أعلن فريق عمل الشؤون الرقمية لمنتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات عن النسخة الأولى من الورقة البحثيّة الصادرة بعنوان “الآراء الحاليّة بشأن تقنيّات مكافحة الجرائم الماليّة”، والتي تم عرضها على سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال فعالية الملتقى الرمضاني للمكتب التنفيذي.

وقال سعادة حامد الزعابي: “تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم أولوياتنا الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويولي المكتب التنفيذي اهتماما خاصا بمشاريع منتدى الشراكة نظراً لدوره المحوري في تعزيز الحوار مع القطاع الخاص. إن صدور هذه الورقة يعد مثالاً حيوياً على النتائج المثمرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات فيما بينهم وذلك لمواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أكثر فاعلية”.

من جانبه، قال محمد شالوه، رئيس منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية والاتصال لدى المكتب التنفيذي: “يسرّني الإعلان عن نشر هذه الورقة البحثيّة الهامّة في هذا الوقت، حيث نجح فريق عمل الشؤون الرقميّة في إبراز التزام مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات في مكافحة الجرائم الماليّة وسعيها للاستفادة من قدرات التقنيّات المتاحة الملائمة. حيث أثبتت تلك المؤسسات التي تعتمد التقنيّات المبتكرة وتتبنّى نهج العمل التعاوني أنّها قادرة على مواجهة تحدّيات الجرائم الماليّة القائمة على استخدام التكنولوجيا أكثر من أيّ وقتٍ مضى.”

وأضاف: “أتوجّه بجزيل الشكر إلى أعضاء فريق عمل الشؤون الرقميّة الذين ساهموا في صياغة هذه الوثيقة البحثيّة، حيث نؤمن بأهمية الحوار الفعال والاتصال الاستراتيجي بين القطاعين والذي بدوره يعزز من فرص التعاون وتبادل الخبرات وزيادة الشفافية. وأوصي جميع الخبراء في القطاعات كافّة، والمجتمع الأكاديمي كذلك، بالاطّلاع على هذه الوثيقة، حيث إنّ محتواها والتوصيات الصادرة عنها قيّمة بالنسبة إلى من هم في خطوط الدفاع الأماميّة في مواجهة الجرائم الماليّة.”

من ناحيته قال نيشانث نوتاه، رئيس فريق عمل الشؤون الرقميّة لمنتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة الرشوة الفساد والتكنولوجيا الرقابيّة لدى بنك المشرق: “تعكس هذه الوثيقة الجهود المميّزة لكافّة المساهمين من أعضاء فريق عمل الشؤون الرقميّة، وتقدّم لمحة معمّقة حول أحدث التقنيّات التي أثبتت إمكاناتها لتعزيز قدرات مكافحة الجرائم الماليّة. إنّ هذه الوثيقة البحثيّة بغاية الأهمّية بالنسبة إلى مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المؤسسات الماليّة ومقدمي خدمات التكنولوجيا والاختصاصيين في مجال تقنيات الامتثال ومواجهة غسل الأموال والتكنولوجيا الرقابيّة وأيّ شخص مهتمّ بشؤون مكافحة الجرائم الماليّة.”

وشارك أكثر من 40 مساهماً من القطاعين العام والخاص في صياغة هذه الورقة البحثيّة الّتي تتطرّق إلى مجموعة من جوانب استخدام التكنولوجيا في خمسة فصول وهي “اعرف عميلك” و”العناية الواجبة تجاه العميل” و”قبول العملاء إلى مراقبة المعاملات” و”عمليّات فحص القوائم” و”نموذج إدارة المخاطر/البيانات” و”التأثير التحوّلي للنماذج اللغوية الكبيرة”.

يشكّل منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم الماليّة في دولة الإمارات، وقد تم تأسيسه عام 2021 لرصد الأنشطة الجرميّة وتعطيلها وتخفيف حدّة أيّ ضرر قد يلحق بنزاهة النظام المالي في الإمارات، وذلك من خلال تبادل المعلومات بين الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص.

وتحظى أمانة سرّ منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدعم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويضمّ 51 عضواً.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: القطاعین العام والخاص فی دولة الإمارات بین القطاعین هذه الوثیقة البحثی ة

إقرأ أيضاً:

تجدد الحديث عن تأجيل تقني للانتخابات البلدية.. الحجار: ملتزمون بإجرائها في موعدها

