البدء بعملية الإفراج عن النزلاء المشمولين بالعفو العام
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي أن عملية الإفراج عن النزلاء المشمولين بالعفو العام بدأت في حدود التاسعة والنصف صباحا، مشيرا إلى أنه حتى كتابة هذه السطور جرى الإفراج عن نحو 60 نزيلا.
وقال المجالي في تصريحات عبر إذاعة الأمن العام إن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل اتخذت كافة الإجراءات القانونية والأمنية واستعدت للعرس الوطني منذ لحظة تصديق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على قانون العفو العام ونشره في الجريدة الرسمية، وإن توجيهات مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة أكدت على تذليل الصعوبات كافة بحيث يظهر العرس الوطني بالشكل الذي يليق بصاحب المكرمة.
وأضاف أن المدعين العامين يتواجدون حاليا في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل لإعادة فتح ملفات النزلاء التي جرى تجهيزها من قبل مرتبات الأمن العام في المراكز رصد رؤيا، ليتسنى لهم قراءتها والبت فيما إذا كان النزيل يشمله العفو العام أم لا.
وأشار إلى أنه سيتم بعد اتخاذ قرار الإفراج عن النزيل من قبل المدعين العامين، رصد رؤيا السير في الإجراءات الإدارية من تسليم أمانات وغيره ليتم بعدها الإفراج عن النزيل، رصد رؤيا مبينا أن جميع تلك الإجراءات الإدارية لا تتجاوز مدتها 20 دقيقة.
وأكد المجالي أنه لا يمكن حاليا حصر أعداد النزلاء الذين يشملهم العفو، على اعتبار أن الأمر يعود إلى المدعين العامين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام مراكز الإصلاح والتأهيل الأمن العام الادعاء العام الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
الكويت.. تخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاماً
بناء على توجيهات أميرية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاما بدلا من «أن تستغرق حياة المحكوم عليه ويكون مقترنا بالشغل دائما».
وأمر اليوسف بتشكيل لجنة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عاما، ودعا الشيخ فهد اليوسف قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بسرعة حصر أسماء النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط ودراستها على وجه السرعة.
وأضاف اليوسف أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الكويت لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي بداخل المؤسسات الإصلاحية، لافتا إلى أن هذا التوجيه يهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ مدة العقوبة وتحقيق العدالة مع منح الفرصة للنزلاء لإعادة بناء حياتهم واندماجهم مع المجتمع بعد قضاء مدة محكوميتهم.
وأشار الشيخ فهد اليوسف إلى أن وزارة الداخلية ممثلة بالمؤسسات الإصلاحية تؤمن بأن الأحكام الخاصة بالنزلاء تسهم في إصلاحهم وتأهيلهم علاوة على الجزاء الذي يطبق عليهم.
جاء ذلك خلال زيارة الشيخ فهد اليوسف إلى السجن المركزي وتناوله الإفطار مع النزلاء وعائلاتهم، وكان في استقباله مدير عام المؤسسات الإصلاحية العميد الركن فهد العبيد وعدد القيادات.
وهنأ اليوسف قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، والقائمين على السجون والنزلاء، بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا بالمؤسسات الإصلاحية، إيمانا منها بأن دورها لا يقتصر على تنفيذ العقوبات فقط، بل يمتد إلى توفير بيئة إصلاحية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع بحياة جديدة قائمة على الالتزام بالقانون والمساهمة في بناء الوطن.
وأشار إلى أن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام في الكويت شهد نقلة نوعية في مستوى المنشآت والخدمات الصحية والاجتماعية، مما جعل السجون الكويتية نموذجا يحتذى به في الالتزام بالمعايير الإنسانية والمعاهدات الدولية، مشددا على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لدعم البرامج الإصلاحية والتأهيلية.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا