بوليتيكو: الحلفاء يفكرون في نقل أسلحة لأوكرانيا حتى في وجود ترامب
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تحت هذا العنوان نشرت "بوليتيكو" مقالا بقلم لارا سيليغمان وستيوارت لو وبول ماكليري يتناول خطط بشأن نقل مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية تدريجيا إلى سيطرة "الناتو".
وجاء في المقال المنشور على موقع الجريدة:
تدرس الولايات المتحدة ودول غربية أخرى نقل مجموعة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تتولى تنسيق شحن الأسلحة إلى أوكرانيا، وهو أحد المقترحات المتعددة الجديدة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على تدفق الأسلحة إلى كييف حتى في ظل رئاسة دونالد ترامب الثانية المحتملة.
ومن المتوقع أن يناقش المسؤولون مجموعة من الخيارات، خلال اجتماع وزراء خارجية "الناتو" في بروكسل يومي الأربعاء والخميس، بما في ذلك النقل التدريجي للمنظمة، التي تسمى مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية إلى سيطرة الحلف، وفقا لثلاثة مسؤولين أوروبيين ومسؤول أمريكي معني بالأمر على دراية بالمداولات الداخلية. وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن الهدف هو الانتهاء من هذه الخطوة خلال قمة زعماء "الناتو" في واشنطن يوليو المقبل.
وقال مسؤول أمريكي ثان إن اقتراحا آخر من شأنه أن يمنح "الناتو" مقعدا أكثر رسمية على الطاولة داخل المجموعة الأوكرانية، بدلا من نقله تحت سيطرة "الناتو". وقال المسؤول إن الفكرة من الجانب الأمريكي تتمثل في تعزيز العلاقات بين "الناتو" وأوكرانيا للحصول على دعم طويل الأجل.
وقد تم إطلاق المجموعة الأوكرانية في الأسابيع الأولى من "الحرب" من قبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك الجنرال مارك ميلي، لتنسيق الدعم الغربي لدفاعات كييف. وينسب إليها الفضل في تسريع توفير المعدات والأسلحة وغيرها من المساعدات لأوكرانيا بعشرات المليارات من الدولارات والتي كانت حاسمة في ردع القوات الروسية.
وقال المسؤول الأمريكي إن المناقشات حول مشاركة "الناتو" مع المجموعة تجري "على مستويات رفيعة للغاية"، بهدف إضفاء الطابع الرسمي على الدعم الأوروبي ودعم تحالف كييف، مضيفا أن أحد الاعتبارات التي تتجه نحو الانتخابات الأمريكية والأوروبية هو جعل المجموعة "أكثر تحملا واستدامة".
ورفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الرائد تشارلي ديتز تأكيد المناقشات، قائلا إن وزارة الدفاع "ليس لديها إعلانات جديدة بشأن شكل أو هيكل" المجموعة.
وتابع ديتز: "إننا نناقش باستمرار كيفية ضمان استمرار دعمنا لأوكرانيا وكيفية تنظيم الدعم بأفضل طريقة ممكنة".
وسيكون نقل المجموعة إلى حلف "الناتو" خطوة مهمة نحو تعزيز الدعم الغربي لحرب أوكرانيا في المستقبل المنظور، وسط مخاوف أوروبا من عودة ترامب إلى البيت الأبيض. حيث تهدد السياسة الداخلية في الولايات المتحدة ودول أخرى فعليا، على المدى القريب، بقطع التمويل اللازم لإرسال أسلحة إضافية إلى كييف.
ويقول الخبراء إن إضفاء الطابع الرسمي على المجموعة داخل "الناتو" من شأنه أن يقطع شوطا طويلا نحو حماية الدعم لأوكرانيا من التغييرات في الحكومات الأمريكية والغربية، لا سيما من ترامب.
إقرأ المزيدوقال المسؤول السابق في البنتاغون وحلف "الناتو" جيم تاونسند: "هناك شعور يسود جزءا من مجموعة "الناتو" وليس المجموعة كلها، بأنه من الأفضل إضفاء الطابع المؤسسي على العملية في حالة إعادة انتخاب ترامب"، و"هذا شيء يتعين على الولايات المتحدة أن تعتاد على سماعه، لأن هذا خوف، وخوف مشروع أيضا".
وأضاف المسؤول الأمريكي: "إن سحب هذا الأمر تحت مظلة حلف "الناتو" "يعزلها عن رئاسة ترامب، أو حتى عن الولايات المتحدة التي قد تشتت انتباهها بسبب الصين ولا يمكنها الاستمرار، أو قد لا تستطيع جمع التمويل الخاص بها".
وفي حال نجاح هذه الخطة، فستكون هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات المتخذة لدعم المؤسسات تحسبا لرئاسة أخرى لترامب. وقد وافق المشرعون، أواخر العام الماضي، على قانون يتطلب موافقة الكونغرس إذا حاول الرئيس المستقبلي الانسحاب من حلف "الناتو"، ويدرسون المزيد من إجراءات الحماية.
وقد أنشأ أوستن وميلي مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية ربيع عام 2022، بعد أسابيع من "غزو" روسيا لأوكرانيا. وكانت الفكرة لجمع وزراء الدفاع من مختلف الدول الغربية لمناقشة الأسلحة والمساعدات العسكرية الأخرى التي سيتم إرسالها إلى كييف.
وكان الاجتماع الشهري المغلق، الذي يتم حضوره افتراضيا أو شخصيا في قاعدة رامشتاين بألمانيا، بمثابة قوة مركزية في تجهيز أوكرانيا بكل شيء بدءا من الدبابات القتالية الحديثة إلى الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16"، وبرصف النظر عن حلفاء "الناتو"، تضم المجموعة أيضا حوالي 20 دولة أخرى ذات تفكير مماثل من خارج المسرح الأوروبي الأطلسي.
ومع ذلك، واجهت المجموعة عقبات في الأشهر الأخيرة مع جفاف التمويل الأمريكي لأوكرانيا. وقال البنتاغون، ديسمبر الماضي، إنه لن يتمكن من إرسال أي أسلحة إضافية من مخزوناته حتى يخصص الكونغرس أموالا إضافية للمجهود الحربي. وأقر مجلس الشيوخ حزمة تكميلية بقيمة 95 مليار دولار تتضمن مساعدات إضافية لأوكرانيا، إلا أن التشريع ظل متوقفا في مجلس النواب لعدة أشهر.
وجمع البنتاغون حزمة مساعدات جديدة بقيمة 300 مليون دولار في الشهر الماضي، بما في ذلك المدفعية والدفاعات الجوية التي تشتد الحاجة إليها، وذلك باستخدام ما تم توفيره من التكاليف من عقود سابقة، ما سمح لوزارة الدفاع بإرسال أسلحة إضافية دون الإضرار بالاستعداد العسكري الأمريكي.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" لأول مرة أن الحزمة ستشمل عددا من أنظمة الصواريخ التكتيكية التابعة للجيش والتي يمكنها السفر لمسافة 100 ميل وحمل رؤوس حربية تحتوي على قنابل عنقودية. وتطالب أوكرانيا بالمزيد من الصواريخ منذ أشهر من أجل مهاجمة أهداف في عمق الخطوط الأمامية الروسية.
لكن مسؤولي وزارة الدفاع يقولون إنهم لا يستطيعون إرسال مساعدات إضافية حتى يمرر الكونغرس القانون الإضافي.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، يوم الاثنين: "كما نرى أننا نواصل الدعوة، والشيء الأكثر أهمية الذي نريد أن نرى موافقة الكونغرس عليه هو القانون الإضافي". وتابعت: "نأمل أن يطرح مجلس النواب، بعد عودته للانعقاد الأسبوع المقبل، تلك الحزم بانتظام".
إقرأ المزيدوقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى "الناتو" جوليان سميث إن التركيز ينصب على تزويد أوكرانيا بذخيرة إضافية ودفاعات جوية، وتابعت: "لهذا فإن ذلك يدفع نحو أن تكون مناقشاتنا سواء في مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا التي تقودها الولايات المتحدة أو بين الحفاء هنا في مقر (الناتو)، حول هذه القضية، وهي الطريقة التي يمكننا من خلالها ضمان استمرار سيطرة الأوكرانيين على اليد العليا ورؤية النجاح في ساحة المعركة". وقالت سميث: "إن الهدف هو الحفاظ على تدفق هذه المساعدة".