يتم التداول بعيداً عن الأضواء، بشأن تأجيل تقني للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في الرابع من أيار المقبل لـ3 أشهر، مما يعطي الوقت للاستعداد لهذه المعركة.
الا ان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اكد ، لـ«الشرق الأوسط»، التزام الوزارة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بموعدها في أيار المقبل، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية».
وشدّد الحجار على أن «الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية»، مضيفاً: «أما ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية المدمرة، فنحن نعمل على إعداد دراسة تتضمن حلاً مناسباً».
وجاء في" الشرق الاوسط": داهمت المهلة القصيرة التي لا تزال تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية في لبنان، التي يفترض أن تُجرى في شهر أيار المقبل، الأحزابَ كما الحكومة التي تسلمت مهامها حديثاً. فانشغال الجميع بالحرب الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية، وبعدها باستحقاقَي الانتخابات الرئاسية، ومن بعدهما تشكيل الحكومة، جعل الاستحقاق البلدي ثانوياً في المرحلة الماضية، مما بات يستدعي اليوم استنفاراً للإعداد الجيد له من قبل كل القوى المعنية.
ويبدو أن الأحزاب اللبنانية استنفرت مؤخرا استعداداً للاستحقاق. ووفق مصدر في «الثنائي الشيعي»، فـ«الاستعدادات قد بدأت بقوة على قاعدة الاتفاق الذي كان قد وُقّع قبل سنوات بين (أمل) و(حزب الله) على كيفية توزيع البلديات بين الطرفين». وتشير المعلومات إلى أن «(الثنائي) يولي أهمية قصوى لهذا الاستحقاق، وجهده سينصب على منع اختراقه من قبل أخصامه، سواء في الانتخابات البلدية والنيابية».
كذلك، فإن مصادر «القوات اللبنانية» تؤكد أنها على «جاهزية تامة لخوض الاستحقاق البلدي، والعمل مستمر من قبل مسؤولينا على الأرض، ويتابعون من كثب تشكيل اللوائح»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «كما أنه بات لدينا تصور واضح لخوض المعركة».
أما الاستعدادات لدى «التيار الوطني الحر» فتبدو أبطأ، فهي لا تزال في مرحلة جس النبض في القرى والبلدات.
وكتبت" نداء الوطن": يبرز الاهتمام بالانتخابات البلدية والاختيارية، فالموعد المحدد للانتخابات هو أول أحد من شهر أيار الواقع في 4 أيار، ويجب على وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل 60 يوماً أي بين اليوم أو الغد كحد أقصى.

وفي حال لم يدعُ الوزير الهيئات الناخبة في هذه المهلة، فإننا نكون أمام تأجيل جديد للانتخابات يستوجب قانوناً من مجلس النواب حتى ولو كان تأجيلاً تقنياً لشهر أو شهرين، مع أن المؤشرات تدل على أن الوزير يتجه إلى دعوة الهيئات الناخبة.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لو دعيت الهيئات الناخبة فإن مجلس النواب يستطيع تأجيل الانتخابات إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وقال سمعان بشواتي، الخبير في مجال التنمية المحلية والحوكمة، ل" الشرق الاوسط"أنه «تقنياً من الصعب جداً إجراء الانتخابات في موعدها، مما يفرض الإعلان عن تأجيل تقني لـ3 اشهر يتزامن مع تحديد وزارة الداخلية المهل القانونية للترشح وإصدار لوائح شطب جديدة»، لافتاً إلى أن ذلك «يتيح للبلديات الخارجة حديثاً من الحرب لملمة أوضاعها».

ووفقاً لوزارة الداخلية اللبنانية، فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016، بلغ 1029 بلدية؛ موزعة على 8 محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختاراً؛ موزعين على المناطق كافة.
وتقدر «الدولية للمعلومات» أن هناك 640 بلدية قائمة قانوناً، لكنها متوقفة عن العمل، فيما يبلغ عدد البلديات التي حُلّت 125. ويبلغ عدد بلديات الجنوب اللبناني 271.  

مقالات مشابهة

  • 7.6 مليون مقعد سعة رحلات الطيران بالإمارات خلال مارس
  • مرصد الأزهر يشيد بجهود الصومال وبونتلاند في مكافحة الإرهاب ويدعو لاستراتيجية شاملة
  • وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
  • تجدد الحديث عن تأجيل تقني للانتخابات البلدية.. الحجار: ملتزمون بإجرائها في موعدها
  • مكافحة الإرهاب في الساحل.. بين الضرورات الأمنية والتحديات السياسية
  • أزمة الرقاقات تهدد إطلاق GPT-4.5.. هل تواجه OpenAI مأزقًا تقنيًا؟
  • السوداني يوجه بإطلاق مبادرة الخير لدعم الشباب وتمويل مشاريعهم الزراعية
  • فريق بحثي من صيدلة جامعة الملك سعود يتوصل إلى أسباب صداع الصيام
  • الجبايات الحوثية في اليمن .. مشروع لثراء المليشيا وتمويل لتغذية الحروب
  • تكريم بنك الاستثمار العُماني ضمن جوائز منتدى "IFN"