي في حديث للجزيرة نت أن فكرة البنوك الرقمية شبيهة إلى حد كبير بتطبيقات البنوك الإلكترونية التي تم إطلاقها قبل سنوات قليلة لتقليل الاعتماد على التعامل المباشر مع فروع ومقرات البنوك، لتوفير الوقت وسهولة التعاملات للعملاء.
وأشارت إلى أهمية زيادة الوعي للاشتراك في البنوك الرقمية، وأن الأمر قد يستغرق في مصر بعض الوقت لأن ثقافة التحول للخدمات الرقمية لا تزال حديثة نسبيا.
وبحسب الخبيرة الاقتصادية، فإن هناك العديد من التساؤلات المهمة بشأن إتاحة التوقيعات الإلكترونية مع بدء عمل البنوك الرقمية، ومدى قدرة تلك البنوك على التعامل مع البنوك خارج مصر، وإتاحة تحويل الأموال بالعملة الأجنبية، خاصة في ظل وجود أزمة في نقص العملة الأجنبية وصعوبة التحويل وإيقاف الشراء بالبطاقات مسبقة الدفع.
ما الجديد؟وعلى الرغم من نمو المدفوعات الإلكترونية في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة فإن النقود لا تزال الحاكم الفعلي للتعاملات المالية في مصر وتمثل الجزء الأكبر منها، وذلك وفق البيانات الرسمية.
وتشير إحصائيات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع نسبة المواطنين الذين لديهم حسابات في البنوك والبريد ولدى مقدمي الخدمات المالية إلى 64.8% من البالغين بنحو 42.3 مليون مواطن في عام 2022، مقابل 33% في عام 2017.
ويؤكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور عبد النبي عبد المطلب أهمية الترخيص لتأسيس بنوك رقمية، لأنه يأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي تنافسي، والتوسع في التكنولوجيا المالية، وزيادة الاعتماد على استخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية المختلفة.
وتوقع عبد المطلب في حديث للجزيرة نت أن تجذب البنوك الرقمية شرائح جديدة من العملاء، خاصة الشباب، وأن تؤدي إلى نقلة نوعية في تقديم الخدمات المالية عبر التطبيقات الإلكترونية على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.
وأشار إلى وجود أهمية اقتصادية للبنوك الرقمية في ظل التحول الرقمي السريع في الخدمات المالية التي تقدمها الكثير من دول العالم، وتساعد على تحفيز أجواء الاستثمار والسياحة في مصر.
وأكد على ضرورة أن يكون عمل البنوك الرقمية ضمن ضوابط مشددة ورقابة محكمة تحمي العملاء من عمليات النصب الإلكتروني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الخدمات المالیة البنوک الرقمیة البنک المرکزی الحصول على فی مصر
إقرأ أيضاً:
سُمعة البنك المركزي .. أم سُمعة المحافظ؟!
• لم يكن محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق علي أحمد بحاجة لإهدار المال العام للدولة ليستغل سلطته بالبنك لتخصيص العربة بوكس دبل كاب بالرقم خ أ 900001 بكامل مخصصاتها ونثريات العاملين عليها لنقلي من القضارف حيث تم القبض عليّ إلي مدينة بورتسودان(720 كيلومتراً) للإدلاء بأقوالي في البلاغ الذي قيده ضدي برعي أحمد الصديق متهماً كاتب السطور بإشانة سمعته في منشور كتبته بتاريخ سابق ذكرت فيه أن محافظ البنك الحالي من القيادات الفاشلة في زمن الحرب وأنه يقول بإن إمرته المباشرة تتبع للبرهان وليس لوزير المالية وأنه سجل 3 زيارات خارجية عاد منها خالي الوفاض ..
• هذا هو ملخص بلاغ برعي المحافظ ضد شخصي .. وسبق لأحد أفراد شرطة نيابة المعلوماتية ببورتسودان مهاتفتي طالباً مني الحضور لمقر النيابة للإدلاء بأقوالي .. أخبرته بأنني عدت للقضارف وسأحضر للنيابة الموقرة في تاريخ إتفقنا عليه لأُفاجأ لاحقاً بعربة برعي المحافظ وتيم المباحث وهم يلقون القبض عليّ ..تم نقلي إلي مقر المباحث بالقضارف حيث تلقيت معاملة طيبة بحق وفق القانون ..وكان منتظراً أن نقضي بقية ذلك اليوم بحراسة المباحث بالقضارف لكن فجأة وبلا مقدمات صدرت تعليمات عليا أن نغادر القضارف علي وجه السرعة وقد كان !!
• مما لاحظته بطول هذه الرحلة (23ساعة) التفاني والإخلاص الذي يبذله الضباط والجنود المجهولون بإرتكازات التأمين والتفتيش بنقاط المراقبة بمدن القضارف .. كسلا .. وبورتسودان .. وممايدعو للفخر والزهو أنه لا مجاملة حتي لمن يحملون بطاقات الأفراد النظاميين .. في أكثر من إرتكاز لم يكتفي أفراد الحراسة بشفاهية أن من هم داخل العربة يتبعون للمباحث ورابعهم مُتهم مقبوض عليه .. بل يطلبون منهم مايثبت صحة المأمورية وأمر التحرك وإثبات الهوية !!
• عند وصولنا لمدينة كسلا تم تسليمي لشرطة المباحث هناك .. قضيت 9 ساعات (12 متتصف الليل حتي التاسعة ص اليوم التالي) داخل حراسة ضيقة جداً بداخلها6 محبوسين كانوا يغطون في نوم عميق لحظة دخولي كانوا نائمين خلف خلاف تبادل الأرجل والرؤوس بطريقة تسهل لكل واحد منهم موضعاً لرأسه .. لم أجد مساحة لأضع رأسي فظللت واقفاً حتي الثانية صباحاً حيث تضاير أحد المحبوسين ليفج لي مكاناً للجلوس ووضع ظهري علي الحائط ..
• ما أحزنني كثيراً أنني طلبت من أحد أفراد الحراسة السماح لي بالخروج لأداء صلاة الصبح .. إنتهرني بعنف وفظاظة ( صلاة شنو يازول) .. قلت : صلاة الصبح .. ( يازول ماعندنا ليك صلاة .. صلي في مكانك ..ومكاني هذا ليس فيه موضع للسجود كما أن هنالك قارورة كبيرة يمكن لأي محبوس أن يتبول فيها داخل الحراسة هذه وإلا عليه أن يحبس البول حتي يسمح له الحارس بذلك ..
• آمل أن تعيد شرطة مباحث كسلا النظر في هذه الملاحظة .. أن يتم تخصيص مفارش للصلاة والسماح لأي محبوس يريد أداء الصلاة في وقتها بذلك دون أن يؤدي هذا لخلل في الإجراءات التأمينية والفنية التي تتبعها المباحث في عملها الفني ..
• عندما أشرقت شمس الصباح في كسلا وجدت الفرصة لتجاذب أطراف الحديث مع المحبوسين في الحراسة .. كانوا كلهم من المقبوض عليهم بتهمة التخابر والتعاون مع مليشيا التمرد السريع .. أحدهم قناص وآخر يتعاون معهم في تجارة العملة وآخر في الاستقطاب والتجنيد .. لكل واحد منهم قصة وحكاية وفي قرارة أنفسهم معترفون بجرائمهم ..
• مماخرجت به من تفاصيل أفراد المليشيا الذي قضيت معهم تلك الساعات أن أجهزتنا الأمنية تعمل في ظروف بالغة التعقيد ولا تلقي القبض علي متعاون أو مليشي أو داعم للتمرد دون دليل موثق أو شبهة ترقي لدرجة الشك ..
• إنتهت رحلتنا بعربة بنك السودان التي توقفت أكثر من مرة للتزود بالوقود من برميل كان محمولاً علي ظهرها .. إنتهت تلك الرحلة المرهقة حقاً داخل مكتب نيابة المعلوماتية ببورتسودان .. وأمام المتحري الخلوق فائز أدليت بأقوالي .. قلت له إنني مسؤول عن كل حرف كتبته بدافع متابعة ومراقبة أداء المسؤولين في الدولة .. بعد عشر دقائق فقط إنتهي التحري .. وهذه فرصة أتقدم فيها بالشكر للأخت الدكتورة هدي الخبير المحامي والتي تابعت القضية منذ لحظتها الأولي في القضارف وتواصلت مع الأخ الدكتور مولانا هاني تاج السر والذي تابع هو الآخر القضية في بورتسودان حتي مرحلة تصديق الضمانة .. وأشكر الأخ العزيز الأستاذ أحمد السنوسي المحامي والذي كان أول من استقبلني داخل مبني نيابة المعلوماتية ببورتسودان .. وشكر عميق للأخ الأستاذ صلاح الكامل شيخ الصحفيين ببورتسودان وعبره الشكر موصول لكل الأحباب والأعزاء من أجيال الصحفيين والإعلاميين ببورتسودان .. وشكر من القلب للأخ محمد المك عجيب رمز الجموعية علي وقفته الكريمة .. ويمتد الشكر لكل من سأل .. وهاتف وراسل وعاتب !!
• قلت للمتحري : عايز أرجع القضارف .. أرجع كيف؟! .. طلبت منه أن يهاتف السيد برعي محافظ بنك السودان أن يخصص عربة من ماله الخاص لعودتي لأسرتي لأنه اختطفني قسراً من هناك ..وكان ممكناً له تفويض من ينوب عنه لمتابعة إجراءات البلاغ ضدي بنيابة المعلوماتية في القضارف ..
• صمت المتحري وأكتفي بنصف إبتسامة !!
• هذه تفاصيل ماجري خلال اليومين الماضيين .. نقلت لكم كيف يتصرف برعي أحمد الصديق محافظ بنك السودان المركزي للدفاع عن سمعته الطويلة الممتازة .. وهذه فرصة لمواجهته أمام الرأي العام من داخل المحكمة .. وهي فرصة جديدة لملاحقة ومتابعة رحلة فشله داخل بنك السودان .. لن نصمت عن إخفاقات وجلطات برعي المحافظ .. لن نسكت عن يوميات فشله الذريع داخل بنك السودان المركزي لأننا نثق في عدالة القضاء .. ونؤمن بحرية الصحافة ..
• هذا وبالله التوفيق ..
عصمت محمود أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب