سياسي كبير في السودان يعتزل العمل الحزبي بعد أربعة عقود
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
متابعات تاق برس – أعلن القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية علي عسكوري اعتزال العمل الحزبي.
وقال عسكوري في بيان” بعد قرابة الأربعة عقود أمضيتها في العمل الحزبي، وبالنظر لما أفرزته الحرب الحالية من تقاطعات حادة في المجتمع وبين القوى السياسية المختلفة، أجد نفسي اليوم راغبا في الابتعاد عن العمل الحزبي والمواصلة كمستقل بعيدا عن الكوابح والالتزامات الحزبية”.
وأضاف” أود أن انتهز هذه الفرصة لأعبر لكل الاخوة والأخوات من مختلف الأحزاب والحركات المسلحة الذين عملت معهم في أوقات مختلفة لسنين طويلة، عن شكري وتقديري لهم”.
وأردف “اتفقنا في كثير من القضايا واختلفنا في بعضها وبقيت مساحات الاحترام بيننا متينة”.
وتابع” ساستمر في نشاطي وكتاباتي من منطلق قومي صرف وتبقى مواقفي المعلنة خاصة من الصراع الحالي ثابتة لن تتغير”.
وطفت خلافات بين عسكوري ومبارك أردول السكرتير السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، المدير العام السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية وعلي عسكوري إلى العلن.
وقال بيان صادر يوم ٢٠ مارس ٢٠٢٤م على لسان الناطق باسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية : إن التحالف قرر تجميد صلاحيات رئيسه عسكوري، وتحويل صلاحيات الرئيس إلى رئيس المكتب السياسي (أردول) في ظل خلافات محتدمة بين الرجلين، منذ أن تسربت محادثة هاتفية بين أردول وعسكوري تسببت في إقالة الأول من منصبه مديراً للشركة السودانية للموارد المعدنية، وهو ما اعتبره أردول استهدافاً شخصياً خاصة أن تسريب المحادثة الخاصة جاء في أعقاب انتشار تسجيل لـ(ونسة) جمعت مبارك أردول ونور الدائم طه وعبد الوهاب جميل “ادروب” في القاهرة، حيث وجه فيه أردول سباباً شخصياً لقائد الجيش البرهان، وقال في نفس التسجيل انه يناصر الجيش لسبب عدم حصوله على عرض من الدعم السريع يتضمن نصيبه، ورغم دخول العلاقة بين الرجلين مُنعرج الخلافات الشخصية إلا أن ذلك لم يظهر بصورة جلية على مستوى حزبهما الوليد التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، إلى ان تسربت أنباء عن خلافات بينهما فى جوبا لم تظهر رسمياً إلى السطح.
ورد عسكوري بعدها على هذه الخطوة و اصدر بيانا أوضح فيه تفاصيل الخلاف مع مبارك أردول السكرتير السياسي للتحالف، عقب اجتماع مع قيادات التحالف تحت مسمى الهيئة القيادية وصدر منها قرار بتجميد نشاط علي عسكوري.
و اعترف عسكوري بالخلاف بينه ومبارك اردول.
واتهم عسكوري في البيان أردول بانه يريد الجلوس مع ما وصفها بمليشيا الدعم السريع، الوقوف في موقف الحياد، والتخلي عن دعم الجيش في معركة الكرامة.
وأصدر عسكوري بصفته رئيسا منتخبا قرارا بتعليق عضوية رئيس المكتب السياسي مبارك اردول وتشكيل لجنة محاسبة له، ومنعه من تمثيل التحالف أو التحدث باسمه في أي منبر.
وقال إن على الذين شاركوا في ذلك اللقاء تقديم اعتذار كتابي عن ما قاموا به لمخالفته للوثيقة التأسيسية، ودعا الجمعية العامة للتحالف للانعقاد عقب عيد الفطر بعد الاطلاع على وجود الأعضاء في البلاد وخارجها.
واكد أن موقف التحالف من دعم القوات المسلحة ثابت وعليهم عدم الالتفات لمواقف السكرتير العام المخذلة وأن موقف التحالف من القوات المسلحة لم و لن يتغير وعليهم مواصلة ما نضالهم في الدفاع عن الأرض والعرض.
وقال عسكوري ” بدأ الخلاف بيني وبين السكرتير السياسي للتحالف مبارك أردول في اجتماعات جوبا في فبراير الماضي وهي اجتماعات ضمت الكتلة الديمقراطية وكتلة الحراك الوطني بقيادة د. التيجاني سيسي، عندما وصلنا الي جوبا وجدت ان موقف السكرتير السياسي للتحالف (وكان قد وصل الي جوبا قبلنا بعدة أيام) اصبح متطابقا مع موقف حركة تحرير السودان وجهزوا وثيقة (اطلع عليها جميع أعضاء الكتلة الديمقراطية وأيضا مجموعة الحراك الوطني) تنص على تحويل موقف الكتلة الديمقراطية الداعم للقوات المسلحة الى موقف الحياد وان تقوم بالوساطة بين القوات المسلحة وبين المليشيا وان تجتمع مع المليشيا ومع جماعة تقدم.
أردولعسكوري
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: أردول عسكوري الدیمقراطی للعدالة الاجتماعیة الکتلة الدیمقراطیة العمل الحزبی مبارک أردول
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على قانون يسمح بفصل معلمين عرب عبروا عن موقف سياسي
صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي بالإيعاز بمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بالداخل الفلسطيني بادعاء أنه "تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تماثل مع (عمل إرهابي)"، حسب نص مشروع القانون.
كذلك يسمح مشروع القانون لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة معلم بإجراءات سريعة وبدون بلاغ مسبق بادعاء أنه "تماهى مع منظمة إرهابية" أو "نشر مديحا أو إعجابا أو تشجيعا لعمل إرهابي".
وقالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، إن مشروع القانون الذي يأتي بادعاء مكافحة "الإرهاب"، هو محاولة لتعزيز ثقافة الخوف وقمع الفكر الحر والتربية النقدية.
وأشارت إلى إنها ستقوم بالشراكة مع جمعيات حقوقية بدارسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه "لأن هذا القانون ما هو إلا خطوة إضافية من سياسة ممنهجة لإخضاع المجتمع الفلسطيني في الداخل على عدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام".
وتابعت: "أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافض رفضًا قطعيًا لهذا المقترح، والذي يندرج كخطوة إضافية ضمن سياسة كم الأفواه والملاحقة العامة في كافة الميادين وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام".
وأوضحت أن "مقترح القانون الجديد يقضي بتخويل مدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة موظف إقالة إدارية من جهاز التربية والتعليم إذا ثبت بأنه يتماهى أو يدعم الإرهاب وبتخويل وزير التربية والتعليم بحجب ميزانية لمؤسسة تعليمية فيها قد ثبت أن طاقم المدرسة يتماهى أو يدعم الإرهاب".
وأيد هذا القانون العنصري، الذي يستهدف المدارس العربية والمعلمين العرب، 55 عضو كنيست وعارضه 45 عضو كنيست. وطرح مشروع القانون هذا عضوا الكنيست عَميت ليفي من حزب الليكود، وتسفي فوغيل من حزب "عوتسما يهوديت".
وكان النص الأصلي لمشروع القانون يقضي بإلزام وزارة التربية والتعليم بأن تحول سنويا قائمة ببطاقات هويات جميع المعلمين في إسرائيل، و القدس المحتلة، إلى الشاباك، إلا أنه تم شطب هذا البند إثر معارضة الجهات المهنية والشاباك.
وزعم ليفي بهد المصادقة النهائية على مشروع القانون أنه "يستهدف البنية التحتية الأقوى للإرهاب وهي التعليم". ورغم أن هذا قانون يهدف إلى قمع احتجاجات ضد جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، إلا أن ليفي زعم أن "القانون يضمن تربية طلاب إسرائيل على العدالة والعلوم والرأفة، وليس على الإرهاب والظلم والبربرية".
وحسب فوغيل، فإن "المعلم في جهاز التعليم هو أحد أكثر المؤثرين على الأولاد وأبناء الشبيبة. ومشروع القانون غايته التيقن من ألا يستغل معلم تأثيره لقيام طلابه بنشاط إرهابي وألا تؤيد المدرسة ذلك".
وحذر أعضاء كنيست، خلال مناقشة مشروع القانون في لجنة التربية والتعليم، من إشكالية منح صلاحيات بإقالة معلمين لمدير عام وزارة التربية والتعليم، من دون أي رقابة على الأخير.
ولفتت منظمات مجتمع مدني إلى أنه من دون سن هذا القانون بالإمكان فصل معلمين بعد اتهامهم أو الاشتباه بهم بأنهم "يدعمون الإرهاب"، لكن القانون الجديد سيوسع إمكانية فصل معلمين من دون توازنات، وأن هدف هذا القانون هو "التخويف والإسكات" ومنع أي تعبير عن موقف سياسي أو طرح موضوع للنقاش بين الطلاب.
ووصف أعضاء كنيست صياغة القانون بأنها سطحية، وأن القانون "شعبوي ولا ضرورة له وهو بالأساس متطرف وخطير".
المصدر : وكالة سوا
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا