سوريا تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
طالب المندوب السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك المنظمة خلال اجتماع لمجلس الأمن بطلب من روسيا بتحمل مسؤولياتها، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.
وأكد الضحاك خلال اجتماع لمجلس الأمن عقد بطلب من روسيا لبحث العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق، أن "مبنى القنصلية الإيرانية الذي تم استهدافه يقع في منطقة مكتظة بالمدنيين، ويبعد أمتارا قليلة عن مقرات بعثات دبلوماسية أجنبية ومنظمات دولية بما فيها برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى مشفى خاص، وكليات تابعة لجامعة دمشق، وعدد من المصارف والشركات الخاصة".
وأضاف: "كما يعبر هذه المنطقة الحيوية يوميا آلاف المدنيين باعتبارها شريانا أساسيا للتنقل في المدينة، وقد تعرض عدد من هؤلاء لإصابات بالغة جراء هذا العدوان الإرهابي الذي يشكل سابقة خطيرة وانتهاكا جسيما للمواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حماية المقرات الدبلوماسية والعاملين فيها وحصانتها وحظر أي اعتداءات عليها، بما في ذلك اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، واتفاقية منع الجرائم بحق الأشخاص المحميين دوليا بمن فيهم الطواقم الدبلوماسية، والمعاقبة عليها".
واعتبر الضحاك أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما كانت لتقدم على هذا العدوان على مقر دبلوماسي محمي بموجب القانون الدولي، وعلى غيره من الأعيان المدنية من مطارات وموانئ وأحياء سكنية، لولا الدعم الأمريكي الأعمى الذي وفر لها، على مدى عقود، مظلة من الرعاية والإفلات من العقاب، ومكنها من ارتكاب أبشع الفظائع، وآخرها جريمة الإبادة الجماعية والجرائم الوحشية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب من الستة أشهر".
وأضاف: "تحمل سوريا مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وشركاءهم في الإدارة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات وتبعاتها على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وتطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها الأساسية في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتحرك بشكل فوري لوضع حد لها ومنع تكرارها ومساءلة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد دعا مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك سيادة سوريا وحصانة المنشآت الدبلوماسية.
تجدر الإشارة إلى أن الطيران الإسرائيلي قصف قبل أمس الاثنين، مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
ويضم مبنى القنصلية أيضا مقر إقامة السفير الإيراني لدى الجمهورية العربية السورية، حسين أكبري.
وحسب وسائل إعلام إيرانية تم تدمير مبنى القنصلية بالكامل كما أسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصا بينهم 7 مستشارين عسكريين إيرانيين، و6 مواطنين سوريين.
المصدر: صحيفة "الوطن"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي دمشق صواريخ طهران مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة مبنى القنصلیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
أبوظبي (الاتحاد)
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمساواة في تطبيق القانون الدولي والالتزام به، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وإصلاح الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً، مشددةً على أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول «ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية»: «منذ تأسيسها قبل 80 عاماً، كانت الأمم المتحدة حجر الزاوية في التعددية، وتعزيز التعاون الدولي والتنمية والسلام والأمن. ومع ذلك، فقد تغير عالمنا بشكل كبير خلال تلك العقود الثمانية ويواجه الآن مجموعة من التحديات، من التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ إلى اتساع فجوة التفاوت والتهديدات السيبرانية، ويكافح نظامنا متعدد الأطراف الحالي، المصمم في عصر مختلف، لمواكبة الوتيرة».
وأكد البيان ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وأن تمتثل الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يشكل أساس نظامنا الدولي.
وقال: «لا يوجد مكان أكثر أهمية من جهود المجلس للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وخاصة من خلال التطبيق الشامل للقواعد التي تحكم الصراعات المسلحة».
وأضاف: «تتطلب مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين الحد من إساءة استخدام حق النقض، الذي يقوض التزامات المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويشل عملية صنع القرار، وخاصة في أوقات الفظائع الجماعية».
وأكد البيان ضرورة تحقيق تقدم جدي في إصلاح الأمم المتحدة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً.
كما شدد على أهمية تمثيل وتعزيز أصوات الجنوب العالمي والمجموعات غير الممثلة في المؤسسات العالمية، بما في ذلك في مجلس الأمن.
وشدد البيان على أهمية أن تتجاوز الحلول الحدود الوطنية وذلك مع تجاوز التهديدات للحدود الوطنية.
وقال: «نحن بحاجة إلى نظام متعدد الأطراف قوي وفعال مع الأمم المتحدة في جوهره، لمعالجة هذه التحديات بشكل جماعي، نظام يستفيد من جميع الأدوات المتاحة مثل التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كفرص للسلام والأمن والتنمية المستدامة، نظام قادر على تحقيق إنجازات بارزة مثل إجماع الإمارات في مؤتمر الأطراف الـ28، والذي يذكرنا بما يمكننا تحقيقه بالمزيج الصحيح من المثابرة والإرادة السياسية».
وأكد أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وفي سياق متصل، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أعضاء المجلس إلى التغلب على الانقسامات فيما بينهم والتي من شأنها إعاقة العمل الفعال واللازم من أجل تحقيق السلام.
وحث غوتيريش أعضاء المجلس خاصة الدائمين منهم على البناء على عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والزخم الذي يوفره «ميثاق المستقبل» لدفع المفاوضات الحكومية الدولية إلى الأمام.
وأوضح أن العالم يتطلع إلى أن يعمل مجلس الأمن بطرق ذات مغزى تسهم في إنهاء الصراعات، وتخفيف المعاناة التي تسببها هذه الحروب للأبرياء.
كما حث أعضاء المجلس على انتهاج روح ونهج العمل نفسه الذي اتبعوه سابقاً للتغلب على الخلافات والتركيز على بناء الإجماع المطلوب، لتمكين المجلس من أداء مهامه في تحقيق السلام الذي يحتاجه ويستحقه جميع الناس، مؤكداً أن المنظمة الأممية وبعد 8 عقود من تأسيسها، تظل أرضية اللقاء الأساسية الفريدة من نوعها لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وشدد غوتيريش، على أن الإيمان بمقاصد الأمم المتحدة يجب أن يدفع بالعمل إلى تحسين المؤسسة الأممية وطريقة عملها، وعلى أن التضامن والحلول على المستوى العالمي، مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم تحديات متعددة، تستدعي حلولاً متعددة الأطراف.