البدء بعملية الإفراج عن النزلاء المشمولين بالعفو العام
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي أن عملية الإفراج عن النزلاء المشمولين بالعفو العام بدأت في حدود التاسعة والنصف صباحا، مشيرا إلى أنه حتى كتابة هذه السطور جرى الإفراج عن نحو 60 نزيلا.
وقال المجالي في تصريحات عبر إذاعة الأمن العام إن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل اتخذت كافة الإجراءات القانونية والأمنية واستعدت للعرس الوطني منذ لحظة تصديق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على قانون العفو العام ونشره في الجريدة الرسمية، وإن توجيهات مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة أكدت على تذليل الصعوبات كافة بحيث يظهر العرس الوطني بالشكل الذي يليق بصاحب المكرمة.
وأضاف أن المدعين العامين يتواجدون حاليا في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل لإعادة فتح ملفات النزلاء التي جرى تجهيزها من قبل مرتبات الأمن العام في المراكز رصد رؤيا، ليتسنى لهم قراءتها والبت فيما إذا كان النزيل يشمله العفو العام أم لا.
وأشار إلى أنه سيتم بعد اتخاذ قرار الإفراج عن النزيل من قبل المدعين العامين، رصد رؤيا السير في الإجراءات الإدارية من تسليم أمانات وغيره ليتم بعدها الإفراج عن النزيل، رصد رؤيا مبينا أن جميع تلك الإجراءات الإدارية لا تتجاوز مدتها 20 دقيقة.
وأكد المجالي أنه لا يمكن حاليا حصر أعداد النزلاء الذين يشملهم العفو، على اعتبار أن الأمر يعود إلى المدعين العامين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام مراكز الإصلاح والتأهيل الأمن العام الادعاء العام الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. أعداد المشمولين بالضمان الصحي بمرحلتيه الأولى والثانية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن صندوق الضمان الصحي، الخميس، أعداد المشمولين أفراداً ومؤسسات في الضمان الصحي بمرحلتيه الأولى والثانية.
وقال مدير الصندوق علي أحمد، في. تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد المشمولين في المرحلة الثانية لهيئة الضمان الصحي بلغ 700 ألف مضمون، وفي المرحلة الأولى 300 ألف مضمون، وهكذا فإن العدد الكلي مليون مضمون في محافظة بغداد، وجرى تقسيم مضموني المرحلة الثانية للموظفين مع أفراد عوائلهم بعدد 328 ألفاً و500 مضمون، وكذلك شبكة الحماية الاجتماعية قد شمل العدد 251 ألفاً و500، وكذلك 120 ألفاً للمتقاعدين وعامة المواطنين بصفة اختيارية".
وأضاف أحمد: "لدينا عقد سابق مع دائرة العيادات الشعبية التابعة لوزارة الصحة المتمثلة بالتعاقد مع الأجنحة الخاصة التابعة للمستشفيات الحكومية وكذلك عدد من العيادات الشعبية ومراكز الأسنان الاستثمارية اليوم، وتم توقيع العقود مع القطاع الخاص وإدخالها ضمن منظومة الضمان الصحي المتمثل بالمستشفيات الأهلية والمختبرات الأهلية ومراكز الأسنان موزعة بين مناطق متعددة من محافظة بغداد بغية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي".
وتابع أنه "تم تحديد 20 مؤسسة ضمن المرحلة الأولى للمشمولين بهيئة الضمان الصحي، وفي المرحلة الثانية تم شمول 28 مؤسسة بعضها لجهاز المخابرات ووزارة التعليم العالي ووزارة الكهرباء وجامعة بغداد والجامعة المستنصرية والبنك المركزي وأمانة بغداد ووزارة الصحة لبعض مؤسساتها، وهناك دوائر أخرى مشمولة بالضمان الصحي فضلاً عن وزارة النفط بعدد 5 من تشكيلاتها".