الحكومة تعرض قريبا على بوتين مشروع مرسوم بشأن التسويات بالروبل لتصدير المنتجات الزراعية
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الحكومة تعرض قريبا على بوتين مشروع مرسوم بشأن التسويات بالروبل لتصدير المنتجات الزراعية، وقالت أبرامشينكو للصحفيين ناقشت الحكومة بالفعل مشروع مرسوم الرئيس الروسي بشأن الإجراءات الخاصة لفتح حسابات للمشترين الأجانب للمنتجات الزراعية .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تعرض قريبا على بوتين مشروع مرسوم بشأن التسويات بالروبل لتصدير المنتجات الزراعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقالت أبرامشينكو للصحفيين: "ناقشت الحكومة بالفعل مشروع مرسوم الرئيس الروسي بشأن الإجراءات الخاصة لفتح حسابات للمشترين الأجانب للمنتجات الزراعية الروسية في المصارف المصرح لها بذلك".وأضافت قائلة: "سيتم إرساله إلى رئيس الدولة للنظر فيه في المستقبل القريب. وقد سبق أن استعرضت ودعمت الإدارة القانونية للدولة هذه الوثيقة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن روسيا مستعدة لتزويد بوركينا فاسو ومالي وإريتريا وعدد من الدول الأفريقية الأخرى بما يتراوح بين 25 و50 ألف طن من الحبوب مجانا.وصرح الرئيس بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى "روسيا - أفريقيا": "على وجه التحديد، سأضيف أنه في الأشهر المقبلة، في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، سنكون مستعدين لتزويد بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا بما يتراوح بين 25 و50 ألف طن من الحبوب مجانًا، كما سنوفر توصيلًا مجانيًا لهذه المنتجات للمستهلك".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحكومة تعرض قريبا على بوتين مشروع مرسوم بشأن التسويات بالروبل لتصدير المنتجات الزراعية وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصنع لتصدير الكفاءات لسوق العمل.. مدارس التكنولوجيا التطبيقية لدعم القطاع الصناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق - مدارس التكنولوجيا التطبيقية مصنع لتصدير الفنيين المهرة لسوق العمل - إنشاء 81 مدرسة جديدة للعام الدراسي 2025- تسهم في تعزيز القطاع الصناعي من خلال التعليم التكنولوجي
تُسهم مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مصر بشكل كبير فى دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة.
وتُعد هذه المدارس جزءًا من استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الفني والمهني وتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للصناعات المصرية على المستويين المحلى والإقليمي، وتتميز مدارس التكنولوجيا التطبيقية بكونها مؤسسات تعليمية تهدف إلى توفير تعليم فنى عالى الجودة يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ويهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات الفنية والتقنية اللازمة للعمل فى مختلف القطاعات الصناعية.
هل تنجح توأمة القطاعين الصناعي والتعليمي في حل عقدة التعليم الفني؟ خبراء: التعليم التكنولوجى الحل الأمثل لدفع القطاع الصناعى ورفع الإنتاجية.
مدارس جديدةكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أعلنت قبل بدء العام الدراسى الجديد أن التقديم فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية متاح فى ٨١ مدرسة موزعة على ٢٢ محافظة للعام الدراسى ٢٠٢٥.
وأوضحت الوزارة أن القبول فى هذه المدارس يتم إلكترونيًا على الموقع الرسمي، مع اشتراط اجتياز اختبارات القبول فى الرياضيات واللغة الإنجليزية والعربية، إلى جانب المقابلات الشخصية.
وتشمل هذه المدارس تخصصات جديدة تُلبي احتياجات السوق مثل الذكاء الاصطناعي، البرمجيات، وصيانة المعدات الصناعية، بما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية. وفى إطار خطط التوسع، تخطط الحكومة المصرية لزيادة عدد هذه المدارس إلى ٢٠٠ مدرسة بحلول عام ٢٠٣٠، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير التعليم الفنى ودور التكنولوجيا فى التنمية الاقتصادية.
أهداف مدارس التكنولوجيا التطبيقيةتهدف هذه المدارس إلى تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تصميم مناهج دراسية تتماشى مع متطلبات السوق الحالية وتقديم تدريبات عملية مكثفة.
تعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على تطوير المهارات الفنية للطلاب عبر برامج تعليمية متخصصة تشمل أحدث المعدات التكنولوجية المستخدمة فى الصناعة. كما تسعى إلى تحسين جودة المنتجات من خلال تزويد الصناعات بعمالة مدربة ومؤهلة تتقن المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق معايير الجودة العالية.
وتلعب هذه المدارس دورًا في تشجيع الابتكار من خلال مشروعات عملية تتيح للطلاب تطبيق المعرفة النظرية فى مجالاتهم، مما يعزز الابتكار وتحسين العمليات الصناعية.
النهوض بالصناعةتلعب هذه المدارس دورًا حيويًا فى تحسين الكفاءات الفنية وتحقيق توافق أكبر بين التعليم واحتياجات سوق العمل. تقدم برامج تدريبية مكثفة فى مختلف التخصصات الصناعية بالتعاون مع الشركات والمصانع، مما يضمن تطوير المهارات العملية للطلاب.
كما تحفز بيئة الابتكار والإبداع، وتشجع على تطوير حلول جديدة للمشكلات الصناعية. علاوة على ذلك، تسهم هذه المدارس فى بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الصناعي، مما يتيح تبادل الخبرات والمعرفة، ويعزز من تطوير الصناعة فى مصر.
التعاون مع المشروعات الصغيرة والمتوسطةتدعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بعمالة مؤهلة قادرة على تطوير المنتجات والخدمات.
يسهم هذا التعاون فى البحث والتطوير، ويتيح لهذه المشروعات المساهمة فى الابتكار الصناعي، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات فى السوقين المحلى والعالمي. وتعمل المدارس أيضًا على دعم الصناعة الوطنية عبر توفير كوادر فنية تسهم فى رفع مستوى الإنتاجية والتنافسية.
التحديات والفرصورغم الأهمية الكبيرة التى تلعبها هذه المدارس فى تعزيز الصناعة، فإنها تواجه بعض التحديات، من بينها الحاجة إلى التمويل الكافى لتوفير المعدات الحديثة وتحديث المناهج بشكل مستمر. كما يتطلب تطوير الكوادر التعليمية المدربة موارد مالية كبيرة، فضلًا عن ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة لضمان حصول الطلاب على التدريب المناسب لتلبية احتياجات السوق.
ومن الأمثلة الناجحة على التعاون بين القطاعين التعليمى والصناعي، تأتى مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع مجموعة العربى الصناعية، ومدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع شركة السويدى للكابلات، حيث يحصل الطلاب على تدريبات عملية متقدمة داخل المصانع، مما يعزز من جاهزيتهم لسوق العمل.
مستقبل مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مصريتوقع أن تستمر هذه المدارس فى تطوير برامجها لتتكامل مع التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، مما سيسهم فى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لمواكبة تطورات السوق العالمية. كما أن تعزيز الشراكات مع الشركات الصناعية سيساعد فى توفير تدريب عملى أفضل، ويضمن توافق التعليم مع متطلبات السوق وتحقيق التنمية المستدامة للصناعات المصرية.
باختصار، تعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ركيزة أساسية فى تطوير الصناعة المصرية. تعمل هذه المدارس على تخريج كوادر فنية مؤهلة تسهم فى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.
دور محوريوقال الدكتور أحمد منصور، أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة القاهرة، فى حديثه لـ"البوابة"، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تؤدى دورًا محوريًا فى تحسين جودة العمالة الفنية فى مصر. من خلال تقديم برامج تعليمية متخصصة، يحصل الطلاب على المهارات التقنية المطلوبة فى سوق العمل. هذا الجهد لا يساهم فقط فى تحسين جودة المنتجات الصناعية، بل يعزز أيضًا الابتكار داخل المصانع. وأكد على أهمية تبنى نموذج التعليم المزدوج الذى يجمع بين التعليم الأكاديمى والتدريب العملى داخل المصانع، حيث يتيح للطلاب اكتساب خبرات عملية حقيقية تؤهلهم للعمل بفاعلية أكبر.
فى نفس السياق، أكدت الدكتورة ليلى عبد الله، مديرة مركز تدريب الصناعات الهندسية، لـ"البوابة "، أن التعليم الفنى والتطبيقى يشكل العمود الفقرى لتطوير الصناعة فى مصر. وأوضحت أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تسهم بشكل رئيسى فى تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم تعليم فنى عالى الجودة يتماشى مع متطلبات السوق الحديثة. وأضافت أن الشراكات بين هذه المدارس والشركات الصناعية تعد استراتيجية فعالة لتعزيز التعليم الفني. حيث توفر هذه الشراكات بيئة تعليمية عملية للطلاب، وتتيح للشركات الاستفادة من العمالة المدربة والمؤهلة التى تلبى احتياجاتها.
التمويليعد التمويل أحد أكبر التحديات التى تواجه مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مصر، إذ يتطلب توفير المعدات الحديثة وتحديث المناهج موارد مالية ضخمة، مما يعوق قدرتها على تقديم تعليم عالى الجودة. كما تعانى هذه المدارس من نقص فى الكوادر التعليمية المدربة والمؤهلة فى المجالات التقنية، وهذا النقص يؤثر على جودة التعليم المقدم للطلاب ويعوق تحقيق الأهداف المنشودة. إضافة إلى ذلك، يمثل التطور التكنولوجى السريع تحديًا آخر، حيث يتعين على هذه المدارس مواكبة أحدث التطورات وتحديث برامجها التعليمية باستمرار لضمان تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات المطلوبة لسوق العمل المتطور.
وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوى وأستاذ كلية التربية بجامعة عين شمس، فى تصريحاته لـ"البوابة" أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء ١٧ جامعة تكنولوجية جديدة يمثل تحديًا كبيرًا أمام وزارة التعليم العالى ومقدمى الخدمة التعليمية فى مصر. وأكد أن هذا التوجيه يعكس التزام الحكومة بتعزيز التعليم العالي، مع التركيز على المجالات التكنولوجية والعلوم الهندسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠. وأشار إلى أن الجامعات التكنولوجية تلعب دورًا حيويًا فى التنمية الاقتصادية من خلال توطين التكنولوجيا الحديثة وسد احتياجات البلاد من الفنيين المهرة.
وأضاف الخبير التربوى أن هذه الجامعات تساهم بشكل كبير فى تطوير البحث العلمى والابتكار فى المجالات التكنولوجية المهمة مثل الطاقة، الاتصالات، النقل، والصناعات الأخرى. كما أن قرب هذه الجامعات من المشروعات الوطنية يسهم فى تقديم الدعم الفنى والتقنى الضرورى لتلك المشروعات، مما يفتح آفاقًا جديدة للبحث والتطوير، تخدم الاقتصاد والتكنولوجيا فى مصر.
وأكد الدكتور محمد عبد العزيز أن إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة يمثل نقلة نوعية فى التعليم العالى والبحث العلمى بمصر، ويأتى ضمن سياق التطوير الشامل الذى تشهده البلاد. وأضاف أن توجيه هذه الجامعات نحو المناطق الصناعية المهمة يعكس استراتيجية واضحة لتلبية احتياجات سوق العمل ودعم المشروعات القومية. وشدد على أهمية توفير التدريب العملى للطلاب، حيث يمكنهم تطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة فى بيئات عملية حقيقية، مشيرًا إلى أن هذا قد يشمل التدريب فى الشركات والمؤسسات ذات الصلة بالتخصصات التكنولوجية.
كما أوضح أن تقديم التعليم فى الجامعات التكنولوجية يتطلب توفير بنية تحتية جامعية متكاملة، أعضاء هيئة تدريسية مؤهلة، مناهج حديثة، بالإضافة إلى المعدات والتقنيات المتطورة. وأكد أن توفير هذه المقومات يتطلب تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لضمان جودة التعليم.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز إلى أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم تعاونًا وثيقًا وجهدًا مشتركًا بين الحكومة، الجامعات، وقطاع الأعمال. من خلال توجيه الاستثمارات نحو التعليم التكنولوجي، يمكن لمصر تحقيق تحول حقيقى فى مجالات التكنولوجيا والهندسة، وتوفير العمالة المدربة التى تلبى احتياجات سوق العمل وتعزز التنمية الاقتصادية.
وفى ختام تصريحاته، أكد الخبير التربوى أن التفاعل الوثيق بين الجامعات التكنولوجية والمجتمع الإنتاجى يعكس شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز فرص التطوير التكنولوجى والابتكار. كما أن لهذه الجامعات تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على تقدم مصر فى مجالى التكنولوجيا والاقتصاد.
أمثلة ناجحة.. مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقيةتُعد مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية نموذجًا ناجحًا فى مصر. حيث تعمل بالتعاون مع مجموعة العربى الصناعية لتقديم برامج تعليمية وتدريبية متقدمة فى مجالات الهندسة الكهربائية والميكانيكية. يحصل الطلاب على تدريبات عملية داخل مصانع مجموعة العربي، مما يساهم فى تعزيز مهاراتهم الفنية ويؤهلهم بشكل أفضل لدخول سوق العمل.
مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية: تُعد مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية مثالًا آخر للتعاون المثمر بين القطاع الخاص والمدارس الفنية. تقدم المدرسة برامج تدريبية متخصصة فى مجالات الكهرباء والإلكترونيات بالتعاون مع شركة السويدى للكابلات. يتلقى الطلاب تدريبات عملية مكثفة داخل مصانع الشركة، مما يعزز قدراتهم الفنية ويرفع من جودة العمالة الفنية المؤهلة فى مصر.
المستقبلالتكامل مع التقنيات الحديثة من المتوقع أن تشهد مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مصر إدماجًا أوسع للتقنيات الحديثة فى مناهجها، مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء. هذا التكامل سيمكن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية، ويؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل الحديثة.
الشراكات مع الصناعات: توسيع التعاون بين مدارس التكنولوجيا التطبيقية والشركات الصناعية يُسهم فى توفير فرص تدريب عملى أفضل وتحديث البرامج التعليمية بشكل مستمر. هذا التعاون يضمن أن يكون التعليم الفنى متوافقًا مع احتياجات السوق، ما يعزز التنمية المستدامة للصناعات المصرية.
التعليم عن بُعد: مع تطور تقنيات التعليم عن بُعد، يمكن لمدارس التكنولوجيا التطبيقية تقديم برامج تدريبية للطلاب فى المناطق النائية، مما يوسع نطاق تأثيرها ويضمن وصول التعليم الفنى إلى كافة أنحاء مصر.
أهمية المدارستعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من الدعائم الأساسية لتطوير الصناعة فى مصر. فهى تقدم تعليمًا فنيًا عالى الجودة يتماشى مع متطلبات سوق العمل، ما يساهم فى تحسين القدرات التنافسية للصناعات المصرية وتعزيز التنمية المستدامة. الخبراء يؤكدون على أهمية هذا النوع من التعليم فى تأهيل الكوادر الفنية التى تحتاجها الصناعة.
تحسين المهارات الفنية: تركز مدارس التكنولوجيا التطبيقية على تزويد الطلاب بالمهارات العملية والفنية التى يتطلبها سوق العمل الحديث، ما يسهم فى تخريج كوادر مؤهلة لرفع جودة الإنتاج الصناعى فى مصر.
الشراكات مع القطاع الخاص: هذه المدارس تتعاون مع شركات صناعية كبرى لتوفير فرص تدريب عملى مكثف للطلاب أثناء فترة الدراسة. على سبيل المثال، مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية فى المنوفية تتخصص فى التركيبات الكهربائية وتبريد وتكييف الهواء بالتعاون مع مجموعة شركات العربي.
خفض معدلات البطالة: تعمل هذه المدارس على تأهيل الطلاب للعمل مباشرة فى المصانع والشركات بعد التخرج، ما يسهم فى تقليل نسب البطالة وتحسين مستويات الدخل للعاملين فى القطاع الصناعي.
دعم المصانع المتعثرة: تقدم مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدعم الفنى للمصانع المتعثرة وتساهم فى إعادة تشغيلها، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية والنشاط الاقتصادي، وبالتالى تحسين الاقتصاد الصناعى فى مصر.
تلبية احتياجات السوق: من خلال تركيزها على المهارات المطلوبة، تسهم هذه المدارس فى تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، مما يعزز من تنافسية مصر على المستويين الإقليمى والعالمي.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا