تخريج الدفعة الثالثة من برنامج (وثبة)
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
نظمت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين الأسبوع الماضي سحور رمضاني بمناسبة تخريج الدفعة الثالثة من برنامج (وثبة). وحضر هذا السحور الرمضاني مجموعة من رؤساء المؤسسات ونخبة من قادات الشباب الذين أكملوا جميع مراحل برنامج (وثبة) بجدارة واستحقاق.
والجدير بالذكر أن برنامج (وثبة) هو برنامج قيادي لفئة الشباب يوفر لهم الفرصة بأن يكتشفوا ذواتهم الحقيقية وأن يطوروا من أنفسهم على الصعيد النفسي، والبدني، والاجتماعي، والمهني من خلال الانضمام في ورش ودورات تدريبية داخل وخارج الدولة في مجالات مختلفة كالسرد القصصي وإدارة الوقت وفنون القيادة.
في سحور وثبة لهذا العام تم تسليط الضوء على أبرز مخرجات البرنامج في نسخته الثالثة، حيث كان للبرنامج بصمة إيجابية واضحة على المشاركين تمثلت في زيادة في ثقتهم في أنفسهم وفي قدرتهم على التحدث مع الجمهور بكل طلاقة وفصاحة. كما أن المشاركين أعربوا عن سعادتهم كونهم خاضوا فرصة الالتحاق ببرنامج (وثبة) الذي كان بالنسبة لهم رحلة تطويرية مثمرة تكللت بالنجاح.
وقالت عائشة الطنيجي، إحدى خريجات الدفعة الثالثة من برنامج (وثبة): “انتسابي لبرنامج وثبة جعلني أشهد تحولًا بالغًا في مفاهيمي ونظرتي تجاه الحياة، فالبرنامج كان له دور فعال في إثراء شخصيتي وتنمية مهاراتي.” ووضحت عائشة أيضًا أن البرنامج نمى فيها مهارة إدارة الوقت، والتواصل، والعمل الجماعي، وأيضًا مهارة التخطيط الاستراتيجي.
ويمكن للراغبين في الانضمام في النسخة الرابعة من برنامج (وثبة) التسجيل من خلال موقع مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات الإلكتروني: https://sharjahcd.ae/ar/
نبذة عن مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات – تطوير
تهدف مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين منذ نشأتها في 2005 إلى استقطاب القيادات الشبابية وتمكينهم لرفعة إمارة الشارقة. كما تلعب برامج المؤسسة دوراً رئيساً في تنمية مهارات الشباب الشغوف والطموح ضمن الفئة العمرية 18 عاماً فما فوق؛ لتدعم بذلك رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة التي تؤمن بجهود الشباب الذي به تُبنى الأمم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سلطان ينشئ مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
الشارقة - وام
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء.
وبحسب المرسوم يُنشأ مركز في الإمارة يُسمى «مختبر الشارقة لتطوير الأزياء»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويتبع حي الشارقة للإبداع.
ووفقاً للمرسوم يُعتمد مسمى المختبر باللغة الإنجليزية كالآتي “Sharjah Fashion Lab”، ويُعرف اختصاراً بـ ”SFL”، ويكون مقر المختبر الرئيس في حي الشارقة للإبداع في المدينة الجامعية في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن تنشأ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وحدد المرسوم أهداف المختبر بما يلي، تقديم منصة تدعم تطوير وتمكين المصممين المحليين في الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الخليجية للوصول إلى الأسواق العالمية، وتمكين المصممين المحليين من تلبية المعايير التصنيعية العالمية من خلال الوصول إلى الخدمات المتخصصة، والآلات المتقدمة، والابتكار التكنولوجي، وتعزيز نمو صناعة الأزياء الإماراتية من خلال تقديم خدمات الاستشارات، وتطوير النماذج، والإنتاج بما يتوافق مع معايير الصناعة العالمية، إضافة إلى تقديم خبرات عالمية المستوى في مجالات تطوير نماذج الأزياء.
وبحسب المرسوم يكون للمختبر في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية، تطوير نماذج وتصاميم الأزياء وفقاً لمعايير الصناعة العالمية، وإعداد أنماط رقمية متخصصة، وعمل نماذج افتراضية ثلاثية الأبعاد للأزياء، وإنتاج نماذج أولية للأزياء صغيرة الحجم (حتى 30 وحدة)، وتقديم خدمات استشارية في مجال الإنتاج والإعداد لدخول الأسواق المحلية والعالمية، وإعداد برامج لصنّاع ومصممي الأزياء محلياً، بجانب إتاحة فرص التعليم والتطوير المهني في مجال الأزياء، و ممارسة الأنشطة التجارية والمشاركة في الأسواق المحلية والعالمية لإبراز النماذج، وإبرام العقود والاتفاقيات مع المصانع المحلية والجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من الرئيس، و الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري لمعاونته في أداء مهامه،إضافة إلى أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل رئيس حي الشارقة للإبداع.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المختبر مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس حي الشارقة للإبداع، ويكون مسؤولاً أمامه، ويُعاونه عدد كافٍ من الموظفين، ويُحدد القرار مهام المدير وصلاحياته.
كما نص المرسوم على عدد من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والإعفاء من الرسوم والقرارات التنفيذية والنفاذ والنشر.