النيابة العامة الروسية ترسل طلبات للولايات المتحدة وألمانيا للتحقيق في هجمات "السيل الشمالي"
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة الروسية، أنها أرسلت طلبات إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص للتحقيق في الهجمات على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".
وجاء في بيان: "بناء على نتائج دراسة المواد المقدمة (بخصوص تفجيرات السيل الشمالي، تم إرسالها مع الطلبات المناسبة إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وقبرص".
وأضاف البيان: "على أمل ينظر الزملاء من هذه الدول في هذه المقترحات بحسن نية وأن يفيوا بالالتزامات التي تفرضها عليهم الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل في عام 1999. 1997 لإجراء تحقيق في المعلومات المقدمة والمساعدة في الحصول على الأدلة اللازمة للإجراءات، وكذلك لضمان حتمية العقوبة على الأعمال الإجرامية واستبعاد مبرراتها لأسباب سياسية أو غيرها من الأسباب المماثلة".
وطالب نواب مجلس الدوما، النيابة العامة، بالتحقيق في احتمال تورط أشخاص وهياكل من الخارج في تنظيم وتمويل عدد من الأعمال الإرهابية على الأراضي الروسية، وكذلك تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".
وتعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي 1 و2" للتفجير، في 26 سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أنه عمل تخريبي مدبر.كما فتح مكتب المدعي العام في روسيا تحقيقا يتعلق بعمل إرهابي دولي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية السيل الشمالي النیابة العامة السیل الشمالی
إقرأ أيضاً:
هجمات 7 أكتوبر.. دعوى قضائية على 3 دول
رفع ضحايا هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر دعوى قضائية ضد إيران وسوريا وكوريا الشمالية، الاثنين، قائلين إن حكوماتهم زودت الحركة الفلسطينية بالمال والأسلحة والمعرفة اللازمة لتنفيذ عملياتها التي عجلت بحرب إسرائيل المستمرة في غزة.
وتطالب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك بتعويضات لا تقل عن 4 مليارات دولار عن "تنسيق عمليات القتل خارج نطاق القضاء واحتجاز الرهائن والفظائع ذات الصلة التي قدم المدعون عليهم الدعم المادي والموارد لها"، بحسب أسوشيد برس.
ورفضت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة التعليق على هذه الاتهامات، في حين لم ترد سوريا وكوريا الشمالية.
وتعتبر الولايات المتحدة إيران وسوريا وكوريا الشمالية دولا راعية للإرهاب، وتصنف واشنطن حماس على أنها منظمة إرهابية.
وتم رفع الدعوى نيابة عن أكثر من 125 مدع، بما في ذلك أقارب الأشخاص الذين قتلوا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين أصيبوا جسديا أو حتى عاطفيا، بحسب أسوشيتد برس، التي أشارت إن المدعين هم مواطنين أميركيين أو لديهم ارتباط بمواطنين أميركيين.
ولأن مثل هذه الدول نادرا ما تلتزم بأحكام المحاكم الصادرة ضدها في الولايات المتحدة، فإذا نجح المدعون في الدعوى القضائية، فمن الممكن أن يطالبوا بالتعويض من صندوق أنشأه الكونغرس يسمح لضحايا الإرهاب الأميركيين بتلقي تعويضات.
وتأتي الأموال من الأصول المصادرة، أو الغرامات، أو العقوبات الأخرى المفروضة على أولئك الذين يتعاملون مع دولة راعية للإرهاب.
وتعتمد الدعوى القضائية على قرارات سابقة للمحكمة وتقارير من الولايات المتحدة ووكالات حكومية أخرى، وتصريحات على مدى عدة سنوات لمسؤولين من حماس ومسؤولين إيرانيين وسوريين.
وتشير الدعوى أيضا إلى مؤشرات على أن مسلحي حماس استخدموا أسلحة كورية شمالية في هجمات 7 أكتوبر. لكن الدعوى لا تقدم دليلا محددا على أن طهران أو دمشق أو بيونغ يانغ كانت على علم مسبق بالهجوم.
والدول الثلاث متهمة بتوفير الأسلحة والتكنولوجيا والدعم المالي اللازم لوقوع الهجوم.
ونفت إيران علمها بهجوم 7 أكتوبر مسبقا، رغم أن المسؤولين بمن فيهم المرشد الأعلى، علي خامنئي، أشادوا بتلك الخطوة ضد إسرائيل.
ومثل إيران، عرضت سوريا أيضا دعما علنيا لحماس بعد هجوم 7 أكتوبر، فيما تنفي كوريا الشمالية أنها تسلح الحركة الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.
ويشير المسؤولون الكوريون الجنوبيون، وخبيران في الأسلحة الكورية الشمالية، وتحليل وكالة أسوشيتد برس للأسلحة التي استولت عليها إسرائيل في ساحة المعركة، إلى أن حماس استخدمت قذيفة بيونغ يانغ الصاروخية من طراز "F-7"، وهو سلاح يطلق من الكتف يستخدمه المقاتلون عادة ضد المركبات المدرعة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا