الجزيرة:
2025-01-27@19:14:28 GMT

نتنياهو.. لماذا يُعلنها حربًا على قناة الجزيرة؟

تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT

نتنياهو.. لماذا يُعلنها حربًا على قناة الجزيرة؟

ما إن استفاق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من أثر "المخدِّر" المحقون به، بسبب خضوعه لجراحة، وعلمَ بمصادقة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس الأول (الإثنين)، على قانون يمنحه صلاحية حظر وسائل الإعلام الأجنبية، التي يراها تضُرّ بأمن الكيان، حتى استدار مُستهدفًا "قناة الجزيرة" برماحه، وسهامه الطائشة.

سارع، بكل صلافة وغطرسة، وحماقة.. ليصرّح على منصة "X"؛ بأن: "قناة الجزيرة لن تبثّ من إسرائيل بعد اليوم.. أنوي التحرُّك فورًا لوقف نشاطها". في هجومه هذا على الجزيرة يهرب "نتنياهو" من فشله، وهزائمه وانكساراته داخليًا وخارجيًا، محاولًا استعادة توازنه الذي اختلّ في رمال غزة، على مدار ستة أشهر من الحرب، دون تحقيق إنجاز عسكري، أو سياسي، يُذكر.

إسكات الجزيرة

رئيس حكومة أو عصابة الاحتلال- لا فرق-، زعم كذبًا، وتضليلًا؛ أن الجزيرة، ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت فعليًا في "طوفان الأقصى"، وحرّضت على جنوده، وأنه حان الوقت لطردها.. فيما وصفت الجزيرة، هذه التصريحات بأنها: "كذبة خطيرة، ومثيرة للسخرية".

لا يختلف نتنياهو في استهداف "إسكات الجزيرة"، عن عتاة المجرمين، من القتلة واللصوص، وعصاباتهم؛ في سعيهم الدؤوب لتصفية وقتل شهود جرائمهم، إسكاتًا لهم إلى الأبد، حتى لا ينطقوا بما شاهدوه، وعايشوه، من فصول الجريمة، ومن ثم تموت الحقيقة. فـ "الجزيرة"، هي الشاهد الحي الذي ينقل جرائم الاحتلال موثّقة، ويُحقق الأخبار من مصادرها سواء في غزة أو إسرائيل.

 لهْو فارغ

"منع بثّ الجزيرة" من الأراضي المحتلة، هو قرار غبي، لا جدوى منه ولا فاعلية، فهو قرار مُستدعى من عصور سابقة، كان للمنع فيها مفعول. هو عبث ولهو فارغ غير ذي معنى، أو جدوى. فالبشرية تعيش عصر السماوات المفتوحة، وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي "العابرة للحدود، والقارات"، المتجاوزة للحظر، والمنع، والحجب.. بما أتاح لكل فرد منصة خاصة، ينشر من خلالها، ما يشاء من أخبار وآراء وتعليقات، دون عوائق. فمن يُردْ مشاهدة الجزيرة، فسيشاهدها، حتمًا.. سواء في الأراضي المحتلة أو غيرها.. رغمًا عن نتنياهو، وحكومته، وجيشه الفاشل.

مدرسة الموضوعية

منذ عشرينيات القرن الماضي، تنازعت الصحافةَ مدرستان في تغطية الحروب.. أولاهما، تناوُل الصحفيين وقائعَ الحرب بـ "موضوعية"، وتعني باختصار، أن تكون آراء الصحفي وأحكامه متحررة من الهوى والرغبة والغرض، فالموضوعية لصيقة بالأحكام والآراء. من المُحال- عمليًا- توفر الموضوعية بهذا المعنى، في شتّى مناحي الحياة، ومنها "العسكرية"، فهي تتأثر حتمًا بمواقف الفرد (أو الصحفي)، وأفكاره، والقيم التي يعتنقها.. لذا، فالطبيعي هو تناقض الآراء، والتقييمات حول ذات الوقائع. "الموضوعية"، إذن، تراها المدرسة الثانية، فكرة، تكاد تكون خيالية، فالصحفي (في المدرسة الأولى) يهتمّ بالأسئلة من نوعية: مَن هو المُنفذ لفعل ما، ومتى، ولماذا؟. بينما الصحفي في المدرسة الثانية، يهتمّ بالسؤال: لماذا حدث هذا الفعل؟.

التحيز الصادق

الخبراء والباحثون انتهوا منذ زمن بعيد إلى أن المدرسة الأولى تهيمن عليها "نزاهة مزعومة". أما الثانية، فهي تتبنّى نهج "التحيّز الصادق"، وهذا لا يقلّل من شأن الموضوعية، ولا يُغني عنها. "قناة الجزيرة"، اختارت التحيّز الصادق، في تغطيتها للحرب على غزة.. كما في كل الحروب.. كونها لا تخون جمهورها، وواجبها التنويري، المُلقى على عاتقها. لذا، فلا يمكن لها أن تكون- كما يريد نتنياهو، وعصابته-، بوقًا للكيان، شأن الكثير من القنوات الأميركية والأوروبية التي سقطت مهنيًا في هذه الحرب؛ ترويجًا للدعاية والأكاذيب الإسرائيلية.

الشرعية الدولية والوظيفة الإعلامية

إسرائيل "دولة احتلال"، طبقًا للقانون الدولي.. ومن ثم، فمقولة: "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" التي يروّجها الاحتلال، هي أكذوبة وضلالة يشرعن بها الكيان جرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني، إبادةً جماعيةً، وقتلًا، وتدميرًا، وتهجيرًا، واعتقالًا، وسرقةً لأراضيه.

وفقًا للقانون الدولي، مرة أخرى، فإن مقاومة الاحتلال حقّ مشروع، فما تمارسه المقاومة الفلسطينية من رد فعل على "الاحتلال"، وجرائمه، هو حق تكفله الشرائع الدولية والوطنية، والأديان. من هنا، فـ "الجزيرة"، تعاطت بأعلى درجات المهنية، وَفقًا للشرعية الدوليّة، واعتبارات المصداقية. وإن كان من تحيز، فهو "التحيّز الصادق"، الذي يفرضه عليها الواجب المهني والأخلاقي، والوظيفة الإعلامية.

الرأي والرأي الآخر

هنا، لابدّ من التذكير، بالشعار الذي ترفعه، وتمارسه فعليًا، الجزيرة، بما أكسبها مصداقية فائقة.. مُتصدرًا شاشاتها طوال الوقت، وهو "الرأي، والرأي الآخر". آية ذلك أنها تبثّ ما يعلنه الإعلام العسكري للمقاومة، مقابل نقل المؤتمرات الصحفية للمتحدث باسم جيش الاحتلال.

كما أنها تذيع في نشراتها وتحليلاتها تصريحات قادة الاحتلال، والساسة الفلسطينيين، وحكومة غزة، وتُحقق الأخبار من مصادرها في طرفَي الحرب. مثلما، تستضيف عسكريين مُحنّكين، أمثال: اللواء فايز الدويري، والعميد إلياس حنا، وخبراء في السياسة من كافة الاتجاهات، بمن فيهم أميركيين داعمون للاحتلال.. رغم أن هذا يجعلها هدفًا للنقد من بعض الجمهور العربي المُحبّ لها.

كما تبثُّ "الجزيرة"، مباشرة من ميادين القتال، وتنقل المجازر التي يقترفها جيش الاحتلال، والدمار الذي يخلفه. "الجزيرة"، في هذه الحالة لا تخترع ولا تفبرك مقاطع الفيديو. وهذا هو الذي يقضّ مضاجع نتنياهو.. الذي اعتاد أن تلقى رواية دولته "تحيزًا كاذبًا"، من الإعلام الغربي كله- إلا نادرًا- ترويجًا لأكاذيب الاحتلال، الذي يقتل المدنيين، ثم يزعم أنّهم "مُخرّبون".

الحقيقة ورابح الحرب

ختامًا؛ للسيناتور الأميركي هيرمان جونسون، مقولة أطلقها عقب الحرب العالمية الأولى (1914- 1918م): إن "الحقيقة هي أول ضحايا الحرب"؛ بمعنى اغتيال الحقيقة في النزاعات والحروب، تحت نيران القصف، وأصوات المدافع. كما أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد جوزيف ناي (78 سنة)، يرى أن "من يربح الحرب هو من تربح قصته في الإعلام".

استطاعت "الجزيرة"، تسجيل جانب كبير من الحقيقة في حرب غزة.. كما في حربَي العراق، وأفغانستان، وغيرهما. لم يربح الاحتلال الحرب (حتى الآن).. قصته خسرت إعلاميًا.. بينما كسبت "الرواية الفلسطينية"، التي لعبت "قناة الجزيرة" الدور الأكبر في نقلها، بالتوثيق، والتحليل، والخبر، والرأي الآخر. هذا، ما أصاب نتنياهو بالهذيان، ودفعه إلى حربه الشعواء التي يشنّها على "الجزيرة".. لكنها حرب خاسرة لنتنياهو، بالتأكيد، فالصحافة المهنية، الحرّة، تنتصر دائمًا.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات قناة الجزیرة

إقرأ أيضاً:

سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب

كشفت سلطة النقد الفلسطينية، النقاب عن حجم الأموال التي نهبت من خزنات البنوك في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي شنت على قطاع غزة على مدار (471) يوماً.

وقال محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد في حديث لصحيفة "الحياة الجديدة"، إن الأموال التي كانت متوفرة في خزنات البنوك في قطاع غزة قبل الحرب وصلت إلى نحو (290) مليون دولار، مشيراً إلى أنه جرى نهب نحو (180) مليون دولار منها.

وبخصوص قرار سلطة النقد استئناف عمل البنوك في قطاع غزة، أكد مناصرة أن الجهاز المصرفي سيباشر عمله في القطاع الغزة من خلال تهيئة إلى 6-7 فروع من أصل (56) فرعا كانت تعمل في القطاع قبل الحرب، مشيراً إلى أن سلطة النقد اتخذت الإجراءات اللازمة لتمكين البنوك من استئناف عملها خلال الأسبوع الحالي.

ونوه إلى أن البنوك ستقدم كافة خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية، نظرا لعدم توفر النقد في قطاع غزة حاليا، ولعدم وجود إمكانية لفعل ذلك حالياً في ظل عدم وضوح الوضع الأمني، قائلا إن استئناف عمليات شحن النقد إلى قطاع غزة يتطلب ظروفاً وضمانة أمنية خاصة غير متوفرة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يلزم خزنات خاصة محمية لتخزين النقد بكميات كبيرة فيها، بالإضافة إلى متطلبات أمنية غير متوافرة في الظروف الحالية. وتفهم مناصرة أزمة السيولة في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحاجة المواطنين لتوفير السيولة النقدية، مؤكداً أن سلطة النقد تعمل جهودها لاستئناف عملها تدريجيا وفقا لتطورات الوضع، وما يتوفر من إمكانيات على الأرض، قائلا" لكن من السابق لأوانه استئناف عمليات شحن النقد في الظروف الحالية".

قروض الحكومة والموظفين

وحول القروض الحكومية من الجهاز المصرفي، قال مناصرة انها وصلت إلى السقف الأعلى مسجلة نحو (3) مليارات دولار مع نهاية العام المنصرم، بينما وصلت قروض موظفي القطاع العام نحو (1.95) مليار دولار، أي أن الحكومة وموظفي القطاع العام حاصلون على نحو 45 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة، ما يعني عدم وجود إمكانية وفق المعطيات الحالية لمنح قروض جديدة للحكومة.

وحسب أرقام حصلت عليها "الحياة الاقتصادية" يتضح أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض من القطاع المصرفي تصل إلى نحو 45 % فقط، بنسبة 42 % في الضفة، و50 % في غزة. أي أن نحو64.4 ألف موظف من أصل 153 ألف موظف في الضفة حاصلون على قروض من القطاع المصرفي بقيمة 1.36 مليار دولار ، بينما يوجد 33.6 ألف موظف حاصلون على قروض في غزة من أصل 67 ألف موظف، وبالمجمل فإنه يوجد نحو(98) ألف مقترض من موظفي الحكومة من أصل(220) ألف موظف.

قرار بقانون لتنظيم آجال القروض

وحول القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس مؤخراً لتنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي، قال مناصرة بانه جاء بتنسيب من سلطة النقد بهدف إصدار تعليمات ملزمة للبنوك، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة.

ولفت إلى أن سيادة الرئيس ومستشاريه تفهموا الحاجة لإصدار هذا القانون لتنظيم الوضع المالي خاصة للمقترضين، وحماية حقوق الجهات المختلفة سواء القطاع المصرفي او الحكومة أو الموظفين.

وبموجب هذا القرار، فإن الموظفين الحكوميين والأفراد الحاصلين على قروض، ولم يسددوا كامل أقساطهم المستحقة حتى نهاية كانون الاول 2024، فإنه يصار إلى منحهم قرض بفائدة مخفضة (4.20 %) وفق نظام السوفر (SOFR)العالمي، وترحيل هذه الأقساط إلى نهاية القرض الأصلي، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على المقترضين الأفراد في الضفة الغربية. أما بالنسبة للمقترضين في قطاع غزة، فسوف يمكنهم القانون من الحصول على قرض لتسديد أقساطهم غير المسددة حتى نهاية حزيران من العام الجاري وبنفس المعايير، لكن لن يتم استيفاء أي أقساطهم قبل ذلك. وأضاف: "أمر المقترضين في قطاع غزة سيخضع للتطورات، نتفهم وقف الحرب مؤخرا وحاجة الأفراد للسيولة النقدية، لذلك القانون يغطيهم حتى شهر حزيران المقبل، أما بعد هذا التاريخ سيتم خصم قيمة الأقساط المستحقة"، منوها إلى أن ذلك مرهون باستقرار الأوضاع.

ونوه إلى أن القانون يعفي القطاع المصرفي من اعتبار تلك قيمة الأقساط تلك المستحقة وغير المسددة "ديونا متعثرة" تستوجب وضع مخصصات لها، كما أنها تعفي الحكومة من اعتبارها "مشغلاً متعثراً" نتيجة عدم تمكنها من تسديد الرواتب كاملة في ظل الأزمة المالية الحالية أو صرف مستحقات الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القانون يحمي الحكومة من الناحية المالية من كونها "متعثرة" ويتيح لها فرصة الاقراض الخارجي، خاصة أن جزءا من رزمة المساعدات الاوروبية عبارة عن قروض وبعضها الآخر عبارة عن منح.

ويخلص إلى القول "القرار بقانون يوازن بين المصلحة العامة من جهة، وبين متطلبات الحكومة من جهة ثانية، والموظف من جهة ثالثة".

وفيما يتعلق بسحب أموال من الودائع من البنوك العاملة في فلسطين إلى الخارج، أشار مناصرة إلى أنه في ظل ارتفاع قيمة المخاطر وحالة عدم اليقين تحصل مثل هذه الامور، منوهاً إلى جزء من سحب هذه الأموال كان لرجال أعمال وتجار من قطاع غزة نقلوا أموالا إلى الخارج بهدف تشغيلها. وأضاف "جزء كبير من هذه الاموال المسحوبة حولت إلى تركيا، ولهذا نجد أن الفلسطينيين من اكثر الجنسيات التي أقبلت على شراء العقار في تركيا خلال العام 2024"، مطمئناً في الوقت ذاته بأن هذه الأموال المسحوبة ليست مؤثرة ولا ذات قيمة عالية، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الودائع.

ارتفاع قيمة الودائع والتسهيلات

ونوه مناصرة إلى أن ارتفاع قيمة الودائع في نهاية العام الماضي إلى نحو 18.7 مليار دولار يؤكد على الثقة في الجهاز المصرفي وعلى ثقافة مصرفية عالية، إذ انه في ظل الحروب يقل الاستثمار لصالح الادخار وهذا أمر طبيعي.

وحول سبب آخر لارتفاع الودائع في قطاع غزة من 1.8 مليار دولار قبل الحرب إلى نحو 3.2 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، بين مناصرة أن أموالا حولت من قبل المشغلين إلى موظفيهم لم يكن بالإمكان سحبها في ظل ازمة النقد، لذا جرى تحويلها على شكل ودائع.

المصدر : وكالة سوا - صحيفة الحياة الجديدة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ترامب: أضغط على الأردن ومصر ودول أخرى لاستقبال المزيد من سكان غزة شهيدان في جنين ونابلس إرسال 6 شاحنات مساعدات طارئة إلى جنين الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الأحد 19 يناير أحوال طقس فلسطين اليوم الأحد 19 يناير محدث: 13 شهيدا في قصف إسرائيلي بعد دخول التهدئة حيّز التنفيذ بغزة شاهد: نشر الآلاف من عناصر الشرطة في قطاع غزة عقب بدء سريان التهدئة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الجزيرة نت ترصد عودة أهالي البلدات الحدودية جنوب لبنان
  • "بتنسيق مع نتنياهو".. لماذا اقترح ترامب تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن بشكل مفاجئ؟
  • بن جفير: يجب استئناف الحرب على غزة
  • لماذا تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة؟
  • المبادرة الغائبة التي ينتظرها الفلسطينيون
  • نتنياهو: شكرا لك يا رئيس ترامب على الوفاء بوعدك بمنح إسرائيل الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها
  • أبو فاعور: تحية إلى الجيش الذي يثبت حرصه على حماية شعبه
  • سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب
  • لماذا رفع ترامب الحظر عن تزويد إسرائيل بقنابل تزن 2000 رطل
  • ديفيد هيرست: هل مُنح نتنياهو حرية التصرف لتفجير المنطقة؟