المصدر: بوليتيكو
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو طائرات طائرات حربية وزارة الدفاع الروسية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تداعيات معارك ترامب.. الولايات المتحدة تواجه خطر فقدان نفوذها في القارة مع توسّع نفوذ الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق فيتنام وتايلاند وماليزيا تتجه إلى بكين للتعاون الاقتصادى والشراكات الأمنية.. وواشنطن تبدو أقل التزامًا بنظام إقليمى مستقرإصرار الرئيس الأمريكى على ربط الإنفاق الدفاعى بالاتفاقيات التجارية أفقد الثقة فى البيت الأبيض كشريك أمنى موثوق
فى عهد الرئيس دونالد ترامب، انحرفت السياسة الأمريكية تجاه آسيا إلى اتجاه غير متماسك وغير مُجدٍ، ما أدى إلى تفاقم التحديات التى تدفع المنطقة نحو الصين. هذا التحول، الذى اتسم بالرسوم الجمركية والعزلة الاقتصادية الذاتية والسياسة الخارجية غير المتوقعة، يهدد بتقويض الأمن والقيادة الاقتصادية للولايات المتحدة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهى منطقة كانت دائمًا حجر الزاوية فى النفوذ الأمريكي.
لأكثر من سبعة عقود، اعتمدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الولايات المتحدة كضامن أمنى وشريك اقتصادى رئيسي. ومع ذلك، فى السنوات الأخيرة، تعطلت هذه الديناميكية. فالصعود السريع للصين كقوة اقتصادية جعلها الشريك التجارى المهيمن للعديد من دول المنطقة، ما قلل من نفوذ الولايات المتحدة. لقد ساهم فرض ترامب تعريفات جمركية صارمة على الصين، وخطابه "أمريكا أولًا"، وانسحابه من اتفاقيات تجارية رئيسية مثل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)، فى تسريع هذا التراجع الأمريكى. وبحلول نهاية عام ٢٠٢٤، حلت الصين محل الولايات المتحدة كشريك تجارى رئيسى لمعظم الدول الآسيوية، حيث نمت التجارة البينية إلى ما يقرب من ٦٠٪ من إجمالى التجارة فى آسيا.
فى حين أن سياسات ترامب التجارية تهدف إلى كبح هيمنة الصين وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، إلا أن هذه الجهود كانت غير متسقة وغير فعالة إلى حد كبير. كان الهدف من التعريفات الجمركية هو الإضرار بالصين، لكنها عطّلت أيضًا الأعمال التجارية فى جميع أنحاء آسيا، وخاصة فى دول مثل فيتنام وتايلاند وماليزيا، التى أصبحت وجهات مهمة لإعادة التصنيع إلى الوطن فى إطار مبادرة "الصين +١". وبينما تكافح هذه الدول للتكيف مع المشهد التجارى المتغير، يتجه الكثير منها إلى الصين للتعاون الاقتصادى والشراكات الأمنية، حيث تبدو الولايات المتحدة أقل التزامًا بنظام إقليمى مستقر.
السياسة الأمنية
فيما يتعلق بالتعاون العسكري، لا تزال السياسة الأمنية الأمريكية جزءًا أساسيًا من علاقتها مع حلفائها الآسيويين. تواصل الولايات المتحدة دعم اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين فى جهودها لمواجهة ما تسميه "التدخل الصيني"، لا سيما فى بحر الصين الجنوبى وعلى طول محيط تايوان. ومع ذلك، فإن دمج سياسات ترامب الاقتصادية مع التزاماته الأمنية خلق انطباعًا بعدم الاتساق.. على سبيل المثال، أرسلت مطالبات ترامب لليابان بزيادة نفقاتها الدفاعية، مع الضغط عليها فى الوقت نفسه بشأن التجارة، إشارات متضاربة. كما أدت التوترات مع كوريا الجنوبية بشأن تكلفة تمركز القوات الأمريكية وقضية الإنفاق الدفاعى إلى تصدعات فى العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
علاوة على ذلك، فإن إصرار ترامب على ربط الإنفاق الدفاعى بالاتفاقيات التجارية، والذى تجلى مؤخرًا فى نهجه تجاه اليابان، قد قوّض الثقة فى الولايات المتحدة كشريك أمنى موثوق. مع تزايد الضغوط الصينية على القوى الإقليمية، يتضاءل ثقتها بالدعم الأمريكي، لا سيما فيما يتعلق بمخاوف وجودية مثل أمن تايوان. ويزيد عدم القدرة على التنبؤ بسياسة ترامب الخارجية من حالة عدم اليقين.
كما أدى نهج ترامب إلى تراجع كبير فى القوة الناعمة الأمريكية فى المنطقة. ويشير تفكيك وكالات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وإذاعة صوت أمريكا، اللتين دأبتا على الترويج للقيم والثقافة الأمريكية، إلى تراجع فى القيادة العالمية. وقد ترك هذا الانسحاب فراغًا تسعى الصين جاهدةً لملئه، مستخدمةً مبادرة الحزام والطريق وغيرها من الجهود الدبلوماسية لكسب النفوذ فى آسيا وخارجها.
كان التأثير النفسى على الحلفاء عميقًا. فعلى سبيل المثال، أعرب وزير الدفاع السنغافورى عن أسفه لتحول الولايات المتحدة من "محرر" إلى "مُخرب كبير"، بينما أعرب رئيس الوزراء الأسترالى السابق مالكولم تورنبول عن مخاوفه من أن قيم الولايات المتحدة لم تعد تتوافق مع قيم أستراليا. تتزايد شيوع هذه المشاعر فى منطقة كانت تعتبر الولايات المتحدة شريكًا لا غنى عنه.
تنظيم الصفوف
ردًا على تحوّل دور الولايات المتحدة، تتجه العديد من الدول الآسيوية نحو الصين للتجارة والاستثمار، حتى أن بعضها يناقش اتفاقيات تجارية جديدة قد تستبعد الولايات المتحدة. ويُعدّ سعى الصين للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، وجهودها للتنسيق مع كوريا الجنوبية واليابان بشأن اتفاقية تجارية ثلاثية، من المؤشرات الرئيسية على هذه الديناميكية الإقليمية الجديدة. إن النفوذ الاقتصادى للصين، إلى جانب توسع نفوذها العسكري، يضعها فى موقع اللاعب الأهم فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يُبقى الولايات المتحدة مهمّشة بشكل متزايد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد احتمالية التخلى عن الدولار الأمريكى فى التجارة الدولية يُقوّض الهيمنة المالية العالمية للولايات المتحدة بشكل أكبر. ومع سعى البلدان إلى إيجاد بدائل للدولار، وخاصة فى تعاملاتها مع الصين، فإن نفوذ الولايات المتحدة فى آسيا قد يتضاءل بشكل أكبر.
عواقب استراتيجية
أحدثت سياسات ترامب مفارقة فى آسيا. ففى حين أن موقف إدارته المتشدد ضد الصين قد زاد من حدة التنافس بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه دفع أيضًا العديد من الدول الآسيوية إلى التقارب مع الصين اقتصاديًا ودبلوماسيًا. ومن خلال تقويض العلاقات التجارية والقوة الناعمة، ومطالبة حلفائها بالمزيد من الإنفاق الدفاعي، أضعف ترامب، دون قصد، مكانة الولايات المتحدة فى المنطقة. ومع استمرار الصين فى تعزيز نفوذها، تُخاطر الولايات المتحدة بالتهميش فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يتزايد عدم اليقين بشأن دورها كشريك اقتصادى وأمنى رائد.
لكى تستعيد الولايات المتحدة مكانتها فى آسيا، يجب عليها إعادة تقييم نهجها، والانتقال من التعريفات الجمركية والمواجهة إلى استراتيجية أكثر توازنًا تُعيد إشراك المنطقة من خلال التعاون الاقتصادي، والاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، والالتزامات الأمنية الثابتة. إذا لم يحدث هذا التحول، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها فى دور متضائل، مع هيمنة الصين الراسخة على مستقبل آسيا.
*فورين بوليسى
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة